نائب «عمال مصر»: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط لإنهاء الخدمة ويحمي الحقوق
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ قانون العمل الجديد يحدد ضوابط جديدة؛ لإنهاء الخدمة ويحمي حقوق العمال.
أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاصوأضاف «البدوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، وتقديم الإعلامية دينا عصمت، أن القانون الحالي تم إصداره في عام 2003، وكانت الظروف والأجواء مختلفة، مشيرًا إلى أنه خلال تلك الفترة كان صاحب العمل الأكبر هو الحكومة، ولكن الآن أكبر صاحب عمل هو القطاع الخاص.
وأضاف: «لذلك نحن نريد قانونًا جديدًا له فلسفة جديدة، لأن الفلسفة القديمة لم تعد صالحة الآن، نحاول من خلال قانون العمل الجديد معالجة القصور الموجودة، مثل الفصل عن طريق المحكمة، وبالتأكيد نطالب بمحكمة عمالية، بالإضافة إلى ضوابط جديدة لإنهاء الخدمة بخلاف استمارة 6».
ضوابط إنهاء الخدمة التي يسعى القانون الجديد لتغييرهاوعن ضوابط إنهاء الخدمة المختلفة التي يسعى قانون العمل الجديد لتغييرها، قال إنه لا يُعتد بأي استمارة يوقعها العامل إلا تلك التي يوقعها أمام مديرية القوى العاملة يوم تركه للخدمة، بحيث لا يكون صاحب العمل متحكمًا في استمارة 6، وتكون مديريات القوى العاملة هي المتحكمة في استمارة 6، وبذلك نجنب فكرة أن يقوم العامل بالتوقيع عليها يوم دخوله إلى العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجدي البدوي قانون العمل الجديد برنامج اليوم قانون العمل الجدید قانون ا
إقرأ أيضاً:
ترقيات الموظفين.. التنظيم والإدارة يتيح رابطا إلكترونيا للاستعلام
القاهرة - أ ش أ
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الرابط الإكتروني http://promotion.caoa.gov.eg للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية، وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
ويمكن الرابط الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.
ويتضمن الموقع أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالقرار.
هذا المحتوى من