إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
يواجه طلاب سودانيون في مصر مستقبلا غامضا، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب "عدم التزامها" بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
وفي ظل الظروف التي يواجهها السودانيون الذين وصلوا إلى مصر بأعداد كبيرة منذ بدء الحرب في أبريل 2023، ناشدت أسر وأصحاب مدارس سودانية متضررة المسؤولين في مصر بإيجاد حلول بديلة لتقديم المساعدة لهؤلاء الطلاب، حرصا على استكمال مسارهم التعليمي.
وكانت المستشارية الثقافية للسفارة السودانية في القاهرة، قد أصدرت في وقت سابق هذا الشهر، تنويها لأصحاب المدارس والأسر السودانية، يفيد أن السلطات التعليمية المصرية لم توافق بعد للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي.
وأوضحت المستشارية، في بيان، أنه لم يتم إصدار قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم الاتحادية في السودان، بشأن التقويم الدراسي للمدارس السودانية في مصر.
وطالبت أصحاب المدارس بالالتزام التام واحترام سيادة وقرارات الدولة المضيفة مصر.
وأشارت إلى أن إغلاق المدارس لا يزال سارياً. ولم تحصل أي من المدارس السودانية على ترخيص من السلطات المصرية لاستئناف الدراسة.
ودعت المستشارية كذلك، الأسر السودانية، إلى التمهّل في عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد، وعدم دفع الرسوم نهائياً.
لكن السيدة السودانية "أم خالد"، قالت لقناة "الحرة"، إنها نزحت إلى مصر ومعها 4 أطفال، مضيفة أن "اثنين منهم في المرحلة الإعدادية، واثنين في الثانوية".
وتابعت: "سجلتهم في المدارس السودانية ودفعت كل ما أملك من أموال، وحاليا تم إغلاق هذه المدارس، ولا أعرف كيف سأواصل تعليمهم، لأنني بالأساس لا أعمل ومصابة بالسرطان".
وفي يونيو الماضي، أغلقت السلطات المصرية عدداً من المدارس السودانية، حتى توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي.
وتُلزم السلطات المصرية المدارس السودانية المتواجدة على أراضيها بشروط، بينها الحصول على موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، بالإضافة إلى ضرورة توفير مقر مناسب للمدرسة، يتناسب مع كافة الجوانب التعليمية.
لا ترخيص بالعمل.. توجيه بـ"الالتزام التام" للمدارس السودانية في مصر أصدرت المستشارية الثقافية للسفارة السودانية في القاهرة، تنويها لأصحاب المدارس والأسر السودانية المتواجدين في البلاد، يفيد أن السلطات التعليمية المصرية لم توافق بعد للمدارس السودانية بمزاولة النشاط التعليمي.وتتضمن الشروط أيضاً إرفاق بيانات خاصة بمالك المدرسة، وطلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، بالإضافة إلى ملف يحتوي على المراحل التعليمية وعدد الطلاب المتوقع تسجيلهم.
من جانبها، قالت مديرة أحد المراكز التعليمية السودانية، غادة ناصر، لقناة "الحرة": "نحن معلمون بالمقام الأول وأصحاب رسالة، وهدفنا الأول هو تقديم الرسالة لأطفالنا، ونطالبهم بتبسيط الإجراءات وأن يسمحوا للأطفال بالتعليم".
ومنذ اندلاع الحرب، كشفت أرقام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من مليوني سوداني لجؤوا إلى دول مجاورة، ومعظمهم في تشاد وجنوب السودان ومصر. وتستضيف الأخيرة أكثر من نصف مليون لاجئ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للمدارس السودانیة المدارس السودانیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
لاعب رئيسي في تشكيل مستقبل المنطقة.. وزير الخارجية يقدم رؤية شاملة للسياسة المصرية
في لقاء إعلامي بارز جمع بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، والإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، قدّم الوزير رؤية متكاملة حول السياسة الخارجية لمصر في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتغيرة. وقد ركّز الحوار على عدة ملفات رئيسية، أبرزها القضية الفلسطينية، الوضع في سوريا، وتوجهات مصر الاستراتيجية في المنطقة، إلى جانب أولوياتها التنموية داخليًا.
السياسة الخارجية المصرية: الالتزام بالمبادئ والثوابتاستهل الدكتور عبدالعاطي حديثه بالتأكيد على أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مبادئ واضحة تعكس التزامها بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول. وأوضح أن مصر، كدولة إقليمية كبرى، تلتزم بممارسة دورها بحكمة وتعقل، بعيدًا عن أي تصعيد غير محسوب. كما أشار إلى أن مصر ترفض الاستفزازات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مؤكداً على قدرة الدولة المصرية على التعامل مع أي تهديدات بفضل جيشها القوي ومؤسساتها الراسخة.
تصريحات الوزير أكدت أن مصر ليست فقط دولة ذات وزن إقليمي، بل أيضًا طرف رئيسي في تعزيز الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. هذا الدور يتجلى في جهودها المستمرة لحل الأزمات، ودعوتها للحوار كوسيلة أساسية لتسوية النزاعات.
القضية الفلسطينية: موقف ثابت ودور محوريتناولت تصريحات الدكتور عبدالعاطي الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
وشدّد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كحل نهائي للصراع.
وأعرب عن قلقه من غياب الأفق السياسي الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مثلما حدث مؤخرًا في غزة.
وأشار إلى الجهود المصرية المكثفة لوقف التصعيد الأخير في قطاع غزة، والتي تضمّنت إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
وأكد أن مصر تعمل بجدية وشفافية، دون أجندات خفية، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحماية استقراره.
الأزمة السورية: رفض التقسيم والحفاظ على وحدة الدولةفيما يخص الأزمة السورية، أشار الوزير إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتقسيم سوريا.
واعتبر أن هذا السيناريو سيشكل خطرًا جسيمًا على مستقبل الدول العربية بأسرها. وأكد أن مصر تدعم الحلول السياسية القائمة على احترام السيادة السورية، مع ضرورة وقف التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراع.
كما شدّد على ضرورة احترام إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
التنمية الداخلية: الارتباط بالأولويات الوطنيةعلى الصعيد الداخلي، أبرز الدكتور عبدالعاطي أن مصر تركز على تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطن.
وأكد أن القيادة السياسية ترى في التحديث الاقتصادي والاجتماعي ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأوضح أن مصر تسعى لإيجاد التوازن بين الانخراط في القضايا الإقليمية والحفاظ على استقرارها الداخلي.
رؤية تحليلية: بين الدبلوماسية والإنجاز الوطنيتصريحات الدكتور بدر عبدالعاطي تعكس نهجًا دبلوماسيًا متزنًا يتسم بالواقعية والالتزام بالمبادئ, فمصر تُظهر حرصًا على لعب دور إيجابي في حل الأزمات الإقليمية، مع التركيز على تقوية الداخل وتحديثه.
السياسة الخارجية المصرية، كما عبّر عنها الوزير، تقوم على الحكمة والمبادرة، وتسعى لتحقيق السلام الإقليمي، مع إبقاء مصلحة المواطن المصري في صدارة الأولويات.
وفي مجمل اللقاء.. جاءت تصريحات الدكتور بدر عبدالعاطي لتعزز الثقة في مكانة مصر الإقليمية والدولية، حيث تواصل القيادة السياسية والدبلوماسية جهودها لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
وهذا النهج يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الإقليمية والدولية، ويؤكد أن مصر، بثقلها التاريخي والسياسي، تظل لاعبًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل المنطقة.