تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وشروط الحصول على إجازة مرضية للموظفين وحق الموظف فى الحصول على إجازة مرضى والحدود التى يسمح بها القانون للحصول عليها والتعديلات الخاصة بأجره وفق تلك الإجازات.

وينص القانون في المادة 51 على أحقية الموظف في الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
 

1.

الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي.

3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي، لمن يجاوز سن الخمسين ويحق للموظف طلب من الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.

ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.

وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة الحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة،ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا، يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغة للإحالة لسن المعاش.

وفي حالة رغبة الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، فإنه يجب ان يقدم طلبًا كتابيًا وأن يوافق المجلس الطبي المختص على ذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية إجازة مرضى الخدمة المدنية الاجازة المرضية المجلس الطبي الإجازة المرضیة

إقرأ أيضاً:

وزارة الخارجية تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

استضافت وزارة الخارجية اليوم، الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الانسان في مصر.

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار سناء خليل القائم بأعمال رئيس المجلس القومي للمرأة بالإنابة، وممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة والجهات الوطنية الأخرى الأعضاء في اللجنة.

هدف الاجتماع إلى التحضير للمشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والمقرر عقدها في المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف في شهر يناير 2025، والتي تُعد فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الانسان في مصر، والاستماع إلى التوصيات التي تتقدم بها الدول لتعزيز هذه الجهود في إطار الحوار الموضوعي البناء القائم على الاحترام المتبادل الذى يهدف الى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الخطوات التي اتُخذت خلال الفترة الماضية للإعداد التقرير الوطني والذى تم اعداده عبر عملية تشاركية ساهمت فيها كافة الوزارات والجهات المعنية، ومن خلال مشاورات موسعة مع مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة استشارية من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.

كما تداولت اللجنة الإجراءات والترتيبات المقترحة في إطار استعدادات الدولة لمناقشة التقرير في الأمم المتحدة، وبما يساهم في توضيح حقيقة الجهود المبذولة على المستوى الوطني في تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمفهومها الشامل في ظل توجيهات القيادة السياسية، وعلى ضوء الأهمية التي توليها لتمكين المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من حقوقهم الدستورية والقانونية.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي تشارك فيها مصر لعملية المراجعة الأممية التى تتم كل خمس سنوات، وتحرص مصر على المشاركة فيها فى إطار النهج التفاعلي الذي تتبعه الدولة المصرية مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ووفاءاً بالتزاماتها الواردة في معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية التي تهدف الى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر.

تداولت اللجنة أيضاً التطورات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وعملية الإعداد الجارية للتقرير الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، حيث اتفق الحضور على أهمية تكثيف الجهود من أجل مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمفهومها الشامل وفى محاورها الأربعة وبما يسهم في النهوض بأوضاع حقوق الانسان في مصر.

مقالات مشابهة

  • وفقا للقانون.. 8 جزاءات تأديبية توقع علي العامل حال تقصيره
  • زوج يقاضى مطلقته لتحايلها من أجل الحصول على نفقات غير مستحقة بـ360 ألف جنيه
  • مجلس حقوق الإنسان يصدر بياناً حول انتخابات المجالس البلدية
  • بسبب سيجارة إلكترونية.. أستاذ بجامعة المنوفية يصفع طالبا.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
  • الديهي: حصول المواطن على مياه نظيفة وصرف صحي من ضمن حقوق الإنسان
  • القومي للمرأة يشيد بمبادرة قطاع حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية
  • المجلس القومي للمرأة يشيد بمبادرة قطاع حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
  • وزارة الخارجية تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
  • الشطب .. احذر تزوير شهادة استيفاء اشتراطات المحال العامة