◄ استخدام الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد يساعد في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة 15% وتحسين مستويات المخزون بنسبة 35%

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله التقنيات الرقمية، -خاصة الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء- ودورها في تعزيز استدامة وكفاءة سلاسل التوريد وحوكمتها، مشيراً إلى أن الحديث عن كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها بات ضمن أهم الملفات المطروحة على الساحة العالمية، نظرا لأهميته القصوى للأمن الاقتصادي، ومن ثمَّ الأمن القومي، وقد تصاعد الاهتمام بهذا المفهوم مدفوعًا بالعديد من الأزمات العالمية الاقتصادية والجيوسياسية التي نجمت عنها تداعيات غير مسبوقة على سلاسل التوريد، وهو الأمر الذي أكد الحاجة المُلحة لجعل سلاسل التوريد أكثر كفاءة ومرونة واستدامة من خلال توظيف التقنيات الرقمية، حيث إن سلاسل التوريد الرقمية أكثر تكيفًا وقدرة على التعامل مع الأزمات والتغيرات في البيئة المحيطة.

في هذا الصدد، فإنه يمكن لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) و"البلوك تشين" (Blockchain) وإنترنت الأشياء (IoT) أن تعمل على تحسين كفاءة سلاسل التوريد ومرونتها، كما تتمتع تلك التقنيات بالقدرة على تعزيز الشفافية والتكامل بين الأهداف الثلاثية للشركات (الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية) في سلاسل التوريد بأكملها، وهو ما يجعل الرقمنة أداة قوية لتحقيق المرونة والاستدامة في سلاسل التوريد.

وأوضح المركز، أن كفاءة سلسلة التوريد تشير إلى المدى الذي يتم فيه استخدام أقل قدر من الموارد والمدخلات لتلبية احتياجات العملاء، ويشمل ذلك تحسين جوانب مختلفة من العمليات المرتبطة بسلسلة التوريد، بما في ذلك المشتريات والإنتاج والتخزين والتوزيع وتدفق المعلومات، لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من المنتجات والخدمات بأقل تكلفة ووقت ممكن.

وأشار المركز إلى إنه لجعل سلسلة التوريد أكثر كفاءة، فإن التركيز ينصب حول كيفية تقليل النفايات وزيادة سرعة التشغيل وخفض التكاليف، وهو ما يتطلب تحسينًا مستمرًا في سلسلة التوريد من خلال أدوات مختلفة، يأتي في مقدمتها الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، ومن شأن تحسين كفاءة سلاسل التوريد أن يجلب فوائد كبيرة للشركات، تتعلق بالقيمة المضافة، وخلق الكفاءة، وتعزيز رضا العملاء، وتنعكس هذه الفوائد في زيادة المخزون، وتقصير دورات تطوير المنتج، وقد يؤدي تحسين كفاءة سلسلة التوريد أيضًا إلى زيادة حجم الإنتاج، مما يساعد الشركات على تحقيق وفورات الحجم، علاوة على ذلك، فإن تعزيز كفاءة سلسلة التوريد يساهم في تحقيق أهداف الشركات المتعلقة بالاستدامة البيئية.

وأوضح التحليل أنه على نطاق أوسع يمكن أن تؤدي التحسينات في كفاءة سلسلة التوريد إلى تعزيز التجارة الخارجية، وتوفير فرص العمل، وربما تحقيق عائدات ضريبية أكبر. وباختصار، يعد تحسين كفاءة سلسلة التوريد عاملًا رئيسًا للنمو المستدام للشركات، ليس فقط من خلال تحسين الأداء المالي للمؤسسات، بل أيضا من خلال توليد تأثيرات إيجابية في السياق البيئي والاقتصادي الأوسع.

وأفاد التحليل إنه مع التطور المتعمق للتقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، فقد أصبحت هذه التقنيات بشكل متزايد تمثل جوهر التخطيط الاستراتيجي للشركات، فعلى سبيل المثال فإن شركة "أمازون" (Amazon) تحافظ على نتائج أداء عالية باستمرار، حيث تستثمر نحو 12% من إيراداتها في التكنولوجيا، كما تسعى شركة "أمازون" إلى إدخال القدرات الرقمية الجديدة في عملياتها رغم ما قد يصاحبها من مخاطر. ونتيجة لذلك فإن 40٪ من إيراداتها يتم الحصول عليها من خلال الخدمات الرقمية، فمن خلال الجمع بين نماذج الأعمال المختلفة داخل منصة رقمية، تحافظ "أمازون" على قدرة تشغيلية تعادل أو تتفوق على الشركات العملاقة في مجال التجزئة التقليدية مثل "وول مارت" (Walmart) و"تارجت" (Target).

بالإضافة إلى ذلك، فإنه بفضل التحول الرقمي، لم تعد حوكمة الشركات عبارة عن مجموعة ثابتة من القواعد واللوائح، بل أصبحت نظام إدارة ديناميكيا مدفوعا بالبيانات يمكنه التكيف بسرعة مع التغيرات البيئية، ودعم التحسين المستمر والابتكار التجاري، وبالتالي فإن التحول الرقمي هو حافز رئيسي في تعزيز حوكمة الشركات الحديثة، حيث يوفر الأدوات والقدرات اللازمة للمؤسسات للحفاظ على عملياتها وأنشطتها في البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة والمتقلبة، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات السوق وسلوك المستهلك لتوجيه القرارات الاستراتيجية.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن تطوير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء قد عزز بشكل كبير ظهور الثورة الصناعية الرابعة، ويرتبط الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ارتباطًا وثيقًا ببعضهما، ويمكن من خلال استخدامهما تعزيز وتطوير سلاسل التوريد، خاصة فيما يتعلق بإدارة تلك السلاسل، حيث يساعد إدخال التقنيات الرقمية في إحداث تغيير كبير في عملية إدارة سلاسل التوريد، إذ يمكن لتلك التقنيات تجميع وتحليل كميات كبيرة من البيانات ثم استخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة. كما تساعد التقنيات الرقمية على تحسين الاتصال والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة من خلال مشاركة المعلومات بشكل أكثر دقة وفي وقت قياسيّ.

كما تساعد التقنيات الرقمية على التنبؤ بالمخاطر المحتملة وبناء نماذج للمحاكاة، مما يساعد على اتخاذ تدابير للتخفيف والحد من المخاطر، وتحسين أداء سلاسل التوريد وجعلها أكثر استقرارًا واستدامة في عالمنا المتغير بشكل متزايد، وهذه القدرة على المراقبة والتنبؤ لا تحسِّن المرونة في إدارة المخاطر في سلاسل التوريد فحسب، بل تجعلها مستقرة ومستدامة.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تحليله أن شركة "ماكينزي" (McKinsey) قد أجرت عام 2022 مسحًا شمل 150 من المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات، أوضح أهمية الذكاء الاصطناعي في تخطيط وإدارة سلاسل التوريد، وأظهرت نتائج المسح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد يساعد في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة 15%، وتحسين مستويات المخزون بنسبة 35%، وتعزيز مستويات الخدمات بنسبة 65%. وقد يكون تبني أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة عمليات التصنيع مكلفًا، ولكن 70% من المديرين التنفيذيين اتفقوا على أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يحقق عائدًا قويًّا.

هذا، ويعد توفير المعلومات ودمجها بمثابة جوهر إنترنت الأشياء. ومع ذلك، فإن ما يحسن الأداء التشغيلي لسلاسل التوريد الرقمية هو سرعة نقل البيانات ومستوى شفافيتها.

أضاف التحليل أنه على الرغم من أن إنترنت الأشياء يوفر بشكل فعال كمية كبيرة من البيانات، فإن تحويل البيانات إلى معلومات لا يزال يتطلب معالجة البيانات، وهنا يظهر الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات على نحو يجعل سلاسل التوريد ذكية ذات مرونة، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي عبر معالجته للبيانات على اتخاذ إجراءات للتكيف مع بيئة سريعة التغير من خلال تحليل المعلومات في التوقيت المناسب ومراقبة العمليات على نطاق عالمي مع التنبؤ بالمستقبل بأقل معدل خطأ.

وأوضح التحليل أن تقنية البلوك تشين، وهي تقنية حفظ السجلات الرقمية التي تقوم عليها عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، تشكل عامل تغيير محتمل في عالم المال، ولكن هناك مجالا آخر لها، حيث يمكن أن تقوم هذه التقنية بدور كبير في إدارة سلاسل التوريد، إذ يمكن أن تعمل تقنية البلوك تشين على تحسين سلاسل التوريد بشكل كبير من خلال تسليم المنتجات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، وتعزيز إمكانية تتبع المنتجات، وتحسين التنسيق بين الشركاء في سلاسل التوريد، والمساعدة للوصول إلى التمويل.

واتصالًا، فإنه مع تزايد تعقيد سلاسل التوريد، يطلب المستهلكون المزيد من المعلومات حول سلامة المنتجات والجودة والاستدامة، كما تتزايد الحاجة إلى الدقة والملاءمة والشفافية والثقة في المعلومات المتداولة على امتداد مراحل سلاسل التوريد.وهنا تبرز تقنية البلوك تشين كإحدى الطرق لتلبية هذه الحاجة، والمتمثلة في تقليل المسافات بين الموردين والمستخدمين النهائيين، وتبسيط سلاسل التوريد وزيادة إمكانية التتبع، حيث يمكن استخدام تقنية البلوك تشين، والتي توفر الوصول إلى جميع أصحاب المصلحة لتوفير المعلومات التي تم التحقق منها، والسماح بحل مشكلات التتبع وبناء الثقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية تصميم سلسلة التوريد، وإعادة هيكلتها، مع التأكد من الالتزام باعتبارات الأمن، والمرونة، وإدارة الموارد، وإدارة العمليات وإدارة المنتجات هي بعض الوظائف الرئيسة التي يمكن تحقيقها بواسطة تقنية البلوك تشين، حيث يمكن لسلاسل التوريد المعاد هيكلتها بشكل صحيح أن تضمن مزامنة معلومات التتبع عبر جميع مراحلها.

وأشار التحليل إلى أن نشر تقنية البلوك تشين في سلاسل التوريد يوفر فرصًا لموظفي إدارة سلاسل التوريد، كما تلعب تقنية البلوك تشين أيضًا دورًا مفيدًا للغاية لجعل عمليات سلاسل التوريد مستدامة، حيث تُمكن من مراقبة أداء الاستدامة لتقييم الموردين، فعلى سبيل المثال، يمكن عبر تلك التقنية تتبع أنشطة التعبئة والتغليف، وبالتالي مراقبة التأثيرات البيئية المرتبطة بتلك الأنشطة.

هذا، ويمكن أن يؤدي إحلال تقنية "البلوك تشين" محل العمليات التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى زيادة حجم التجارة بنسبة 15% وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تصل إلى 5%، حيث إن لدى تقنية البلوك تشين القدرة على توسيع الإنتاج والاستهلاك المستدام لأي سلعة على نطاق عالمي.

وأوضح التحليل في ختامه إن عملية الرقمنة تعد ضرورة لتطوير الشركات والمؤسسات لعملياتها وليس فقط لسلاسل التوريد الخاصة بها، فهناك مجموعة من الإرشادات والخطوات التي تحتاج إليها المؤسسات والشركات التي تحتاج لبدء رقمنة عملياتها أو تطوير عملية الرقمنة القائمة بالفعل، حيث تتطلب الرقمنة خطوات ومشاريع مختلفة حتى تكلل بالنجاح:

أولها: أن تكون جميع الإدارات وأصحاب المصلحة مؤمنين بأهمية الرقمنة والالتزام بها، فإذا كانت هناك أقسام أو أعضاء فريق يشككون في الحاجة إلى التحول الرقمي، فقد يتسبب ذلك في التأخير وربما يؤدي إلى عدم نجاح عملية الرقمنة في النهاية.

ثانيها: أنه يجب أن تبدأ الشركات في عملية التحول الرقمي تدريجيًّا، لأن ذلك من شأنه أن يساعد على تحقيق النجاح للتجربة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التكلفة تشكل عائقًا كبيرًا يمنع الشركات من تنفيذ التحول الرقمي في عملياتها وأنشطتها. ولكن يمكن أن يساعد الالتزام بالمتطلبات سالفة الذكر في معالجة هذه المخاوف وإقناع أصحاب المصلحة بالفوائد التي يمكن اكتسابها من خلال هذا الاستثمار. كما ينبغي توفير الأدوات والبرمجيات اللازمة لعملية التحول، بما يتضمنه ذلك من شراء للمنتجات اللازمة لعملية الرقمنة من كبار مقدمي الخدمات، أو بناء أنظمة داخلية.

اقرأ أيضاًمركز معلومات مجلس الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية

معلومات الوزراء يكشف أهمية الاستثمار غير الملموس في دفع الاقتصاد المصري

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الحوكمة التقنيات الرقمية سلاسل التوريد إدارة سلاسل التورید تقنیة البلوک تشین الذکاء الاصطناعی التقنیات الرقمیة فی سلاسل التورید وإنترنت الأشیاء التحول الرقمی الاصطناعی فی تحسین کفاءة التورید ا یمکن أن من خلال تحسین ا

إقرأ أيضاً:

الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.

إدارة الموارد المائية 

وأكد المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مجتمعات واقتصادات نابضة بالحياة وقادرة على الصمود، وتتزايد أهمية ذلك مع تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه، مضيفاً أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق ثلاث مبادئ وهي العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره المركز بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية" حيث أشار المركز من خلاله إلى عدد من التحديات في هذا الصدد منها:

-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، نتيجة الارتفاع المتزايد في تعداد السكان.

-المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المياه عنصرًا استراتيجيًا ومدخلًا أساسيًا ضمن المشروعات التي تشهد طفرة استثنائية حالية كالبناء والتشييد والمشروعات الزراعية والصناعية القومية، وكذلك مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.

-التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا لحق الإنسان في الحصول على المياه، وفي ظل وقوع مصر داخل منطقة جغرافية جافة أصبحت عرضة لتأثيرات التغير المناخي المائية على أكثر من مستوى.

-ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه، حيث تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا، وتشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه على مستوى العالم تتطلب مبالغ هائلة قد تصل إلى 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، ولا شك أن مصر كجزء من هذا العالم تعمل على توفير متطلبات تمويل استثمارات قطاع المياه، حيث إنه في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر تم تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، وبوجه عام تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا القطاع 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجاري، وخلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس كفر الشيخ والدقهليةوزير الإسكان يُتابع خطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي بـ 6 أكتوبروزير الشئون النيابية والقانونية ينعي النائبة رقية الهلاليوزير الري: إزالة 78 ألف حالة تعد على نهر النيل منذ 2015

وتناول مركز معلومات مجلس الوزراء خلال التقرير الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعَّالة موضحًا أنه رغم المخاطر والتحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية فإن هناك العديد من الفرص التي تعمل الدولة حاليًا على استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، ومن تلك الفرص:

1- تنويع مصادر المياه غير التقليدية: حيث أشار المركز إلى أن هناك فرص كامنة في تعدد سبل إنتاج المياه العذبة من الطرق غير التقليدية، لتستخدم بشكل عام في الزراعة من خلال عمليات متخصصة، ويشمل ذلك تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة و/ أو مياه البحر وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومن الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أكبر طبقة مياه جوفية "أحفورية" معروفة في العالم وهي طبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي الممتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر عبر "السودان وتشار وليبيا ومصر"، وفي الجزء الجنوبي الغربي من مصر يستخدم مشروع تطوير شرق العوينات نظام الري المحوري المركزي لاستخراج المياه الأحفورية من أجل تنمية زراعية واسعة النطاق.

2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية: وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في قطاعي المياه والصرف الصحي 86.6 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه عام 20142/ 2015، بما يشير إلى الاهتمام الذي أولته الدولة لتطوير وتأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 261 مليار جنيه خلال الفترة (2014- 2023) في قطاع الموارد المائية والري بنحو 2353 مشروعًا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كما استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية في خطة العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).

دعم قضايا المياه

3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي: في ظل السعي لأن يصبح العالم أكثر أمنًا مائيًا وغذائيًا وأكثر مقاومة للتغير المناخي زاد التعاون الدولي في مجال التمويل والدعم الفني والتقني لمشروعات الموارد المائية وهو ما مثل فرصة سعت الدولة المصرية لحسن استثمارها، حيث نجحت مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر 2022، من خلال وضع ملف المياه لأول مرة على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARE)" والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، كما تتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم كالبنك الدولي وينك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات مهمة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.

4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل: ففي ظل المخاطر المشتركة التي فرضها التغير المناخي على دول حوض النيل سعت مصر إلى تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه من خلال تنفيذ مشروعات مائية تنموية كتأهيل المجاري المائية الرئيسة وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء سدود وخزانات الأدوية وإنشاء المراسي والموانئ النهرية ومراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية المياه وكذلك تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها وكذلك الدعم الفني عبر تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة والتدريب وبناء القدرات الإفريقية.

فعلى سبيل المثال، أطلقت مصر مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا" حيث تمكنت المبادرة من حفر 20 بئرًا جوفيًا بالجهود الذاتية الأوغندية، كما سعت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لتوحيد الرؤى والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية للخروج برؤية إفريقية موحدة للمياه بعد عام 2025 وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقية 2063.

وسلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية حيث تلتزم مصر التزامًا راسخًا في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 بتنمية وحماية مواردها المائية بما يضمن مرونتها وديناميكيتها حيث جاءت المياه ضمن القطاعات ذات الأولية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، مستندة إلى محاور العمل المناخي الثلاثة (التخفيف، والتكيف، وتعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة على تغير المناخ)، ويمكن توضيح الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية على النحو التالي:

1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد: حيث جمع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية كل الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بالموارد المائية والتي كانت تتعامل مع المياه بشكل منفصل وبالتالي تحققت درجة كبيرة من التنسيق بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.

2- استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050: يأتي تدشين الاستراتيجية انطلاقًا من اعتبار الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل هو الهدف الاستراتيجي، وتشكل الاستراتيجية إطارًا عامًا لدعم متخذي القرار عند إعداد الخطط التفصيلية الخاصة لتحقيق إدارة المستدامة للموارد المائية وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال أربعة محاور أساسية:

-تحسين نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية.

-تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية.

-ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

-خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.

3- الخطة القومية للموارد المائية 2050: تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتنفيذ محاور استراتيجية الموارد المائية والتي تم مدها حتى عام 2050 تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، كما تم تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وخاصًة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، وكذلك تم تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار "RIBASIM" لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري "SME" ونظام المحاسبة المائية "Water Accounting".

4- محاور العمل على إدارة المياه: بذلت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية المصرية:

أولًا: تنمية الموارد المائية: ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:

-حماية مياه النيل فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتسرب.

-إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام تلك المياه مثل مشروعات محطة الحمام وبحر البقر والمحسمة بالإسماعيلية.

-حصاد مياه الأمطار والسيول وتم إنشاء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض ومفضات وتم تنفيذ 268ع ملًا صناعيًا خلال الفترة 2014- 2023 بمحافظات الصعيد وتنفيذ نحو 1359 عملًا صناعيًا بالمحافظات التي تتميز بارتفاع معدل هطول الأمطار كشمال وجنوب سيناء ومطروح.

-رفع القيمة المضافة لمياه الآبار وقد لاقت المشروعات في هذا المجال اهتمامًا خاصًا ومن أمثلة تلك المشروعات "تطوير منظومة الري والصرف الصحي بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليارات جنيه).

ثانيًا ترشيد استخدامات المياه: وتشمل جهود الدولة المصرية تحسين البنية التحتية لنقل المياه والري والزراعة الذكية والاعتماد على المياه الافتراضية ومن أمثلة ما يتم في هذا الإطار:

-تجديد المنشآت المائية

-تطهير المصارف الزراعية

-يتم تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف في مجال الصرف المغطى (2013- 2026) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية

-تأهيل وتبطين الترع: وفي إطار هذا البرنامج يتم تأهيل الترع بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بأطوال إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر وقد بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 3230 كيلو متر حتى الأول من مايو 2024

-تحسين كفاءة استخدام مياه الري: ومن الملاحظ ارتفاع العائد المائي المتحقق من نظام الري بالتنقيط والبالغ نحو 2.5 كجم لكل متر مكعب مقارنًة بالري بالغمر والبالغ 1.7 كجم لكل متر مكعب في عام 2022

-نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

ثالثًا تحسين نوعية المياه وتعد محورًا أساسيًا في إدارة المياه من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة وتنفيذ برامج للرصد وتقييم نوعية مياه نهر النيل حيث تتضمن شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة ناصر هذا بالإضافة إلى محطات شبكة الرصد اللحظي البالغة 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت، واتصالًا مع ذلك شهد مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي طفرة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة حيث بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية نحو 11.3 مليار متر مكعب عام 2022/ 2023 وذلك نظرًا للطفرة في مشروعات محطات التنقية على مستوى الجمهورية حيث تمت زيادة 16 محطة جديدة خلال عامين ليصل عددها إلى 2792 محطة تنقية عام 2022/ 2023 مقابل 2776 محطة عام 2020/ 2021.

مقالات مشابهة

  • ياسر شاكر يستعرض جهود أورنچ لتعزيز الذكاء الاصطناعي خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي
  • مؤتمر جدكس يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في التعليم والتطوير المهني
  • ياسر شاكر يستعرض استراتيجية اورنچ لتعزيز الذكاء الاصطناعي خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي
  • هل ينجح الذكاء الاصطناعي في تعزيز مبيعات الكتب؟.. تجارب المشاركين في مؤتمر الموزعين الدولي
  • تحذير أممي: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40% من الوظائف خلال العقد المقبل
  • المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو غير صالح لقيادة تل أبيب فى الحرب ولا يمكن الوثوق به
  • «اتحاد الشركات» يستعرض تأمين الأصول الرقمية
  • ملتقى المجالس الاستشارية الطلابية يستعرض مسؤولية الطلبة في تعزيز المواطنة الرقمية
  • الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية
  • «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية