هل يلغي الكارت الموحد بطاقات التموين؟.. اعرف موقفها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يعيش المواطن المصري في الفترة الأخيرة تطورات تكنولوجبة هائلة، انعكست على الخدمات الحكومية المقدمة له، في ظل منظومة التحول الرقمي، حيث أطلقت وزارتا التموين والاتصالات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد؛ لتوحيد حزمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في بطاقة واحد.
تضم المرحلة الأولى للكارت الموحد الخدمات الآتية:
خدمات التموين
التأمين الصحي الشامل.
المدفوعات الإلكترونية، حيث يعتمد الكارت الموحد على أحدث المعايير، بالتعاون مع شركة «فيزا» الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.
- يجري فيما بعد إضافة خدمات حكومية أخرى وتعميمه في باقي المحافظات.
هل سيتم إلغاء البطاقات التموينية؟وفي إطار طرح الكارت الموحد وشموله خدمات التموين، يريد الكثيرون معرفة موقف البطاقات التموينة في بورسعيد..هل سيتم إلغاء البطاقات التموينية؟، وهو ما أجابت عليه الجهات المسؤولة عن طرح الكارت الموحدة في بيان صادر عنها، نافية إلغاء بطاقات التموين، مشيرة إلى استمرارية العمل بها، انتظام صرف المقررات التموينية والخبز، من خلال المنافذ التموينية المتعددة.
وأضافت أنه بعد تطبيق منظومة «الكارت الموحد» بمحافظة بورسعيد فقط، سيتم استخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.
وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان، ويهدف إلى القضاء على الفساد توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، وسهولة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتنفيذ خدمات التأمين الصحي.
استخدامات كارت الخدمات الموحد-يعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع.
- تستخدم لإيداع أو لاستقبال مبالغ مالية.
- يستخدم في إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد، حيث يتم خصم المبلغ مباشرة من حساب البطاقة.
- يستخدم في مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية ومعاملات صرف الخبز والسلع التموينية، وخدمات التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الخدمات الحكومية الكارت الموحد البريد التموين بطاقات التموين الاتصالات التأمين الصحي الخدمات الحکومیة الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.