بالتزامن مع اجتماعات الوحدات الإقليمية.. اعرف دور مركز التعليم المزدوج في دعم الصناعة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
يبدأ اليوم الأحد المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي التابع لـ الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اجتماعات الوحدات الإقليمية الخاصة البالغة عددها نحو 34 وحدة على مستوى محافظات الجمهورية.
تعاون في الجامعات التكنولوجية.. وزير التعليم العالي يلتقي بنظيره الفرنسي اتحاد المستثمرين: بدء اجتماعات الوحدات الإقليمية للمركز الوطني للتعليم المزدوج
وخلال السطور التالية نستعرض دور المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي في دعم الصناعة والتدريب:
يتيح المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي من خلال وحدات الإقليمية، فرصة التعليم الفني والتدريب العملي داخل المصانع لنحو 35 ألف طالب في مختلف محافظات مصر، ويعتمد نظام التعليم المزدوج على دراسة يومين في أسبوع نظري وباقي الأيام داخل المصانع للتدريب العملي، ويمنح للطلاب فرصة للتدريب على 59 تخصص في مقدمتهم صناعة الملابس الجاهزة والتبريد والتكييف.
ويعتمد التعليم المزدوج على ثلاث عناصر رئيسية الطالب والمستثمر الشريك في العملية التعليمية والوحدات الإقليمية التابعة للمركز، من توقيع عقد ثلاثي وذلك تحت إشراف هيئات دولية ممثلة في هيئة المعونة الألمانية ZID ، و هيئة محلية وهي إدارة التعليم المزدوج في وزارة التربية والتعليم.
ويذكر إن المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي أنشئ من خلال الاتحاد المستثمرين الذي يضم 51 جمعية مستثمري على مستوى الجمهورية، منذ أكثر من 15 عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الصناعة المرکز الوطنی للتعلیم التعلیم المزدوج
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث مع وفد من المستثمرين الأتراك إقامة منطقة صناعية تركية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وفد من المستثمرين الاتراك برئاسة رفعت هيسار اوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية وحضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية و علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية .
في بداية اللقاء أكد الوزير أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم خاصة مع ماتُنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لافتاً الى اعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لسد الفجوة الاستيرادية مشيرا الى ان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية - كاوتش السيارات والمعدات - بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح - مكونات محطات التحلية والمعالجة - ألبان الأطفال – ألومنيوم - المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة - مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة - مواتير الأجهزة - صناعة البوليستير- صناعة الصودا - المحركات الكهربائية - المولدات الكهربائية - الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياة - الأدوات الكهربائية - لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية - تشيلرز للتكييف المركزى - المصاعد والسلالم الكهربائية - الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه - زجاج السيارات).
كما اكد الوزير انه الى جانب ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من حوافز في مجال دعم الصادرات ودعم السيارات وغيرها فانه يتوافر بها المكونات الخاصة بالصناعات المختلفة الى جانب توافر الايدي العاملة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية
واكد الجانب التركي على الاهتمام الكبير بضخ استثمارات في مصر واقامة مصانع لعدد من الصناعات الواعدة بمصر خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والمميزات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين وهو ما يجعلها وجهه صناعية واعدة بالإضافة الى السوق المصري الكبير الذي يستوعب هذه الصناعات بالإضافة الى موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعلها قاعدة للتصدير للخارج وخاصة للدول الافريقية .
كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن مصر ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة الخاصة بما يتم الاتفاق عليه مع الوفد التركي من مشروعات وتم الاتفاق علي قيام ممثلي الوفد التركي بزيارة لعدد من المواقع بالمناطق الصناعية ببرج العرب وشمال الفيوم ( امتداد أكتوبر الجديدة ) مع وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لوضع التصور العام للصناعات التي سيتم اقامتها بأحد الموقعين خاصة مع ما يتمتعا به من ربط مع وسائل النقل سواء شبكة القطار الكهربائي السريع او شبكة السكك الحديدية الحالية أوشبكة الطرق العملاقة أوالموانئ المصرية المختلفة.