إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ينخفض 10.5 مليار متر مكعب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات
16 دقيقة مضت
ثبت الآن.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 على الأقمار الصناعية28 دقيقة مضت
بعد التحديث الجديد..استقبل تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات والأقمار الأخري32 دقيقة مضت
وداعًا للملل .. أحدث تردد لـ قناة وناسة 2024 الجديد على النايل سات لأفضل الأوقات مع أطفالك38 دقيقة مضت
“وزارة العمل”.. تكشف الحد الأدنى للأجور في الأردن اعتبارًا من عام 2025 لمواكبة التضخم
55 دقيقة مضت
سعر سهم لوسيد للسيارات الكهربائية ينخفض 16%.. ما السبب؟ساعة واحدة مضت
تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بمقدار 966 مليون متر مكعب، على أساس سنوي، ليسجل أقل مستوى منذ 7 سنوات ونصف.
وتوضح بيانات حديثة، حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن إنتاج الغاز في مصر انخفض إلى 4.02 مليار متر مكعب خلال أغسطس/آب 2024، مقابل 4.99 مليار متر مكعب في الشهر المقارن من عام 2023.
وعلى أساس شهري، انخفض إنتاج مصر من الغاز بمقدار 108 ملايين متر مكعب، مقارنةً بمستوى إنتاج يوليو/تموز الماضي، البالغ فيه 4.13 مليار متر مكعب.
وفي السياق ذاته، ارتفع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة على أساس سنوي خلال أغسطس/آب الماضي إلى 3.58 مليار متر مكعب، ولكنه متراجع مقارنةً بمستوى يوليو/تموز البالغ نحو 3.63 مليار متر مكعب.
إنتاج مصر من الغاز في 2024انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي على أساس سنوي بمقدار 10.53 مليار متر مكعب خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، بحسب الأرقام التي جمعتها وحدة أبحاث الطاقة.
وتراجع إنتاج البلاد إلى 29.96 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب 2024، مقابل 40.5 مليار متر مكعب في المدة نفسها من العام الماضي.
وشهريًا، كان إنتاج مصر من الغاز في أغسطس/آب الماضي هو الأقل منذ مارس/آذار 2017، البالغ فيه 3.89 مليار متر مكعب، في حين كان إنتاج يناير/كانون الثاني الأعلى منذ بداية العام الجاري، بكمية بلغت 4.65 مليار متر مكعب.
وبصفة عامة، يتباين إنتاج الغاز في مصر منذ بداية العام الجاري ما بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الملحوظ، وفقًا لما يرصده الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة-:
وفي مقابل ذلك، ارتفع استهلاك مصر من الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 24.26 مليار متر مكعب، مقابل 23.33 مليار متر مكعب في المدة المقارنة من عام 2023، أي بصعود قدره 927 مليون متر مكعب، وفقًا لأرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
ورغم تراجع الاستهلاك على أساس شهري، فإن مستوى أغسطس/آب الماضي هو ثاني أعلى معدل سجّلته البلاد منذ بداية العام الجاري، بعد استهلاك شهر يوليو/تموز السابق له، البالغ 3.63 مليار متر مكعب.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- استهلاك مصر من الغاز منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى أغسطس/آب 2024:
إنتاج حقل ظهرفي تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، أوضح مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية أن إنتاج حقل ظهر انخفض في الأشهر الأخيرة إلى 1.8 مليار قدم مكعبة يوميًا (51 مليون متر مكعب يوميًا)، مقابل متوسط 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا (53.8 مليون متر مكعب يوميًا) في النصف الأول من 2024.
وتعتزم شركة إيني الإيطالية حفر بئرين جديدتين في حقل ظهر خلال الربع الأول من العام المقبل (2025)، بحسب وزارة البترول المصرية.
كما تُواصل الحكومة المصرية بذل العديد من الجهود لمواجهة أزمة انخفاض الإنتاج، عبر تطوير آبار جديدة وتعزيز واردات الغاز المسال، بعد أن أصبحت مستوردًا صافيًا في الربع الثالث من 2024.
واستوردت مصر نحو 1.35 مليون طن من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقًا لأرقام تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث من 2024″، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.
وبلغ إجمالي ما استوردته البلاد من الغاز المسال منذ بداية العام الجاري نحو 1.42 مليون طن، إذ شهدَ شهر يونيو/حزيران 2024 استيراد شحنة قادمة إسبانيا بكمية 0.07 مليون طن، وهي الأولى منذ 2018، وفقًا للرسم البياني التالي الذي يستعرض واردات مصر من الغاز المسال منذ 2015:
وعلى الطرف الآخر، توقفت مصر عن تصدير الغاز المسال منذ شهر مايو/أيار الماضي، إذ صدّرت نحو 0.536 مليون طن من الغاز المسال فقط خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان 2024.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: منذ بدایة العام الجاری مصر من الغاز الطبیعی ینایر کانون الثانی إنتاج مصر من الغاز من الغاز المسال ملیون متر مکعب ملیار متر مکعب دقیقة مضت من العام ملیون طن على أساس الغاز فی یومی ا
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.