حوار مجتمعي لقانون العمل الجديد فور وصوله مجلس النواب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ارسال الحكومة لقانون العمل الجديد حتي تبدأ اللجنة في مناقشته فورا، حيث يأتي القانون علي رأس أويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد خلال احتفاله بعيد العمال السابق بضرورة صدور قانون العمل الجديد بأسرع وقت، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعقد جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون بحضور كل الجهات المختصة وممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة أوجه القصور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وفي إطار متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، أمين سر اللجنة القوى العاملة أن هناك تغيرات كبيرة في مناخ وأساليب العمل في الوقت الحالي فقد أصبح القطاع الخاص يمثل نسبة 30% من نسبة الاعمال، كما أن هناك العديد من الصناعات الجديدة التي تحتاج الي قانون قوي وشامل ومواكب لهذه التغيرات ، ميضفا أن شكل سوق العمل أختلف كثير بعد جائحة كورونا فقد أتجه العديد الي العمل من خلال المنزل وايضا العمل ( أون لاين ) من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) وهذا الجزء من العمل أصبح يمثل نسبة كبيرة من السوق الامر الذي يحتاج الي تقنين من خلال قانون قوي وشامل ومواكب لتغيرات سوق العمل فمن المؤكد أن القانون الجديد سوف يشمل هذه الفئة من خلال توفير الحماية القانونيو والاجتماعية كأي عامل في المجتمع.
وتابع يحيي في تصريح خاص لـ (البوابة) من المقرر أن يتضمن سبل الزام القطاع الخاص الذي أصبح يمثل 30% أو أكثر من نسبة الاعمال في السوق المصري من تطبيق قرارات الحد الادني للاجوار وتوفير كافة أوجه الحماية للعمال فيها، لافتا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حوار مجتمعي المبادئ الدستورية منظمة العمل الدولية الصناعات الجديدة قانون العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.
وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة.
واعتبر عقيلة أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين والذين يدركون تمام الإدراك بأن المصالحة أمر أساسي لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وقال عقيلة إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيرا إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
المصدر: المجلس الرئاسي “رسالة” + مكتب الإعلام بمجلس النواب
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0