النائب نادر مصطفى: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى يستهدف النهوض بالتعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقال النائب نادر مصطفي، مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يستهدف وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها وأيضا الإشراف على تنفيذها للنهوض بالتعليم ومخرجاته بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف مصطفي، أوافق على مشروع القانون المعروض الذى يجمع شتات المجالس التى تنظم عمل التعليم قبل الجامعى بأنواعها المختلفة وهذه المجالس منحت بموجب قانون إنشاؤها الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار كل فى نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذى يتولى الأشراف عليه سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة، والمشروع يعطى فرصة لتوحيد سياسات التعليم فى مصر".
وأوضح أن مشروع القانون يأتي لمعالجة اختلاف السياسات والقرارات التى تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى والأزهر الشريف، مضيفا، تعدد المجالس وعدم التنسيق فيما بينها جعلها جزر منعزلة أضاع منا فرصاً كثيرة على مدار سنوات للارتقاء بالمنظومة التعليمة فى مصر وتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر الازم من القيم والسلوكيات العلمية والمهنية التى تتفق والظروف المحلية والدولية.
ووجه كل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة دعاء عريبي على إعداد مشروع القانون وضم وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون فى تشكيل المجلس، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي والبحث والابتکار مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مسمى مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وعلق المستشار محمود فوزي، بأن الهدف الأساسي، من مشروع القانون هو النهوض بالتعليم لكن ليس بالضرورة أن يتضمن في المسمي، وإلا لماذا لم نضع بمسمى المجلس الأعلى للاستثمار.. النهوض بالاستثمار، مضيفًا: " أشكر النائبة لمحاولة تحسين المسمى، لكن اللفظ الرشيق بالنسبة للحكومة هو الأفضل ".
يأتي ذلك بعد مناقشات مطولة حول تعديل المسمى من جانب النواب، والتي تم رفضها، ففي الوقت الذي طالب النائب هاني أباظة تعديل لفظ "البحث" إلى "البحث العلمي" بقوله إنه بدون البحث العلمي لن يستقيم الأمر، لن نجد من يمد يده ليغير وجه مصر، وأن المشروع أساسة التعليم والبحث العلمي، ليعلن المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي تمسكة بكلمة "البحث" لاتساعها وأن البحث العلمي أحد أفرع البحث الثلاث.
واستعرضت الدكتورة عبير الشاطر وجهة نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في التدقيق اللغوي لبعض المسميات، موضحة أن كلمة "البحث" أوسع، وأن البحث العلمي في المطلق أحد كياناته، وبالتالي كان استقرار الحكومة علي مسمي "البحث" ليندرج تحته البحث التطبيقي والأساسي الذي يقوم به أبناءنا قبل التعليم الجامعي، وأيضًا البحث العلمي في الجامعات المصرية والمراكز البحثية.
وخلال المناقشات، طالبت النائبة دينا عبد الكريم، بأن يكون المسمى "قانون المجلس الوطني لسياسات التعليم والبحث والابتكار"، والتي أعربت عن رفضها لمشروع القانون بقولها:" إننا في وضع اقتصادي جلل ولا جدوى لمجالس جديدة"، منوهة بأن استراتيجية 2030 تتضمن كافة الخطط وكذلك برنامج الحكومة، متسائلة:ما الجديد الذي سيأتي به هذا المجلس؟،.
وأكد المستشار محمود فوزي، على تمسكه بمسمى المشروع كما ورد من الحكومة، لأن اختصاصات المجلس تتعدى السياسيات، وهو المجلس الوطني للتعليم أعم وأشمل.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة