التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، قيادات المعهد والمراكز والوحدات التابعة له، كما تفقدت المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية؛ وذلك في إطار متابعة سير أعمال الجهات التابعة للوزارة، حيث حضر اللقاء الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتورة هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والدكتورة أسماء عزت، مديرة مركز الحوكمة، وغيرهم من قيادات المعهد.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسى: خطوات وإجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يأتي في إطار توجه الحكومة الجديدة لتحقيق التكامل في إدارة الملف الاقتصادي على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي، وتعزيز فعالية الاستثمارات الحكومية، موضحة أن الوزارة أعلنت إطار العمل الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.

كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال رئاستها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف توجيه كامل الدعم للشركات الناشئة ومجتمع ريادة الأعمال في مصر، بما يُحفز مساهمته في النشاط الاقتصادي وابتكار الحلول التنموية، مضيفة أن المجموعة تعمل على تجميع مختلف المبادرات التي تقوم عليها الجهات الحكومية لتحقيق التكامل والتنسيق، وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال جولتها بمقر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، استمعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى شرح من الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد حول نشاط وأعمال المعهد في مجال التدريب والبحوث والاستشارات، حيث أشارت إلى المبادرات والبرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها المعهد للقطاعات والفئات المختلفة من الأطفال والشباب والمرأة، والشراكات الدولية مع أعرق الجامعات والمعاهد التدريبية المحلية والدولية من أجل تقديم محتوى تدريبي على أعلى مستوى، وهو ما يأتي في إطار رسالة المعهد في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى وتؤكد نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة، موضحة أن المعهد قام بتدريب 124 ألف متدرب خلال 4 سنوات.

كما أشارت، إلى دور المعهد في رصد ومتابعة وتقييم وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية المحلية والإقليمية والدولية، من أجل وضع خطط وآليات لتحسين أداء مصر في تلك المؤشرات، حيث تتمثل رؤية المعهد في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة.

كما استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى شرح من الدكتورة هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار حول أعمال المركز، والأنشطة والفعاليات والبرامج التي يقدمها المركز للشباب ورواد الأعمال، لافتة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز لتكون نافذة لرواد الاعمال وصناع القرار والمستثمرين، كما تم تفعيل المركز التعليمي الإلكتروني على ذات المنصة والذي يحتوى على أكثر من 72 برنامج تدريبي متاح بأربع لغات العربية، الانجليزية، الفرنسية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، وإطلاق عدد من برامج ما قبل الاحتضان في مجالات صناعة الأزياء المستدامة، والتكنولوجيا الحيوية، والتحول الرقمي صناعات الجيل الرابع، وحاليا برنامجي الاقتصاد الأزرق والتكنولوجيا المالية، هذا فضلًا عن معسكرات توليد الأفكار التي يشارك بها الشباب من كل المحافظات، مشيرة إلى اعتماد المركز من قبل جامعة ميزوري بالولايات المتحدة كمركز تعليمي معتمد في مجال تقديم خدمات ريادة الأعمال والابتكار.

وخلال تفقدها للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية،  وجهت الدكتورة رانيا المشاط، بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للمركز في تعزيز فعالية منظومة التخطيط المصرية، والتكامل مع قطاعات الوزارة المختلفة، من أجل تعزيز فعالية تنفيذ ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

وعرض المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية NSDI، جهود المركز في بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية.

كما تعرفت على جهود المركز في مجالات تطوير الخدمات الحكومية ودعم سياسات وملفات التحول الرقمي والتي ساهمت في تنفيذ تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من حيث قواعد البيانات المهمة للدولة فضلًا عن توفير تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي وتقييم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى دور المركز في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر التي تقدم العديد من الخدمات للمواطن مثل خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والمرور وغيرها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النمو الاقتصادي وزيرة التخطيط الاقتصاد رانيا المشاط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدکتورة رانیا المشاط والتنمیة المستدامة الخدمات الحکومیة المعهد فی فی مجال من أجل

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل بخطةُ التنمية للعام المالي 25 /2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات قطاع النقل في مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25 /2026، في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25 /2026 – 28 /2029).

وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة الـمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، وحضور أعضاء المجلس.

خدمات النقل

وخلال الجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية القصوى التي تشغلها خدمات النقل، وهي من الحلقات الرئيسة الـمُشكِّلة لسلاسل الإمداد، سواء الـمحليّة أو الدوليّة، وتُمثّل عُنصرًا فاعلًا من عناصر التكلفة، ومُحدّدًا مُهمًّا للـميزة التنافسيّة، موضحة أنه اتفاقًا وأهداف التنمية الـمُستدامة "مصر 2030" في توفير نُظُم نقل آمنة مُتعدّدة ومتطوّرة ومتنوّعة عالية الكفاءة، تحرِص خطة عام 25 /2026 على مُواصلة جهود الدولة في تعظيم فاعليّة كافة مُفردات منظومة قطاع النقل، باعتبارها الشرايين التي تعتمد عليها كافة قطاعات الاقتصاد القومي في تحقيق الربط بين مراكز الإنتاج ومنافذ الاستيراد والتصدير، وبين مراكز الخدمات اللوجستية وأسواق التوزيع والاستهلاك في الأسواق الـمحليّة.

تطوير البنية الأساسيّة

وأضافت أنه من التوجّهات الاستراتيجيّة لتطوير البنية الأساسيّة ودعم جاهزيّة مرافق وشبكات قطاع النقل، التوسّع في تطبيق منظومة النقل مُتعدّد الوسائط لتحقيق التوازن والتكامُل الـمنشود بين وسائل النقل الـمُختلفة بما يكفُل الاستخدام الكُفء لكلٍ منها، والتوسّع في مد الشبكة القوميّة للنقل وخدمات الـمرافق لتغطية كافة مناطِق الجمهوريّة، وبخاصة مناطق التنمية العُمرانيّة الجديدة، إلى جانب تطوير والارتقاء بخدمات السكك الحديديّة، وزيادة مُساهمتها في نقل البضائع والرُكّاب باعتبارها أقل تكلفة، مُقارنة بالنقل عبر شبكات النقل البرّي.

رفع كفاءة خدمات النقل النهري

علاوة على رفع كفاءة خدمات النقل النهري لاستغلال إمكاناته في توفير خدمة نقل مُنخفضة التكاليف، وبخاصة مع تعدّد الـمسارات النهريّة وتفريعاتها، ومُواصلة تحسين كفاءة الـموانئ البحريّة القائمة، فضلاً عن التوسّع في إنشاء موانئ حديثة مُتخصّصة لتنشيط حركة الـملاحة الدوليّة والتدفّقات السياحيّة الوافدة لـمصر، بالإضافة إلى تفعيل العمل بالـموانئ البرّية الخاصة الجديدة بالسادس من أكتوبر، وتلك الجاري تنفيذها بمُدُن العاشر من رمضان للارتقاء بالخدمات اللوجستية وتيسير تداول البضائع.

كما أشارت إلى مُواصلة التحوّل التدريجي لـمركبات النقل الكهربائي (الأوتوبيسات والسيارات الكهربائيّة / وشبكة مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف)، وذلك للحد من التلوّث البيئي الناجم عن وسائل النقل التقليديّة، إلى جانب الارتقاء الـمُتواصِل بجوّدة الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، مع ضمان الحفاظ على مُستويات عالية من السلامة والأمان لكافة مُفردات منظومة النقل، وتشجيع الاستثمار الخاص في أنشطة قطاع النقل والخدمات الـمُرتبطة بها، فضلا عن مُواصلة تعميق التصنيع الـمحلي لبعض مُكوّنات النقليّات، مثل مُستلزمات مركبات النقل وعربات السكك الحديديّة.

منظومة قطاع النقل

واستعرضت "المشاط" عددًا من الـمشروعات الـمُستهدفة بمنظومة قطاع النقل، والتي تشمل شبكات الطُرُق البريّة والسِكَك الحديديّة والنقل السِكَكي بالجرّ الكهربائي وخطوط النقل النهري الداخليّة، والـموانئ البحريّة والبريّة والجافة، والـموانئ الـمُتخصّصة، والـمراكز اللوجستية، فضلًا عن خدمات الـموانئ الجويّة، مشيرة إلى مشروع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، وانتهاء أعمال توسعة وتطوير طريق السويس/العين السُخنة بطول 60كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 180كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270كم، وتطوير طريق وادي النطرون/العلمين بطول 135كم، لافتة أنه بالنسبة لـمشروعات الطُرُق الرابطة بين الـمُحافظات، فمن الـمُستهدف استكمال تنفيذ أعمال 32 مشروعًا، منها 13 مشروعًا مُستهدف الانتهاء منها خلال عام الخطة.

وذكرت أن الـمشروعات الـمُستهدف استكمالها، تضم استكمال تطوير طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي بطول 180كم، وتطوير طريق بنها/الـمنصورة بطول 73كم، وازدواج طريق نجع حمّادي/سوهاج الزراعي الشرقي بطول 45كم، ومن الـمشروعات الأخرى ذات الأولويّة، استكمال أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي بطول 514كم، والبدء في إنشاء طريق شرق العوينات/الكفرة، بطول 375كم، لافتة إلى أنه فيما يخُص مشروعات الكباري الـمُستهدف الانتهاء منها أو استكمالها خلال عام الخطة (وعددُها 11 مشروعًا)، تشمل انتهاء أعمال (4) محاور على النيل، وهي محور دراوي بأسوان، ومحور ديروط بأسيوط، وكوبري الفشن ببني سويف، ومحور بديل لخزّان أسوان، بالإضافة إلى (7) محاور بمُحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والجيزة ووسط الدلتا، وفيما يخُص الكباري العلويّة للسيارات، فتشمل الخطة انتهاء أعمال كوبري العيّاط/بني سويف و(8) كباري على طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي.

تطوير خدمات الموانئ البريّة

وفي مجال تطوير خدمات الـموانئ البريّة والجافة، أشارت "المشاط" إلى إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 32 ميناءً جافاً ومركزًا لوجستياً على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة الـمخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل الـمُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، موضحة أنه في هذا الإطار، تتضمّن خطة 25 /2026 تنفيذ 10 مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، والبدء في إنشاء ميناء الكفرة البري، هذا بالإضافة إلى أعمال مشروع ربط الـمنافذ البريّة بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة بالهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الـموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.

وأوضحت أنه فيما يخُص الـموانئ البحريّة، فتشمل الـمُستهدفات لـموانئ البحر الأحمر (إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس – البدء في تنفيذ ميناء سفاجا الكبير – إنشاء رصيف بطول 500 متر ومرسى يخوت بطابا)، وكذلك تشمل أعمال تطوير الـموانئ على البحر المتوسط (مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية منها حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير وتوريد وبناء 3 قاطرات بحرية، وكذا مشروعات تطوير ميناء دمياط، منها تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بالميناء وتوريد 4 قاطرات بحرية).

مُؤشّرات الأداء

وأشارت "المشاط" إلى مُؤشّرات الأداء الرئيسة الـمُستهدفة لقطاع النقل لعام 25 /2026، ومنها الوصول بطاقة نقل الركّاب بمترو الأنفاق ووسائل الجرّ الكهربائي إلى 8 مليون راكب/يوم، وطاقة نقل الرُكّاب بالسِكَك الحديديّة إلى 1.4 مليون راكب/يوم، وللبضائع إلى 11 مليون طن/سنة، طاقة نقل البضائع بالنقل النهري إلى 8 ملايين طن، والطاقة الاستيعابيّة للموانئ البحريّة إلى 292 مليون طن، ومد أطوال الأرصِفة البحريّة إلى حوالي 70 كم. 

وكذلك الوصول بأعداد الكباري العلويّة والأنفاق إلى ما يزيد على 2500 كوبري/نفق، وكذا كهربة إشارات السِكَك الحديديّة لتصِل نسبتها إلى 75% من إجمالي الإشارات، بأطوال 1500كم.

مقالات مشابهة

  • تنظيم ملتقى "المرأة المصرية في العلوم والتكنولوجيا" بالمعهد القومي للبحوث الفلكية
  • 27 مليار جنيه استثمارات.. وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات خطة عام 2025/2026
  • وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل بخطةُ التنمية للعام المالي 25 /2026
  • وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات الاستثمارات القطاعية بخطة التنمية للعام المالي 25/ 2026
  • وزيرة التخطيط لـ النواب: نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف العام المالي المقبل
  • الشباب والرياضة تعلن تفاصيل المؤتمر الدولي "الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة" بشرم الشيخ
  • المركز القومي للترجمة يصدر أول كتاب مصور بالكامل لدور العبادة المسيحية في مصر
  • نتائج زيارة ماكرون.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • «مدبولي» يستعرض مع وزيرة التخطيط ملف تعزيز التعاون الخارجي
  • اليوم.. وزيرة التخطيط أمام "اقتصادية النواب"