بالتزامن مع اجتماعات الوحدات الإقليمية.. اعرف دور مركز التعليم المزدوج في دعم الصناعة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
يبدأ اليوم الأحد المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي التابع لـ الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اجتماعات الوحدات الإقليمية الخاصة البالغة عددها نحو 34 وحدة على مستوى محافظات الجمهورية.
وخلال السطور التالية نستعرض دور المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي في دعم الصناعة والتدريب:
يتيح المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي من خلال وحدات الإقليمية، فرصة التعليم الفني والتدريب العملي داخل المصانع لنحو 35 ألف طالب في مختلف محافظات مصر، ويعتمد نظام التعليم المزدوج على دراسة يومين في أسبوع نظري وباقي الأيام داخل المصانع للتدريب العملي، ويمنح للطلاب فرصة للتدريب على 59 تخصص في مقدمتهم صناعة الملابس الجاهزة والتبريد والتكييف.
ويعتمد التعليم المزدوج على ثلاث عناصر رئيسية الطالب والمستثمر الشريك في العملية التعليمية والوحدات الإقليمية التابعة للمركز، من توقيع عقد ثلاثي وذلك تحت إشراف هيئات دولية ممثلة في هيئة المعونة الألمانية ZID ، و هيئة محلية وهي إدارة التعليم المزدوج في وزارة التربية والتعليم.
ويذكر إن المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي أنشئ من خلال الاتحاد المستثمرين الذي يضم 51 جمعية مستثمري على مستوى الجمهورية، منذ أكثر من 15 عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الصناعة المرکز الوطنی للتعلیم التعلیم المزدوج
إقرأ أيضاً:
الوفد: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس حازم الجندي عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.