موانع ترقية الموظفين في 30 يونيو 2024.. «التنظيم والإدارة» يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موانع ترقية الموظفين في 30 يونيو 2024، موضحاً أنها تتنوع ما بين الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر أو الجزاءات أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل.
ووفق الموقع الإلكتروني للجهاز، فإن مانع الإعارة يتمثل في أنه لا يجوز ترقية الموظف أو منحه الحافز في حالة وجوده في إعاة في 30 يونيو 2024، حتى ولو كان مستوف للمدة البينية اللازمة للترقية أو لاستحقاق الحافظ قبل بدء إعارته، وبالتالي يجب عودة الموظف في موعد آخره 30 يونيو 2024 حتى يُمكن ترقيته.
وبالنسبة للإجازة الخاصة بدون أجر، فوفق الجهاز، لا يجوز ترقية الموظف أو منحه الحافز في حالة وجوده في إجازة خاصة بدون أجر في 30 يونيو 2024 حتى ولو كان مستوفياً للمدة البينية اللازمة للترقية أو الحافظ قبل بدء هذه الإجازة، وبالتالي يجب عودة الموظف للعمل في موعد آخره 30 يونيو 2024 حتى يمكن ترقيته، ولا يُعتبر مانع من مواقع الترقية، حالات الإجازة المرضية وإجازة رعاية طفل والاستدعاء للاحتياط والاستبقاء والتجنيد وعضوية أحد المجالس النقابية وعضوية مجلس النواب.
وأوضح الجهاز المركزي، أنه بالنسبة للجزاءات، فلا يجوز ترقية الموظف أو منحه الحافز إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو أي جزاء آخر أشد من ذلك ما لم تمض المدة اللازمة لمحو هذا الجزاء.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبيةأما بالنسبة للإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل، فلا يجوز ترقية الموظف أو منحه الحافز إذا تم إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو وقفه عن العمل، إذا كانت مدة الإحالة أو الوقف أقل من سنتين، مع مراعاة أنه في حالة الحكم ببراءة الموظف أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام يتم ترقية الموظف أو منحه الحافز اعتباراً من الأول من شهر يوليو 12024، مع استحقاق المزايا كافة، التي كانت ستمنح له لو تمت ترقيته في هذا التاريخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترقيات الموظفين الترقيات الموظفين الإجازات فی 30 یونیو 2024 إلى المحاکمة الجنائیة أو بدون أجر
إقرأ أيضاً:
استقرار الأوضاع في الأصابعة، والسلطات تحقق في الأسباب
أعلنت لجنة الطوارئ بالبلدية في بيان رسمي، اليوم الأحد 2 مارس 2025، عن استقرار الأوضاع في المدينة بعد الحوادث التي اندلعت منذ الأربعاء 19 فبراير، والتي أسفرت عن احتراق أكثر من 150 منزلًا، دون تسجيل خسائر في الأرواح.
وأكدت اللجنة أن فرق البحث المتخصصة لا تزال تعمل على تحديد الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي معلومات رسمية فور التحقق منها واعتمادها في تقارير موثوقة، مع التوصية بالاستعانة بخبراء دوليين لدراسة الأمر.
كما دعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع فرق الطوارئ، وتجنب التجمّع في الطرقات أو عرقلة أعمال الإنقاذ، لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة الجميع.
المصدر: بلدية الأصابعة
الأصابعةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0