وزيرة التخطيط تلتقي قيادات القومي للحوكمة والتنمية المستدامة .. تفاصيل اللقاء
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، قيادات المعهد والمراكز والوحدات التابعة له، كما تفقدت المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية؛ وذلك في إطار متابعة سير أعمال الجهات التابعة للوزارة، حيث حضر اللقاء الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتورة هبة ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والدكتورة أسماء عزت، مديرة مركز الحوكمة، وغيرهم من قيادات المعهد.
اقرأ أيضا.. الرئيس السيسى: خطوات وإجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يأتي في إطار توجه الحكومة الجديدة لتحقيق التكامل في إدارة الملف الاقتصادي على مستوى الدولة أو الاقتصاد الكلي، وتعزيز فعالية الاستثمارات الحكومية، موضحة أن الوزارة أعلنت إطار العمل الذي يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
كما أشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال رئاستها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف توجيه كامل الدعم للشركات الناشئة ومجتمع ريادة الأعمال في مصر، بما يُحفز مساهمته في النشاط الاقتصادي وابتكار الحلول التنموية، مضيفة أن المجموعة تعمل على تجميع مختلف المبادرات التي تقوم عليها الجهات الحكومية لتحقيق التكامل والتنسيق، وتعظيم الاستفادة منها.
وخلال جولتها بمقر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، استمعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى شرح من الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد حول نشاط وأعمال المعهد في مجال التدريب والبحوث والاستشارات، حيث أشارت إلى المبادرات والبرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها المعهد للقطاعات والفئات المختلفة من الأطفال والشباب والمرأة، والشراكات الدولية مع أعرق الجامعات والمعاهد التدريبية المحلية والدولية من أجل تقديم محتوى تدريبي على أعلى مستوى، وهو ما يأتي في إطار رسالة المعهد في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى وتؤكد نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة، موضحة أن المعهد قام بتدريب 124 ألف متدرب خلال 4 سنوات.
كما أشارت، إلى دور المعهد في رصد ومتابعة وتقييم وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية المحلية والإقليمية والدولية، من أجل وضع خطط وآليات لتحسين أداء مصر في تلك المؤشرات، حيث تتمثل رؤية المعهد في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة.
كما استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى شرح من الدكتورة هبه ذكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار حول أعمال المركز، والأنشطة والفعاليات والبرامج التي يقدمها المركز للشباب ورواد الأعمال، لافتة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالمركز لتكون نافذة لرواد الاعمال وصناع القرار والمستثمرين، كما تم تفعيل المركز التعليمي الإلكتروني على ذات المنصة والذي يحتوى على أكثر من 72 برنامج تدريبي متاح بأربع لغات العربية، الانجليزية، الفرنسية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، وإطلاق عدد من برامج ما قبل الاحتضان في مجالات صناعة الأزياء المستدامة، والتكنولوجيا الحيوية، والتحول الرقمي صناعات الجيل الرابع، وحاليا برنامجي الاقتصاد الأزرق والتكنولوجيا المالية، هذا فضلًا عن معسكرات توليد الأفكار التي يشارك بها الشباب من كل المحافظات، مشيرة إلى اعتماد المركز من قبل جامعة ميزوري بالولايات المتحدة كمركز تعليمي معتمد في مجال تقديم خدمات ريادة الأعمال والابتكار.
وخلال تفقدها للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، بضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للمركز في تعزيز فعالية منظومة التخطيط المصرية، والتكامل مع قطاعات الوزارة المختلفة، من أجل تعزيز فعالية تنفيذ ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.
وعرض المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية NSDI، جهود المركز في بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية.
كما تعرفت على جهود المركز في مجالات تطوير الخدمات الحكومية ودعم سياسات وملفات التحول الرقمي والتي ساهمت في تنفيذ تطوير الخدمات الحكومية، وتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من حيث قواعد البيانات المهمة للدولة فضلًا عن توفير تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي وتقييم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى دور المركز في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر التي تقدم العديد من الخدمات للمواطن مثل خدمات الأحوال المدنية والشهر العقاري والمرور وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي وزيرة التخطيط الاقتصاد رانيا المشاط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدکتورة رانیا المشاط والتنمیة المستدامة الخدمات الحکومیة المعهد فی فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.