قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضية الإيجار القديم ليست قضية عادية، فقد فتحت منذ 27 سنة للتعديل القانون، مشيرا إلى أن الملاك دعموا المستأجرين ويحتاجوا لصحوة ضمير.

برلماني : ليس هناك حل أمثل لقضية الإيجار القديم لكل أطراف الأزمة برلماني: نصف وحدات الإيجار القديم مغلقة.. ويجب تعديل القانون

جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.

يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب

ورفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الفترة الانتقالية، لأن الملاك انتظروا أكثر من ٦٠ سنة، ولذلك لا احد يقول أن المالك "مستعجل".

وقال: نتحدث عن حقوقنا، ومن يرتضي أن محل تجاري ايجاره بـ ٥٠ جنيه، وبجواره "كشك" إيجاره 10 آلاف جنيه.

وأكد أن أكبر فترة انتقالية يتحملها المالك سنتين للسكني و6 أشهر للتجاري، وأقل قيمة إيجارية ألفين جنيه للسكني، والتجاري ثلاثة آلاف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقارات القديمة الإيجار القديم مصطفى عبد الرحمن الملاك المستأجرين رضا صقر الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

رئيس حزب مصر 2000: يجب تطبيق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي

قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، إن ملف الإيجار القديم في مصر يعد أحد أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا؛ إذ يمس شريحة واسعة من المواطنين سواء كانوا مستأجرين يعيشون في منازلهم منذ عقود أو ملاك يعانون من تدني العائد المادي الذي لا يتماشى مع التضخم الاقتصادي الحالي، ومن هذا المنطلق يجب التعامل مع القضية بميزان دقيق يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين.

غزال يطالب بضرورة مراعاة حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم  

وأوضح غزال، في تصريح لـ«الوطن»، أنه في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات يجب مراعاة حقوق المستأجرين خاصة الفئات غير القادرة، إلى جانب ضمان حق الملاك في الحصول على عائد عادل عن أملاكهم؛ رافضا أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير الأسر أو دفعها إلى مواجهة صعوبات في توفير سكن بديل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا أنه يجب أن يطبق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي يتيح الوقت الكافي لجميع الأطراف للتكيف مع التغيرات الجديدة.

وأشار رئيس حزب مصر 2000 إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، انفراجة مهمة وتاريخية.

مقالات مشابهة

  • الإصلاح والنهضة: تعديل قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي
  • الإصلاح والنهضة: الإيجار القديم يمثل ثروة عقارية كبيرة وتعديل القانون يحتاج حوار مجتمعيا
  • ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعويضات: على المستأجرين ترميم العقارات المتهالكة بسببهم
  • قانون الإيجار القديم.. رئيس النواب: مفيش تحيز لطرف على حساب آخر في المناقشة
  • ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم
  • تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب
  • «العربي الناصري»: يجب التوصل إلى حلول توافقية في ملف الإيجار القديم
  • المالك والمستأجر فى حاجة إلى قانون عادل
  • رئيس حزب مصر 2000: يجب تطبيق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي
  • 3000 جنيه إيجار و6 أشهر فترة انتقالية.. ماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟