8.2 مليون مواطن مستفيد من برنامج التنمية المحلية بالصعيد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفدا من البنك الدولى تضم كلا من السيدة / إلين أولافسن أخصائية أولى فى اشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول، وأمل فلتس أخصائية أولى في التنمية الاجتماعية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية و محمد يحيى أخصائي إدارة مالية أول بالبنك الدولى ومجدي زهران أخصائي تطوير حضري بالبنك وسمر عادل أخصائية تطوير حضري البنك .
وأشادت الدكتورة منال عوض بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج علي أرض المحافظات المستهدفة خلال فترة التنفيذ ٢٠١٨-٢٠٢٤ ، مشيرة إلي أن عدد من استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%).
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن البرنامج نجح حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ ( 5633) مشروع (جاري ومنتهي) بإجمالي استثمارات (27.05 )مليار جنيه في قطاعات البنية الاساسية أهمها الصرف الصحي و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء و الانارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري ، و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية و دعم و تطوير المراكز التكنولوجية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية.
كما أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمامها بالتعاون مع البنك الدولي في تطوير ودعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الوجه البحري والاستفادة من التجربة الناجحة التي حققها البرنامج في عدد من محافظات الصعيد .
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج إلي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في ترسيخ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات من خلال تمكين المستويات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية على أرض المحافظات من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية وتنمية وتطوير 12 تكتل اقتصادي وتطوير وميكنة عدد (48) مركز تكنولوجي وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.
كما أشار الهلباوي إلي أنه استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص ما يزيد عن (59) ألف شركة/مؤسسة أعمال، ووفقاً لنتائج قياس رضا أصحاب الأعمال (المستثمرين) فقد أشار (85%) من أصحاب الاعمال إلي رضاهم عن تدخلات البرنامج لتحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلي أن البرنامج حصل على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 هذا بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوي العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشاد وفد البنك الدولي بالمخرجات التي حققها برنامج التنمية المحلية علي أرض محافظات الصعيد واعتبروه إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو تطوير نظم عمل الادارة المحلية ودعم اللامركزية ووضع خطط تنفيذية لها.
وأكد وفد البنك الدولي أن برنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية في محافظات الصعيد، مشيرين إلي نجاح البرنامج في إرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وأهمها تطوير منظومة التخطيط المحلي، تطوير الموارد الذاتية، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال في المناطق الصناعية وأشراك المواطنين في عمليات التخطيط للمشروعات ، وذلك تكاملاً مع جهود تطوير البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية .
كما ثمن وفد البنك الدولي الجهود التي تقدمها وزيرة التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج في الوزارة في تذليل وحل أي مشكلات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات ، وهو ما نتج عنه انجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين .
كما رحب وفد البنك الدولي بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة وفرق العمل في المحافظات في مجالات العمل التي تم بحثها خلال الاجتماع وعلي رأسها إعداد دراسات الجدوى ودعم التكتلات الاقتصادية ودعم اشراك القطاع الخاص في المشروعات وإشراك المواطنين في عمليات التخطيط وهو ما بدأته الوزارة بالفعل علي أرض محافظات الصعيد ، والبناء علي النقلة الكبيرة التي تحققت فيما يخص قانون التخطيط .
كما شهد اللقاء استعراض بعض التحضيرات الجارية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي بإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بمخرجات التعاون المشترك بين الجانبين ، فضلاً عن المشاركة في عدد من الجلسات الجانبية ذات الصلة والتي تبحث موضوعات تنمية الموارد الذاتية وتحسين عملية تقديم الخدمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض البنك الدولي أخصائية التنمية المحلية القطاع الخاص برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیرة التنمیة المحلیة وفد البنک الدولی القطاع الخاص عدد من
إقرأ أيضاً:
خفض البطالة وتوفير فرص عمل.. «التنمية المحلية» تبحث التعاون مع «هانس زايدل»
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم، توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية مكتب مصر و لوسندا الخشت منسق المشروعات بالمؤسسة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي .
دعم ورعاية بعض المشروعات في المحافظاتالتقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، توماس شاما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر، ولوسندا الخشت، منسق المشروعات بالمؤسسة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، والسفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.
في مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد مؤسسة هانس زايدل، مثمنةً الجهود التي بذلتها المؤسسة في دعم ورعاية عدد من المشروعات بالمحافظات. شملت هذه المشروعات تمويل بعض الأنشطة والفعاليات الخاصة بمنصة «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة في مجال اللامركزية، والاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال.
توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالةومن جانبه، أعرب توماس شاما عن شكره للدكتورة منال عوض على عقد هذا اللقاء المهم، وقدم لها التهنئة على توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة. وأكد شاما على حرص مؤسسة هانس زايدل على استكمال التعاون الثنائي مع وزارة التنمية المحلية خلال المرحلة القادمة، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وحماية البيئة، ودعم إشراك القطاع الخاص في المشروعات المحلية.
كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المستقبلية التي تركز عليها الوزارة حاليًا، وفي مقدمتها استكمال دعم مؤسسة هانس زايدل لمنصة «أيادي مصر»، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لهذه المنصة. يهدف هذا الدعم إلى تمكين اقتصادي للسيدات والشباب والمجتمعات المحلية، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير فرص عمل والحفاظ على الحرف التراثية واليدوية من الاندثار، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المستفيدين وتوفير حياة كريمة لهم. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى دعم جهود الحكومة في التحول الرقمي عبر المشروعات والمبادرات المختلفة، ومنها منصة «أيادي مصر»، التي تسعى لمساعدة الحرفيين في تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر وخلق سوق عالمي قادر على منافسة المنتجات التراثية عالميا.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى اهتمامها بوجود شركة متخصصة من القطاع الخاص تعمل في مجال الحرف التراثية واليدوية لمتابعة منصة «أيادي مصر» ونقل الخبرات التسويقية والتدريبية وأحدث التصميمات في المنتجات التي يتم عرضها وتصنعها السيدات والشباب والحرفيين العاملين في إطار المنصة على أرض المحافظات .
كما أكدت عوض اهتمامها الحالي بملف التكتلات الاقتصادية على مستوي جميع المحافظات والبناء على التجربة الناجحة في إحياء بعض التكتلات الاقتصادية بالتعاون بين الوزارة والبنك الدولي في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في محافظتي قنا وسوهاج عبر تقديم الدعم الفني ومدخلات الإنتاج والتسويق الجيد وغيرها من الوسائل اللازمة لدعم تلك التكتلات مما ساهم في الحفاظ عليها وزيادة مبيعاتها داخل وخارج مصر وتوفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة وربطها مع المناطق الصناعية في محافظات الصعيد .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قد أعدت حصرًا شاملاً للتكتلات الاقتصادية في مختلف المجالات على مستوى المحافظات، وأنها ترحب بأي تعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية في الفترة المقبلة لدعم هذه التكتلات، لا سيما في محافظات الوجه البحري. وأشارت إلى أن هذا الدعم قد يشمل تقديم المساعدة الفنية، التدريب، التسويق، توفير مواد الخام، وأحدث التصميمات، بالإضافة إلى إمكانية عرض المنتجات على منصة «أيادي مصر» وربطها بالأسواق العالمية.
من جانبه، أعرب توماس شاما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية بمكتب مصر، عن ترحيبه بالتعاون مع الوزارة في المجالات التي طرحتها الوزيرة. كما أكد رغبة المؤسسة في استكمال التعاون ضمن مشروعها "دعم عملية الإصلاح الإداري والتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة في مصر" لمدة ثلاث سنوات بدءًا من 2024. وأشار المدير الإقليمي للمؤسسة إلى اهتمام المؤسسة بدعم جهود الوزارة في تطوير قدرات العاملين بالمحليات والإصلاح الإداري. وأضاف أن المؤسسة قد تتباحث مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتقديم دعم مشترك في المجالات التي تهم الوزارة على أرض المحافظات في الفترة المقبلة.
التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة