بشرى سارة لعمال مصر| اعرف حقك قبل إمضاء استمارة 6.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
يسعى اتحاد عمال مصر، إلى إعادة تقييم استمارة 6، وذلك في إطار ضرورة وضع ضوابط جديدة لهذه الاستمارة تهدف إلى حماية حقوق العمال، في الوقت الذي يوجد سوء استخدام للاستمارة، مما أدى إلى ظهور مشكلات كبيرة في قانون العمل الحالى.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال مصر، إن استمارة 6 هي عبارة عن استمارة إنهاء خدمة العمل، وبالتالي غير مصرح إلغائها في أي حال من الأحوال، ولكن الأهم هنا أن يتم وضع ضوابط جديدة لها، وذلك من أجل حماية العامل أو الموظف، حيث إن أصحاب الأعمال يستخدمونها استخدام سئ، ومن هنا يجب ألا يقوم العامل بإمضاء استمارة 6 إلا عند انتهاءه من خدمته تماما، وبشرط أن يكون داخل مكتب العمل التابع له.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قانون العمل الحالي لا يصلح للوقت الحالي، وأوضح أن هذا القانون لم يستطع التعامل مع العديد من المشكلات مثل فصل العمال أو "استمارة 6" وإنهاء خدمة عملهم، أو الإغلاق وغيرها.
وأشار البدوي، إلى أن القانون الحالي لديه مشكلة كبيرة جدا، وهي فصل العامل وإنهاء خدمة عمله في أي وقت، كما أنه يوقع على استمارة 6 قبل بداية تسلمه العمل من الأساس.
وتابع: "وقانون العمل الجديد يحاول معالجة تلك القصور في القانون الحالي، حتي يكون فصل العامل عن طريق المحكمة، حيث أنه يحتاج إلى محكمة عمالية أسوة بمحكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية ويطون الفصل من خلالها".
واختتم: "القانون الجديد لا يستطيع أن يلغي استمارة 6 نهائيا، ولكن لابد أن تكون لها ضوابط جديدة، ومنها أن يكون توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استمارة 6 العمال قانون العمل اتحاد عمال مصر العامل الموظف قانون العمل الحالي محكمة عمالية محكمة الاسرة المحكمة الاقتصادية اتحاد عمال مصر قانون العمل استمارة 6
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية