نائب «عمال مصر»: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط لإنهاء الخدمة ويحمي الحقوق
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قانون العمل الجديد يحدد ضوابط جديدة؛ لإنهاء الخدمة ويحمي حقوق العمال.
أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاصوأضاف «البدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، وتقديم الإعلامية دينا عصمت، أن القانون الحالي تم إصداره في عام 2003، وكانت الظروف والأجواء مختلفة، مشيرًا إلى أنه خلال تلك الفترة كان صاحب العمل الأكبر هو الحكومة، ولكن الآن أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص.
وأضاف: «لذلك نحن نريد قانونًا جديدًا له فلسفة جديدة، لأن الفلسفة القديمة لم تعد صالحة الآن، نحاول من خلال قانون العمل الجديد معالجة القصور الموجودة، مثل الفصل عن طريق المحكمة، وبالتأكيد نطالب بمحكمة عمالية، بالإضافة إلى ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة بخلاف استمارة 6».
ضوابط إنهاء الخدمة التي يسعى القانون الجديد لتغييرهاوعن ضوابط إنهاء الخدمة المختلفة التي يسعى قانون العمل الجديد لتغييرها، قال إنه لا يُعتد بأي استمارة يوقعها العامل إلا تلك التي يوقعها أمام مديرية القوى العاملة يوم تركه للخدمة، بحيث لا يكون صاحب العمل متحكمًا في استمارة 6، وتكون مديريات القوى العاملة هي المتحكمة في استمارة 6، وبذلك نجنب فكرة أن يقوم العامل بالتوقيع عليها يوم دخوله إلى العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجدي البدوي قانون العمل الجديد برنامج اليوم قانون العمل الجدید قانون ا
إقرأ أيضاً:
وزارة المجاهدين تُدين السلوكات “المشينة” التي تمس برموز الثورة الجزائرية وتاريخها المجيد
أصدرت وزارة المجاهدين، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، نددت فيه بالسلوكات “المشينة” التي تمس برموز الثورة الجزائرية وتاريخها المجيد. ويأتي هذا على خلفية تداول إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بما يُسمى بـ”بطاقة أحفاد الشهداء”.
وجاء في البيان، أنه “تبعاً لتداول سلوكات تروم التطاول على رموزنا الوطنية، في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة حول عملية الاعتراف بالمجاهدين، والترويج لوثائق لا أساس لها من الصحة تتعلق بما أصطلح عليه “بطاقة أحفاد الشهداء”، وهي الاشاعات والسلوكات التي ينشرها دعاة التدليس والتضليل، والتي تهدف إلى محاولات المساس بتاريخ ثورة أول نوفمبر 1954، وتصفية حسابات ضيقة تجاه رموزها الأفذاذ، بعدما أنّ سُدّت في وجوههم محاولات اللّعب على أمن ذاكرتنا الوطنية.”
وأكدت الوزارة، “أن هؤلاء الحاقدون أو الـمغرّر بهم الذين ينفثون سمومهم تجاه تاريخنا المقدّس ورموزه من الشهداء والمجاهدين ممن صنعوا عزة الجزائر ومجدها الأصيل، ديدنهم خدمة أجندات الفكر الاستعماري الفرنسي البغيض، الذي مازال أذنابه يحنون إلى الماضي الذي طويت صفحاته في الخامس من جويلية 1962، بتضحيات بنات وأبناء الشعب الجزائري، في محاولاتهم اليائسة للتعكير على ما تشهده الجزائر اليوم من زخم الإنجازات والتنمية في مختلف المجالات.”
وأضاف البيان:”وتنويراً للرّأي العام، تشجب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تلك السلوكات المشينة والتجاوزات التي تمس برموز تاريخنا المجيد، وتفنّد ما يتم تداوله بين حينٍ وآخر سواءً ما تعلّق بعملية إثبات العضوية التي تصدر عن اللجنة الوطنية للاعتراف التي أنهت أشغالها سنة 2002، بناءً على توصيات ولوائح المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وكذا العمليات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والتي تحكمها النصوص الناظمة لعمل القطاع، وتنفي نفياً قاطعاً ما يتم نشره من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب حول بطاقات ما سمي ببطاقات أحفاد الشهداء، وتحتفظ بحق المتابعة القضائية لكل من يعمدُ إلى الترويج لهذه الأخبار والتصريحات الكاذبة، ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كلّ من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
كما أكدت الهيئة ذاتها، أنّ الدّولة بموجب أسمى قوانين البلاد -الدستور-تضمن احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين، من خلال ما تسخّره من إمكانيات لخدمتهم والحفاظ على ذاكرتهم بما يؤكّد مدى وفاء الأمة للتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الكريم، ومدى تشبع الأجيال بالروح الوطنية، واعتزازهم بأمجاد ثورة أول نوفمبر 1954، وضمان التلاحم الوطني، والدفاع عن السيادة، وحماية مكاسب الشعب، وصون مؤسّسات الدولة، ومواصلة مسيرة الانتصارات من أجل البناء والتّنمية بعزم وثبات.
وقالت وزارة المجاهدين “إنّ المتّتبع لاستراتيجية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في ميدان تخليد ذاكرة الشهداء والمجاهدين، تجسيداً لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يلاحظ اعتماد خطاب تاريخي جامع، وما تحقق من مكتسبات ومنجزات في مجال صون الذاكرة الوطنية من خلال تحسين وتعزيز المنظومة الاجتماعية والتشريعية والتنظيمية للمجاهدين وذوي الحقوق، والارتقاء بمنحنيات تنظيم الأعمال العلمية والأكاديمية التاريخية، وتسخير الرقمنة في هذا المجال، وإنجاز الأعمال الفنية والسمعية البصرية التاريخية، والعمل مع جميع الفواعل من المجتمع المدني والشباب لخدمة الذاكرة باعتبارها الحصن المنيع للوحدة الوطنية والمرجعية المثلى للحفاظ على الهوية الوطنية.”
وختم بيان وزارة المجاهدين:”وإذ تهيب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بشباب الجزائر (أحفاد الأمير عبد القادر وأحمد باي ولالة فاطمة نسومر والشيخ آمود، والعلامة عبد الحميد بن باديس، وسي مصطفى بن بولعيد وسي ديدوش مراد وسي أحمد زبانة وسي زيغوت يوسف والعقداء لطفي وعميروش وسي الحواس وحسيبة بن بوعلي ومريم بوعتورة…)، وبأعضاء أسرة الإعلام الشريفة، أنّ يعزّزوا وعيهم بالرّهانات التاريخية المطروحة، فإنّها تؤكد مرة أخرى إلى أنّ أبوابها مفتوحة للحصول على أي معلومات من شأنها أن تسهم في خدمة المجاهدين وذوي الحقوق وصون ذاكرتنا الوطنية المجيدة.”
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال