اعرف حقك.. حقوق الموظف في الإجازة المرضية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وشروط الحصول على إجازة مرضية للموظفين وحق الموظف فى الحصول على إجازة مرضى والحدود التى يسمح بها القانون للحصول عليها والتعديلات الخاصة بأجره وفق تلك الإجازات.
وينص القانون في المادة 51 على أحقية الموظف في الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1.
2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي.
3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي، لمن يجاوز سن الخمسين ويحق للموظف طلب من الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة الحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة،ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا، يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغة للإحالة لسن المعاش.
وفي حالة رغبة الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، فإنه يجب ان يقدم طلبًا كتابيًا وأن يوافق المجلس الطبي المختص على ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية إجازة مرضى الخدمة المدنية الاجازة المرضية المجلس الطبي الإجازة المرضیة
إقرأ أيضاً:
على رأسهم مشروع تحويشة.. القومي للمرأة يناقش جهود المجلس الفترة الماضية
عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس، وعضوات وأعضاء المجلس، وايمان خليفة الأمين العام للمجلس، وعدد من قيادات المجلس.
بدأ الاجتماع بتقديم المجلس خالص الشكر والتقدير إلى وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي وبعثة مصر على الجهود المبذولة خلال مناقشات استعراض التقرير الدوري الشامل “UPR” لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، حيث جاء الأداء الدبلوماسي بقيادة وزارة الخارجية ليجسد نهجا احترافيا عكس حجم الانجازات الوطنية فى ملف حقوق الانسان للدولة المصرية أمام هذا المحفل الدولي الهام.
وناقش الاجتماع جهود المجلس خلال الفترة الماضية، حيث عرضت الدكتورة نسرين البغدادى تقريراً حول ورشة عمل "تعزيز دراسات المرأة والإنتاج المعرفي حول قضايا المساواة بين الجنسين في الجامعات العربية" التي عقدت بالمغرب.
وقدم الدكتور ماجد عثمان عرضاً عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
كما قدم المهندس عمرو سليمان عرضاً حول مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" الذى ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من شركاء التنمية.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى استعراض أنشطة المجلس وبرامجه ومشروعاته المتنوعة والتى يتم تنفيذها فى جميع المحافظات بهدف الوصول الى المستفيدات والمستفيدين فى قرى ونجوع مصر وتوعيتهم بمختلف القضايا التى يعمل عليها المجلس وتحقيق أقصي استفادة لهم، كما تم مناقشة خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.