النائب نادر مصطفى: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى يستهدف النهوض بالتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقال النائب نادر مصطفي، مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يستهدف وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها وأيضا الإشراف على تنفيذها للنهوض بالتعليم ومخرجاته بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف مصطفي، أوافق على مشروع القانون المعروض الذى يجمع شتات المجالس التى تنظم عمل التعليم قبل الجامعى بأنواعها المختلفة وهذه المجالس منحت بموجب قانون إنشاؤها الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار كل فى نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذى يتولى الأشراف عليه سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة، والمشروع يعطى فرصة لتوحيد سياسات التعليم فى مصر".
وأوضح أن مشروع القانون يأتي لمعالجة اختلاف السياسات والقرارات التى تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى والأزهر الشريف، مضيفا، تعدد المجالس وعدم التنسيق فيما بينها جعلها جزر منعزلة أضاع منا فرصاً كثيرة على مدار سنوات للارتقاء بالمنظومة التعليمة فى مصر وتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر الازم من القيم والسلوكيات العلمية والمهنية التى تتفق والظروف المحلية والدولية.
ووجه كل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة دعاء عريبي على إعداد مشروع القانون وضم وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون فى تشكيل المجلس، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي والبحث والابتکار مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون
وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”.
وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”.
وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″.
وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.
وكما تم مناقشة قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث قرر المجلس توجيه القضاة “بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق