إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين

يواجه طلاب سودانيون في مصر مستقبلا غامضا، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب "عدم التزامها" بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.

وفي ظل الظروف التي يواجهها السودانيون الذين وصلوا إلى مصر بأعداد كبيرة منذ بدء الحرب في أبريل 2023، ناشدت أسر وأصحاب مدارس سودانية متضررة المسؤولين في مصر بإيجاد حلول بديلة لتقديم المساعدة لهؤلاء الطلاب، حرصا على استكمال مسارهم التعليمي.

وكانت المستشارية الثقافية للسفارة السودانية في القاهرة، قد أصدرت في وقت سابق هذا الشهر، تنويها لأصحاب المدارس والأسر السودانية، يفيد أن السلطات التعليمية المصرية لم توافق بعد للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي.

وأوضحت المستشارية، في بيان، أنه لم يتم إصدار قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم الاتحادية في السودان، بشأن التقويم الدراسي للمدارس السودانية في مصر.

وطالبت أصحاب المدارس بالالتزام التام واحترام سيادة وقرارات الدولة المضيفة مصر.

وأشارت إلى أن إغلاق المدارس لا يزال سارياً. ولم تحصل أي من المدارس السودانية على ترخيص من السلطات المصرية لاستئناف الدراسة.

ودعت المستشارية كذلك، الأسر السودانية، إلى التمهّل في عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد، وعدم دفع الرسوم نهائياً.

لكن السيدة السودانية "أم خالد"، قالت لقناة "الحرة"، إنها نزحت إلى مصر ومعها 4 أطفال، مضيفة أن "اثنين منهم في المرحلة الإعدادية، واثنين في الثانوية".

وتابعت: "سجلتهم في المدارس السودانية ودفعت كل ما أملك من أموال، وحاليا تم إغلاق هذه المدارس، ولا أعرف كيف سأواصل تعليمهم، لأنني بالأساس لا أعمل ومصابة بالسرطان".

وفي يونيو الماضي، أغلقت السلطات المصرية عدداً من المدارس السودانية، حتى توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي.

وتُلزم السلطات المصرية المدارس السودانية المتواجدة على أراضيها بشروط، بينها الحصول على موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، بالإضافة إلى ضرورة توفير مقر مناسب للمدرسة، يتناسب مع كافة الجوانب التعليمية.

لا ترخيص بالعمل.. توجيه بـ"الالتزام التام" للمدارس السودانية في مصر أصدرت المستشارية الثقافية للسفارة السودانية في القاهرة، تنويها لأصحاب المدارس والأسر السودانية المتواجدين في البلاد، يفيد أن السلطات التعليمية المصرية لم توافق بعد للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي.

وتتضمن الشروط أيضاً إرفاق بيانات خاصة بمالك المدرسة، وطلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، بالإضافة إلى ملف يحتوي على المراحل التعليمية وعدد الطلاب المتوقع تسجيلهم.

من جانبها، قالت مديرة أحد المراكز التعليمية السودانية، غادة ناصر، لقناة "الحرة": "نحن معلمون بالمقام الأول وأصحاب رسالة، وهدفنا الأول هو تقديم الرسالة لأطفالنا، ونطالبهم بتبسيط الإجراءات وأن يسمحوا للأطفال بالتعليم".

ومنذ اندلاع الحرب، كشفت أرقام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من مليوني سوداني لجؤوا إلى دول مجاورة، ومعظمهم في تشاد وجنوب السودان ومصر. وتستضيف الأخيرة أكثر من نصف مليون لاجئ.

المصدر: الحرة