الموارد البشرية تبحث تخفيف شروط تراخيص الاستشارات للأفراد
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الرياض
كلّف مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص ممارسة الاستشارات الإدارية للأفراد.
ونص القرار على «قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، مع الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الإستراتيجية بخطاب أمانة اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
وكان المجلس قد أقرّ في جلسته المنعقدة في الثامن من أكتوبر، نقل اختصاص الترخيص «لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد» من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر. وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار هذه التراخيص لمدة ستة أشهر.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستشارات الإدارية للأفراد مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تبحث الفرص الاستثمارية مع تركيا
استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصناعي والاستثماري.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير “الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشريك التركي، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في شركات المجمع الصناعي تاجوراء، وخصوصًا شركة الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى استغلال منتجات الشركات المحلية مثل الحديد والصلب، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في قطاع التعدين. وأكد أهمية تطوير المناطق الصناعية، والعمل على الصناعات التجميعية العنقودية، ووضع برامج لتطوير مشاريع نموذجية، مثل مشروع القطب التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة، للاستفادة من التجربة التركية الرائدة”.
وأوضح الوزير أن “ليبيا تمتلك مقومات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة نحو أسواق دول العمق الإفريقي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصناعية والسلع ذات التكاليف المرتفعة. وأضاف أن ليبيا تمثل فضاءً واعدًا للصناعات المختلفة، وقناة تربط دول الجوار الساحلية والعمق الإفريقي بالسوق المحلي والخارجي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاستثمارات الإقليمية والدولية”.
وأكد “أن البيئة القانونية للاستثمار في ليبيا والبنية التحتية للمصانع القائمة والمناطق الصناعية البكر متوفرة وموزعة جغرافيًا، مما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار، شريطة توفير التمويل والاستثمار المشترك في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعمل كمظلة قانونية وتشريعية تمثل الحكومة في القطاع الصناعي العام والخاص، وهي الجهة المسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع المستثمرين الأجانب”.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن “شكره وتقديره لما تم عرضه خلال اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الصناعي مع ليبيا”.
وأشار إلى “أن الشركات التركية على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، معربًا عن تطلعها لتنظيم زيارات ميدانية لليبيا بهدف بحث متطلبات الاستثمار الصناعي وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين”.
هذا وحضر الاجتماع مدير مكتب الوزير، ومدير مكتب التعاون الفني المكلف، حيث أشارا إلى “أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ الخطط والمبادرات المقترحة”.
ويأتي هذا اللقاء “ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصناعة والمعادن لتعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في ليبيا”.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة