مواطنون لـ «العرب»: الزيادة تضاعف التكلفة التشغيلية للمشاريع.. شكاوى من ارتفاع رسوم الخدمات الحكومية

عبد العزيز محمد: رسوم حذف الأنشطة التجارية وإضافتها طاردة للاستثمار

عبدالحميد اللنجاوي: «تعقيدات» تلحق أضراراً كبيرة ببيئة الأعمال

خليفة الهارون: «التخفيض» يساهم في تعزيز القدرة التنافسية

اشتكى عدد من المواطنين ورواد الأعمال من ارتفاع الرسوم السنوية التي تفرضها الجهات الحكومية نظير ما تقدمه من تراخيص أو خدمات، بما فيها الخدمات والرخص الخاصة بتسيير الأعمال التجارية، والتي تعتبر عائقا مهما في سبيل نجاح تجارتهم، ورسوم تسجيل الشركات ورسوم المزايدات ورسوم طلبات الترخيص ودمغ المعادن الثمينة، وقالوا في تصريحات لـ «العرب» إن كثرة التعقيدات الإدارية وصعوبة الحصول على الموافقات المطلوبة، ناجمة عن ما اسموه «بيروقراطية التعامل مع الجهات الحكومية» في وقت زمني مناسب.

 

ودعا الإعلامي عبدالعزيز محمد، وزارة التجارة والصناعة إلى النظر في الشكاوى من ارتفاع الرسوم وتعقيد الإجراءات، مشيرا إلى أن رسوم حذف الأنشطة التجارية واضافتها تثقل كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة، بينما هي عمليات الكترونية لا تكلف الوزارة شيئاً إضافة إلى تعقيد الإجراءات وكثرة المعاملات والاوراق المطلوبة لإجراء أبسط الأمور، مشيرا إلى أن «هذه البيروقراطية تزعج رواد الاعمال وتطرد رؤوس الأموال الخارجية».

إجراءات إدارية
ووافقه الرأي في هذا الإطار السيد عبدالحميد اللنجاوي، مبينا أن المشكلة تتمثل في ان اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم من يعانون من التعقيدات والإجراءات الادارية والمالية.
وأضاف: نجد اصحاب تلك المشاريع لا يستطيعون الاستمرار أحياناً في تجارتهم البسيطة الصغيرة بداعي ارتفاع الرسوم والتعقيدات التي تضر ببيئة الأعمال وتتعارض مع سياسة تشجيع الاستثمار أو دعم رواد الأعمال وتطرد حتى المستثمرين و»لن يبقى عندنا إلا هوامير السوق».
من جهته، قال خليفة الهارون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة «أحب قطر» (ILQ) وموقع ILoveQatar.net، وهو أول موقع اجتماعي قطري، مؤسس قناة رقمي RaqamiTV إن خفض الرسوم على الخدمات الحكومية وتراخيص ممارسة الأعمال الاستثمارية يشجع المستثمرين على التوسع وزيادة استثماراتهم، كما يعزز القدرة التنافسية للدولة عبر التخفيف على المستثمرين لافتاً إلى أن تخفيض الرسوم يسهم في تشكيل قاعدة لجذب استثمارات جديدة مستقبلاً .
وأضاف أن رسوم الخدمات واجراءات التراخيص وتجديدها السنوية تعد عاملاً أساسياً في كلفة الاعمال بالنسبة للمستثمرين والشركات العاملة في الدولة، معربا عن شكره وتقديره لدور وزارة التجارة والصناعة في دعم رواد الأعمال وتحفيزهم على الإبداع والابتكار وتشجيعهم على ممارسة الأعمال التجارية.

لجنة فنية لدراسة الرسوم
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي يوم 18 يناير 2023 على مشروع قرار بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها، وتضمنت اختصاصاتها دراسة المقترحات التي تقدمها الجهات الحكومية بشأن تحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها في ضوء السند القانوني لكل منها، وإجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المُقترح لأجلها، وما إذا كانت تستحق أداء رسم عليها من عدمه، إلى جانب دراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المُخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
من جانبهم انتقد العديد من النشطاء على مواقع التواصل ارتفاع رسوم الخدمات الحكومية، وقال بوناصر @bwnasr14: دفعت رسوم نشاط صيانة مبان 500 ريال في السنة، ما يعادل 2500 ريال عن 5 سنوات، وتمت مطالبتي بدفع 16500 ريال حيث قدمت شكوى بالهاتف وتم تسجيل الشكوى دون أن أتلقى أي رد عليها، وهو ما دعاني للذهاب إليهم لكن موظف الاستقبال قال لي انه يتوجب علي أخذ موعد مسبق لأقابل موظف الكونتر. وهذا من قبل رمضان. والله المستعان.
وقال khalid qatar@1979qatar
اعتقد انه وزارة التجارة تحتاج ان تسمع للآخرين.. يجب أن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية وبعد استقرار أصحاب الأعمال في السوق يمكن أن تأخذ منهم ضريبة أعمال بنسبة مقبولة حتى لا يؤثر على التضخم، مضيفا أن جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين 100 الى 1000 ريال كحد أقصى.

السجل التجاري
وتساءل يحيى بن نوح المطوع @YahyaNooh1972 عن نوع الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة مقابل هذه الرسوم المبالغ فيها، وخصوصا رسم السجل التجاري، والذي كان بـ 350 لأي نشاط واصبح بالآلاف مع انه لا وجود لمقابل من قبل ولا خدمات الآن مقترحا تصحيح المسميات من رسوم إلى ضرائب او جباية.
وأعرب مسفر المري @MisferAlmarri5 عن اعتقاده بقرب إلغاء العديد من السجلات التجارية من صاحب العمل بسبب المطالبات المالية من شركات كبرى لصالح شركات تعمل من الباطن لم تستلم مستحقاتها أدت إلى غرامات وحجوزات على السجل إلى جانب انتهاء أغلب المشاريع او توقفها بعد انتهاء كأس العالم.
وقال عبدالله الملا @q6ralmulla: أعرف شبابا قطريين أوقفوا نشاطهم (مكتبة) مع الأسف وكانت مكتبة مميزة.. بسبب الإجراءات البيروقراطية والرسوم مع أننا نرى أن الدولة ممثلة بأعلى هرم القيادة وبوزارة الثقافة تدعم الكتب والمكتبات من خلال معارض الكتاب.

تيسير الأعمال
فيما أكد عبدالله النصر@AbdullaAlNasr8 أن الأغلبية من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤخراً أصبحوا يعانون من ارتفاع الرسوم على الخدمات والرخص الخاصة بتسيير الأعمال التجارية، والتي تعتبر عائقاً مهماً في سبيل نجاح تجارتهم، مع العلم بأن العديد من الأنشطة التجارية تغلق بسبب هذه الرسوم وارتفاع الإيجارات، ومع قلة المستهلكين والسياح تضرروا كثيرا.
وأشار إلى ما تم الاعلان عنه من إنشاء لجنة فنية للبحث في تحديد أو تعديل رسوم الخدمات لمساعدة وتحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة ملائمة للأعمال في قطر، والى الآن لم نر ايا من النتائج حول هذا الموضوع، بالرغم من كثرة الشكاوى من التجار وصغار المستثمرين، مطالبا باتخاذ إجراءات جادة حيال هذه الرسوم.

موقع البوابة الواحدة
واستعرض جابر الكواري تجربة افتتاح أحد المشاريع الصغيرة مبينا أن الخدمات الحكومية أصبحت سيئة بعد مرحلة جائحة كورونا 2020 كما أن الرسوم أصبحت مرتفعة مقابل الخدمات المقدمة وكذلك أصبحت البيئة الاستثمارية في قطر طاردة بسبب القرارات غير المدروسة، مشيرا الى أن موقع البوابة الواحدة لا يعمل في اغلب الاوقات وهو ما يستدعي مراجعة الجهات الحكومية، وأكد أنه تم تقديم طلب فتح حساب بنكي للشركة من منتصف الشهر الخامس من العام الحالي 2023 دون أن يتم استلام بطاقة الشركة او توصيل جهاز الدفع الآلي حتى الآن.
وأضاف أن قرض بنك التنمية وصل مع رفع الفائدة تقريباً ٨٪ مع أن هذا القرض أقرب ما يكون وسيلة لدعم المشاريع من قبل الجهات الحكومية، أما طلب وزارة التجارة والاقتصاد برفع الاسعار على منصة الوزارة من دون تغيير الاسعار القديمة وأخذ الاعتماد واي اعتماد قديم تم إلغاؤه.
بينما قال @soulpiece9 إن جزءا كبيرا من رأس المال يذهب إلى رسوم الوزارات والجهات الحكومية نظير الخدمات التي تقدمها، مشيرا الى اغلاق العديد من المشاريع الصغيرة نتيجة ارتفاع الرسوم والتكاليف التشغيلية.

المصدر: العرب القطرية