غرفة صناعات مواد البناء تنفي علاقتها بارتفاع أسعار العقارات في مصر
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت غرفة صناعات مواد البناء، برئاسة أحمد عبد الحميد، أن أسعار مواد البناء بريئة تمامًا من أي زيادات مبالغ فيها حدثت لأسعار العقارات في مصر خلال هذه الفترة.
وقال أحمد عبد الحميد، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن قطاع مواد البناء ليس مسؤول عن ارتفاع الأسعارالتي شهدتها السوق العقاري مؤخرًا والتي تزامنت مع انعقاد أحد المعارض المتخصصة حيث دائما ما تشهد خلالها العقارات زيادات سعرية مبالغ فيها ليس لها علاقة بأسعار مواد البناء.
وأضاف، أن الحديث عن تراجع أسعار الحديد أول أمس قد يقود باقي مواد البناء إلي التراجع أيضًا في الأسمنت أو الطوب أو غيرها، وذلك بالرغم من تزايد بنود وعناصر التكلفة في جميع قطاعات مواد البناء بطريقة مخيفة مثل المازوت والغاز والكهرباء والتأمينات وارتفاع تكلفة المحاجر.
واستكمل، أن رجال هذه الصناعة دائما ما يثبتون ولائهم وإخلاصهم لهذا الوطن وأنهم مع الشباب والشعب المصري حيث يقومون بالتسعير على حسب الهياكل الإنتاجية وظروف السوق الطبيعية ولا يفرضون أي زيادات غير مبررة.
وأشار إلى أن غرفة صناعات مواد البناء تؤكد أن مواد البناء بريئة تمامًا مما يحدث حاليًا في السوق العقاري من زيادات متتالية في الأسعار والتي قد ترجع نتيجة قيام المطورون بالبيع بالتقسيط على 8 و12 عام وتحميل المشتري سعر الفائدة المبالغ جدا عن هذه المستويات في مصر وبالتالي نسب أرباح مرتفعة.
وأكد أن جميع مواد البناء والسلع المعدنية تقف مع شعب مصر العظيم وتؤدي دورها بالكامل بمواصلة الإنتاج حتى في أصعب الظروف ومع تزايد التكاليف، ونحن غير مسؤولين تمامًا عن أسعار العقارات الحالية في مصر.
وأضاف عبد الحميد، أننا نؤكد أنه بعد تعديل قانون البناء والرجوع للوضع السابق كما في 2008 فإن مواد البناء بالكامل والسلع المعدنية والحديد جاهزين لإمداد السوق المصري بما يحتاجه في سبيل الحصول على سكن بسعر طبيعي غير مبالغ فيه.
ونوه إلى أن المنتجين في قطاع مواد البناء يواجهون ظروف صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الطاقة والمحاجر وبالرغم من ذلك ملتزمون بإنتاج كل ما يكفي لسد احتياجات السوق بالأسعار المناسبة وهذا التزاما منا كصناع تجاه الدولة والمواطن وذلك بالرغم من محاولات بعض المطورين العقاريين بإلقاء اللوم على منتجي مواد البناء وتسببهم في الزيادات المتتالية لأسعار العقارات التي نراها غير مبررة ولا تعكس حقيقة أسعار مدخلات البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار مواد البناء قطاع مواد البناء غرفة صناعات مواد البناء السوق العقاري أسعار العقارات مواد البناء فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. صناعات دفاعية متقدمة بقدرات تنافسية عالمية
رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية المتقدمة، انطلاقاً من استراتيجيات حكومية داعمة وبيئة استثمارية جاذبة عززت قدرتها على تصنيع وتصدير الأنظمة الدفاعية المتطورة والحلول التكنولوجية المبتكرة إلى مختلف دول العالم.
وحققت الصناعات الدفاعية الوطنية الإماراتية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ما عزز مكانتها على الساحة العالمية، حيث استثمرت الإمارات بشكل استراتيجي في تطوير قدراتها الدفاعية، من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات الدولية الفاعلة مع كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى تعزيز قدرات التصنيع الوطني.
ووضعت الإمارات رؤية واستراتيجيات واضحة لتعزيز الصناعات الدفاعية والأمنية، من خلال دعم المشاريع الوطنية، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تشجع الاستثمار والشراكات الدولية، إضافة إلى التركيز على نقل التكنولوجيا من الشركات العالمية إلى داخل الدولة، مع تعزيز الكفاءات الوطنية، وتدريب الكوادر المحلية لتشغيل وصيانة وتطوير المعدات العسكرية.
ـ صياغة جديدة لمفهوم الصناعات العسكرية ـ
وأدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية تأسيس كيانات صناعية تكنولوجية قادرة على قيادة قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وإعادة صياغة مفهوم الصناعات العسكرية، من خلال تطوير حلول إبداعية ومبتكرة للقطاع الدفاعي، حتى باتت الإمارات اليوم واحدة من أهم اللاعبين في قطاع الصناعات الدفاعية في المنطقة مع تطلعات للوصول إلى مراتب متقدمة عالمياً.
ـ مجلس التوازن ـ
وجاء تأسيس مجلس التوازن في عام 1992، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز المحتوى الوطني، من خلال وضع سياسات استراتيجية للصناعات الدفاعية وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطوير المناطق الصناعية الدفاعية والأمنية، ما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تمكين نمو الشركات الناشئة، ورفع تنافسيتها، وتعزيز برنامج تحفيز الاستثمار، وتطوير الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار والبحث والتطوير.
وحقق المجلس إنجازات نوعية انعكست بشكل مباشر على قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، إذ أسهم في تطوير ونمو 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً إلى جانب إنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً في مجال الصناعات والخدمات الدفاعية و133 شركة ومشروعاً تجارياً مشتركاً، ما أسهم في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة للمواطنين.
وأسهم المجلس في إنجاز أكثر من 14 مشروعاً للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي، ما أدى إلى تحفيز الابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. كما جاء تأسيس مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في عام 2014، بهدف تعزيز قنوات التواصل الفاعلة بين صناع القرار والشركات المتخصصة، وتعزيز القدرات المحلية وتطوير قطاع التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات.
ـ 400 شركة محلية ودولية ـ
ويضم مجلس الإمارات للشركات الدفاعية ما يزيد على 400 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والصناعات المرتبطة بها، ويؤدي دوراً مهماً في دعم الصناعات الدفاعية المحلية؛ حيث يشكل المجلس منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات، من خلال العمل على توسيع أوجه التعاون بين الشركات الإماراتية ونظيراتها العالمية.
وشكل مجمع توازن الصناعي التابع لمجلس التوازن الذي تأسس في أبوظبي عام 2012 مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطيران، كونه يوفر منطقة صناعية متكاملة ذات بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة للصناعات المتقدمة، بما ينسجم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى توفير مناطق مخصصة للذخائر تتمتع بدرجة عالية من الأمن ومركز اختبار وتأهيل شامل للذخيرة والأسلحة.
ويوفر مجمع توازن الصناعي الممتد على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً منطقة صناعية ذات مستوى عالمي مع مجموعة واسعة من المزايا ومساحة مرنة وبيئة عمل داعمة؛ حيث يستفيد شركاء المجمع من الكفاءات التشغيلية من خلال خدمة حلول متكاملة.
ويضم المجمع منطقة حرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوفير بيئة مستدامة للشركات الأجنبية للتصنيع والتصدير دون قيود في القطاعات المستهدفة، إلى جانب تأسيس مركز الاختبارات والمؤهلات، ويركز على جودة المنتجات الصناعات الدفاعية والأمنية، ما يسهم في زيادة الصادرات، ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.
كما تقود مجموعة «إيدج» منذ انطلاقها في نوفمبر 2019 مسيرة تحولية استثنائية تتسم بنمو غير مسبوق وشراكات استراتيجية وابتكارات رائدة لتنجح المجموعة في إعادة تعريف مشهد التكنولوجيا المتقدمة وقدرات الدفاع السيادية معززةً مكانة دولة الإمارات كقوة دافعة للابتكار والتميز التكنولوجي العالمي.
وحققت «إيدج» قفزة هائلة في محفظة منتجاتها من 30 حلاً تقنياً عند انطلاقها إلى أكثر من 200 حل متطوّر يُغطّي مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والأمن السيبراني مُسجلةً نمواً بنسبة تفوق 550% في غضون خمس سنوات فقط منذ إطلاقها.
كما عززت مجموعة إيدج خلال حضورها العالمي على نحو كبير، حيث تصل حلولها إلى عملاء عالميين على امتداد 91 دولة وارتفعت قيمة الطلبيات الدولية من 18.5 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس التأثير المتزايد لمجموعة «إيدج» في الأسواق العالمية.
ـ 5 مليارات دولار إيرادات سنوية ـ
ووصلت الإيرادات السنوية للمجموعة إلى نحو 5 مليارات دولار في عام 2024، ما يعكس نمواً مالياً مدفوعاً باستثمارات استراتيجية وابتكارات نوعية، فيما تجمع «إيدج» أكثر من 25 كياناً ضمن خمسة قطاعات أساسية تشمل «المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني والتجارة ودعم المهام وقطاع حلول الأمن الوطني».
وتوّج صعود «إيدج» السريع بسلسلة من العقود التاريخية، فحتى تاريخ سبتمبر 2024 أبرمت الشركات التي تديرها «إيدج» عقوداً مؤكدة لطلبيات متراكمة بقيمة 12.8 مليار دولار أمريكي وفي عام 2023، أبرمت المجموعة أكثر من 200 عقد ضخم 25%، منها ضمن اتفاقيات دولية، وبحلول سبتمبر 2024 شكلت العقود الدولية 42% من إجمالي الطلبيات الواردة.
وحقق الصناعات الدفاعية الإماراتية إنجازات عالمية ظهرت بشكل جلي في تصدير المنتجات الدفاعية، مثل المدرعات والطائرات المُسيّرة التي باتت تنافس في الأسواق العالمية، وتم تصديرها إلى دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
وطورت الشركات الوطنية الإماراتية مجموعة متنوعة من المنظومات الدفاعية والأمنية التي تلبي احتياجاتها الوطنية وتنافس عالمياً تتمثل في المركبات المدرعة والآليات العسكرية «النمر» متعددة المهام و«الوحش» المدرعة ذات القدرات القتالية المتقدمة، إضافة إلى الطائرات المسيرة المتطورة للاستطلاع والمراقبة والمهام التكتيكية، فضلاً عن الأنظمة الصاروخية الموجهة بدقة عالية، وتستخدم للأغراض الدفاعية والهجومية، إضافة إلى السفن والزوارق العسكرية المجهزة بأحدث التقنيات، فضلاً عن الأنظمة الإلكترونية والدفاع السيبراني.
كما طورت الشركات الإماراتية طائرات مسيّرة بأنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أنظمة دفاع إلكتروني متطورة مع مواصلة عقدت شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل «لوكهيد مارتن» و«رايثيون» و«ليوناردو» لتطوير قدراتها في مجالات مثل الأنظمة الجوية والذكاء الاصطناعي.
وتمضي الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كقوة صناعية دفاعية بارزة عالمياً؛ حيث حققت قفزات نوعية في قطاع الصناعات الدفاعية، واستطاعت بناء منظومة قوية ذات قدرات تنافسية عالمية مع استمرار الاستثمارات في التكنولوجيا والكوادر البشرية.
وتظهر قوة الصناعات الدفاعية والأمنية في معرض آيدكس ونافدكس 2025؛ حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة 41 جناحاً وطنياً، كما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة لتبلغ نسبة الشركات الوطنية 16% من إجمالي الشركات العارضة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق