لكل من يسأل| هل تم رفع قيمة الإيجار القديم إلى 2000 جنيه؟| خبير يوضح
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة،بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.
إلغاء هذا القانونوانتشرت مؤخرًا العديد من المنشورات التي تتناول إلغاء هذا القانون بالكامل، مع اقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه، وجاء ذلك بعدما صدق في عام 2022، الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10، والذي يتعلق بحالات الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
وحسب نص القانون، فإنه ينص على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة 5 سنوات تبدأ من مارس 2022، وبعد انتهاء هذه المدة يكون على المستأجر تسليم الوحدة السكنية إلى المالك، مما يشير إلى تحرك نحو تحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي.
وهنا يجب التأكيد إنه حتى الآن، لم يُصدر أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به.
وتظل المناقشات جارية في مجلس النواب، حيث يسعى الجميع إلى حسم هذا الملف بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين. من الضروري متابعة المستجدات الرسمية والتأكد من المعلومات قبل تبني أي استنتاجات حول قانون الإيجار القديم.
وتشهد مسألة الإيجار القديم حاليًا تحركات تشريعية وتنفيذية، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة.
وقد طلبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم. يهدف ذلك إلى تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة.
وتسعى اللجنة إلى إصدار بيان قريب يوضح آخر المستجدات فيما يتعلق بالقانون، بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات اللازمة. من المتوقع أن يتم تنظيم حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الآراء في اتخاذ القرار.
يجب دراسة كل مناطق الجمهوريةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مسالة الإيجار القديم مسألة شائكة ويجب دراستها جيدا وفقا لكل مناطق الجمهورية ولابد من أخذ هذه الرؤية عند تحديد السعر ورفع المبلغ وأن يكون هناك أساس تم وضعه لهذه الزيادة.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إنه يجب إيجاد جلول عاجلة ومراعاة الحالات الإنسانية من هذه الزيادة حتى لا يتضرر هؤلاء، وبالتالي هذه الزيادة لا يجب أن تطبق في جميع المناطق وهذا يتم عن طريق دراسة متأنية لظروف الجميع وبالتالي تحقيق العدالة للمؤجر والمستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملف الإيجار القديم قانون الإيجار المستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض رسومًا جمركية شاملة على كندا والمكسيك والصين اليوم السبت، ما قد يمهد الطريق لحرب تجارية مدمرة بين الولايات المتحدة وثلاثة من أكبر شركائها التجاريين، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
ومن جانبه، حلل الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم قرار الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية، مشيرًا إلى أنه سبق واتخذ قرارًا مماثلًا في عام 2019 ثم تراجع عنه، ويرجع ذلك، حسب تحليله، إلى الاتفاقية التجارية الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA).
ضغوط اقتصادي شديدوأضاف إبراهيم لـ«الوطن» أن فرض ضرائب على كندا والمكسيك يُنتج ضغوطًا اقتصادية شديدة على هاتين الدولتين، لأن السوق الأمريكي يعتبر سوقًا كبيرًا جدًا بالنسبة لهما، ويستخدم ترامب هذا كسلاح اقتصادي ضد دول أخرى، كما حدث مع «تيك توك»، ويُنظر إلى هذا النهج على أنه انتقامي ضد الدول التي لا تتفق مع الولايات المتحدة.
وتوقع أن يبدأ تطبيق القرار على كندا والمكسيك، ما سيؤثر على الاقتصاد المكسيكي بسبب اعتمادها الكبير على التصدير إلى السوق الأمريكي، أما السلع المهربة من المكسيك فلن تتأثر، وأما بالنسبة للصين.
وألمح إلى احتمالية فرض 10% فقط من الرسوم الجمركية، وذلك لأن فرض رسوم أعلى سيضر بالاقتصاد الأمريكي أيضًا، ونظرًا لاعتماد السوق الأمريكي بشكل كبير على الواردات الصينية من مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية، يُلاحظ أن نسبة 10% أقل بكثير من النسبة المقررة على كندا والمكسيك.
تطبيق القرار لن يضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكيوأضاف «إبراهيم» أن تطبيق القرار لن يضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي، بل على العكس، قد يعزز قوة الدولار عالميًا.
ويرى أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين قوة الولايات المتحدة عالميًا وقوة الدولار، وأن إظهار هيمنة أمريكا يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الأمريكي، ما يجذب الاستثمارات و يُعزز قوة الدولار.
وأشار إلى أن التلويح بالقوة الأمريكية (عسكرية أو اقتصادية) ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأمريكي، وإذا تم تطبيق القرار فعليًا.
وإذا جرى تطبيق القرار فعليًا، يتوقع الخبير ارتفاعًا مفاجئًا لقيمة الدولار وزيادة في نشاط البورصات الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر هذا مؤشرًا على استمرار الهيمنة الأمريكية، خاصة في ظل ظهور قوى عالمية أخرى مثل الصين وروسيا.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث