لكل من يسأل| هل تم رفع قيمة الإيجار القديم إلى 2000 جنيه؟| خبير يوضح
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة،بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.
إلغاء هذا القانونوانتشرت مؤخرًا العديد من المنشورات التي تتناول إلغاء هذا القانون بالكامل، مع اقتراح رفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه، وجاء ذلك بعدما صدق في عام 2022، الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10، والذي يتعلق بحالات الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
وحسب نص القانون، فإنه ينص على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم لمدة 5 سنوات تبدأ من مارس 2022، وبعد انتهاء هذه المدة يكون على المستأجر تسليم الوحدة السكنية إلى المالك، مما يشير إلى تحرك نحو تحرير السوق الإيجاري بشكل تدريجي.
وهنا يجب التأكيد إنه حتى الآن، لم يُصدر أي تشريع جديد يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به.
وتظل المناقشات جارية في مجلس النواب، حيث يسعى الجميع إلى حسم هذا الملف بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين. من الضروري متابعة المستجدات الرسمية والتأكد من المعلومات قبل تبني أي استنتاجات حول قانون الإيجار القديم.
وتشهد مسألة الإيجار القديم حاليًا تحركات تشريعية وتنفيذية، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديمة.
وقد طلبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة حول عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم. يهدف ذلك إلى تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة.
وتسعى اللجنة إلى إصدار بيان قريب يوضح آخر المستجدات فيما يتعلق بالقانون، بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات اللازمة. من المتوقع أن يتم تنظيم حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم، لضمان مشاركة كافة الآراء في اتخاذ القرار.
يجب دراسة كل مناطق الجمهوريةفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن مسالة الإيجار القديم مسألة شائكة ويجب دراستها جيدا وفقا لكل مناطق الجمهورية ولابد من أخذ هذه الرؤية عند تحديد السعر ورفع المبلغ وأن يكون هناك أساس تم وضعه لهذه الزيادة.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، إنه يجب إيجاد جلول عاجلة ومراعاة الحالات الإنسانية من هذه الزيادة حتى لا يتضرر هؤلاء، وبالتالي هذه الزيادة لا يجب أن تطبق في جميع المناطق وهذا يتم عن طريق دراسة متأنية لظروف الجميع وبالتالي تحقيق العدالة للمؤجر والمستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملف الإيجار القديم قانون الإيجار المستأجر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
منح حوافز إضافية للمستثمرين في 3 مدن صناعية.. وإعفاء من الإيجار للمشاريع الجديدة بالمضيبي والسويق ومدحاء
مسقط- العُمانية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وشهد الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما أقر المجلس تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية.
وأقر المجلس إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.
كما اطلع المجلس على خطة تنظيم المنطقة الصناعية بالوادي الكبير والتي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بهدف تحسين البنية الأساسية وتحديث لائحة وأحكام تنظيم الاستثمار في المنطقة أخذًا في الاعتبار اللوائح الصادرة من بلدية مسقط.
كما اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" والشركات التابعة والشقيقة لها وذلك بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني.
كما أبدى مجلس الإدارة ملاحظاته على عدد من المشاريع، والموقف التنفيذي لها، في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها