بشرى سارة لعمال مصر| اعرف حقك قبل إمضاء استمارة 6.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
يسعى اتحاد عمال مصر، إلى إعادة تقييم استمارة 6، وذلك في إطار ضرورة وضع ضوابط جديدة لهذه الاستمارة تهدف إلى حماية حقوق العمال، في الوقت الذي يوجد سوء استخدام للاستمارة، مما أدى إلى ظهور مشكلات كبيرة في قانون العمل الحالى.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال مصر، إن استمارة 6 هي عبارة عن استمارة إنهاء خدمة العمل، وبالتالي غير مصرح إلغائها في أي حال من الأحوال، ولكن الأهم هنا أن يتم وضع ضوابط جديدة لها، وذلك من أجل حماية العامل أو الموظف، حيث إن أصحاب الأعمال يستخدمونها استخدام سئ، ومن هنا يجب ألا يقوم العامل بإمضاء استمارة 6 إلا عند انتهاءه من خدمته تماما، وبشرط أن يكون داخل مكتب العمل التابع له.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قانون العمل الحالي لا يصلح للوقت الحالي، وأوضح أن هذا القانون لم يستطع التعامل مع العديد من المشكلات مثل فصل العمال أو "استمارة 6" وإنهاء خدمة عملهم، أو الإغلاق وغيرها.
وأشار البدوي، إلى أن القانون الحالي لديه مشكلة كبيرة جدا، وهي فصل العامل وإنهاء خدمة عمله في أي وقت، كما أنه يوقع على استمارة 6 قبل بداية تسلمه العمل من الأساس.
وتابع: "وقانون العمل الجديد يحاول معالجة تلك القصور في القانون الحالي، حتي يكون فصل العامل عن طريق المحكمة، حيث أنه يحتاج إلى محكمة عمالية أسوة بمحكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية ويطون الفصل من خلالها".
واختتم: "القانون الجديد لا يستطيع أن يلغي استمارة 6 نهائيا، ولكن لابد أن تكون لها ضوابط جديدة، ومنها أن يكون توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استمارة 6 العمال قانون العمل اتحاد عمال مصر العامل الموظف قانون العمل الحالي محكمة عمالية محكمة الاسرة المحكمة الاقتصادية اتحاد عمال مصر قانون العمل استمارة 6
إقرأ أيضاً:
نائب «عمال مصر»: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط لإنهاء الخدمة ويحمي الحقوق
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قانون العمل الجديد يحدد ضوابط جديدة؛ لإنهاء الخدمة ويحمي حقوق العمال.
أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاصوأضاف «البدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، وتقديم الإعلامية دينا عصمت، أن القانون الحالي تم إصداره في عام 2003، وكانت الظروف والأجواء مختلفة، مشيرًا إلى أنه خلال تلك الفترة كان صاحب العمل الأكبر هو الحكومة، ولكن الآن أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص.
وأضاف: «لذلك نحن نريد قانونًا جديدًا له فلسفة جديدة، لأن الفلسفة القديمة لم تعد صالحة الآن، نحاول من خلال قانون العمل الجديد معالجة القصور الموجودة، مثل الفصل عن طريق المحكمة، وبالتأكيد نطالب بمحكمة عمالية، بالإضافة إلى ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة بخلاف استمارة 6».
ضوابط إنهاء الخدمة التي يسعى القانون الجديد لتغييرهاوعن ضوابط إنهاء الخدمة المختلفة التي يسعى قانون العمل الجديد لتغييرها، قال إنه لا يُعتد بأي استمارة يوقعها العامل إلا تلك التي يوقعها أمام مديرية القوى العاملة يوم تركه للخدمة، بحيث لا يكون صاحب العمل متحكمًا في استمارة 6، وتكون مديريات القوى العاملة هي المتحكمة في استمارة 6، وبذلك نجنب فكرة أن يقوم العامل بالتوقيع عليها يوم دخوله إلى العمل.
ضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في حملات أمنية مكبرة