النائب نادر مصطفى: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى يستهدف النهوض بالتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقال النائب نادر مصطفي، مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يستهدف وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها وأيضا الإشراف على تنفيذها للنهوض بالتعليم ومخرجاته بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف مصطفي، أوافق على مشروع القانون المعروض الذى يجمع شتات المجالس التى تنظم عمل التعليم قبل الجامعى بأنواعها المختلفة وهذه المجالس منحت بموجب قانون إنشاؤها الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار كل فى نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذى يتولى الأشراف عليه سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة، والمشروع يعطى فرصة لتوحيد سياسات التعليم فى مصر".
وأوضح أن مشروع القانون يأتي لمعالجة اختلاف السياسات والقرارات التى تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى والأزهر الشريف، مضيفا، تعدد المجالس وعدم التنسيق فيما بينها جعلها جزر منعزلة أضاع منا فرصاً كثيرة على مدار سنوات للارتقاء بالمنظومة التعليمة فى مصر وتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر الازم من القيم والسلوكيات العلمية والمهنية التى تتفق والظروف المحلية والدولية.
ووجه كل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة دعاء عريبي على إعداد مشروع القانون وضم وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون فى تشكيل المجلس، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي والبحث والابتکار مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية": مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكى-بلبيس" يستهدف تحسين الخدمات اللوجستية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب خالد بدوى عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإتفاقية إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف النائب فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن المشروع هو جزء من خطة تطوير البنية التحتية للنقل في مصر ويهدف إلى تحسين الخدمات اللوجستية والنقل بين مناطق مهمة في البلاد، خاصة في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المحيطة.
وأوضح "بدوى": “لفهم العائد الاستثماري لهذا المشروع، يجب أخذ عدة جوانب بعين الاعتبار منها تحسين النقل اللوجستي ، حيث يؤدى المشروع إلى تقليل تكاليف النقل سواء بالنسبة للركاب أو البضائع، مما سيزيد من الكفاءة الاقتصادية للقطاعات المختلفة، مثل الصناعة والتجارة”.
كما يعمل على تسهيل الوصول إلى المناطق الصناعية من خلال ربط مناطق مثل "الروبيكي" التي تحتوي على الصناعات النسيجية مع القاهرة والمناطق الأخرى، ويساهم المشروع في زيادة الإنتاجية في تلك الصناعات من خلال تسهيل النقل السريع للمستلزمات والمنتجات.
وأضاف "نائب التنسيقية": يعمل المشروع على زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة سواء الصناعية والتجارية في المناطق التي يخدمها الخط. يمكن للمستثمرين أن يجدوا قيمة في الوصول السريع والآمن للمنتجات والأسواق ،وتحفيز السياحه في حال كان الخط يتضمن أيضا محطات لربط الوجهات السياحية الكبرى، يمكن أن يشهد القطاع السياحي زيادة في أعداد السياح، وبالتالي عائدات أكبر، وأيضا توفير فرص عمل جديدة ،وتحسين الرواتب والمعيشة في المناطق، وتقليل الازدحام المروري ،وتخفيف الضغط على الطرق البرية، سيساهم خط السكة الحديد في تقليل الضغط على الطرق البرية في المنطقة. إذا تم تحسين هذا الجانب، قد يقلل من التكاليف المرتبطة بالحوادث المرورية والازدحام، مما يعود بالنفع على الاقتصاد.
وأضاف النائب: سيكون لدى المواطنين وقت أقل في التنقل بين المدن المختلفة، مما يساهم في زيادة الإنتاجية، حيث يمكن تخصيص الوقت في الأنشطة الاقتصادية بدلاً من إضاعة الوقت في السفر.
وأوضح النائب أن المشروع يؤدي إلى زيادة العوائد الحكومية، وتحسين الإيرادات العامة ، عندما يتم إنشاء بنية تحتية كبيرة مثل السكك الحديدية، يمكن للحكومة تحقيق إيرادات من خلال تقديم خدمات النقل لعدد أكبر من الركاب والبضائع، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
ومن ناحية العوائد البيئية أوضح "بدوى" أن المشروع يقلل انبعاثات الكربون ،و بالنظر إلى أن السكك الحديدية تعد من وسائل النقل التي تستهلك طاقة أقل وتنتج انبعاثات كربونية أقل من النقل البري، فإن المشروع سيعود بالفائدة البيئية من خلال تقليل تلوث الهواء وتقليل الزحام.
ومن حيث الجدوى الاقتصادية والمردود المالية طالب "نائب التنسيقية" أن يتم إعداد دراسة جدوى شاملة لهذا المشروع تتضمن تكلفة الإنشاء والصيانة، بالإضافة إلى الإيرادات المحتملة من النقل والخدمات الأخرى المرتبطة بالمشروع.
كما يجب حساب العوائد المتوقعة على المدى الطويل.
أما من ناحية التأثير على قطاع النقل العام ،يؤدى إلى تحسين خدمات النقل العام ،وسيعمل المشروع على تحسين خدمات النقل العام في مصر، ويشجع على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة، مما يساهم في تخفيف الازدحام على الطرق وتوفير الوقود.
وقال: من ناحية التكامل مع المشروعات الأخرى، يؤدى إلى التكامل مع مشروعات أخرى مثل المدن الجديدة والمناطق الصناعية ،و هذا المشروع سيكون مكملًا لمشروعات النقل الأخرى مثل إنشاء محطات نقل مشتركة مع خطوط مترو الأنفاق أو المحطات البرية، مما يزيد من فاعلية هذه المشاريع.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان