تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ارسال الحكومة لقانون العمل الجديد حتي تبدأ اللجنة في مناقشته فورا، حيث يأتي القانون علي رأس أويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد خلال احتفاله بعيد العمال السابق بضرورة صدور قانون العمل الجديد بأسرع وقت، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعقد جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون بحضور كل الجهات المختصة وممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.

ويهدف القانون الجديد إلى معالجة أوجه القصور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وفي إطار متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، أمين سر اللجنة القوى العاملة أن هناك تغيرات كبيرة في مناخ وأساليب العمل في الوقت الحالي فقد أصبح القطاع الخاص يمثل نسبة 30% من نسبة الاعمال، كما أن هناك العديد من الصناعات الجديدة التي تحتاج الي قانون قوي وشامل ومواكب لهذه التغيرات ، ميضفا أن شكل سوق العمل أختلف كثير بعد جائحة كورونا فقد أتجه العديد الي العمل من خلال المنزل وايضا العمل ( أون لاين )  من خلال  استخدام مواقع التواصل الاجتماعي  (سوشيال ميديا) وهذا الجزء من العمل أصبح يمثل نسبة كبيرة من السوق الامر الذي يحتاج الي تقنين من خلال قانون قوي وشامل ومواكب لتغيرات سوق العمل فمن المؤكد أن القانون الجديد سوف يشمل هذه الفئة من خلال توفير الحماية القانونيو والاجتماعية كأي عامل في المجتمع.

وتابع يحيي في تصريح خاص لـ (البوابة) من المقرر أن يتضمن سبل الزام القطاع الخاص الذي أصبح يمثل 30% أو أكثر من نسبة الاعمال في السوق المصري من تطبيق قرارات الحد الادني للاجوار وتوفير كافة أوجه الحماية للعمال فيها، لافتا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حوار مجتمعي المبادئ الدستورية منظمة العمل الدولية الصناعات الجديدة قانون العمل من خلال

إقرأ أيضاً:

"محلية النواب" تبحث إجراءات الحكومة لتطبيق قانون نزع الملكية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020، وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.

ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من عقد هذه الجلسة هو مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن وكذلك الوقوف على حجم التعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، مشيراً إلى أن بعض الرؤى تتجه إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي حول قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.

وأوضح أن الاجتماع سيشهد حضور عدد من التنفيذيين للاستماع إلي رؤيتهم حول إجراء تعديل تشريعي يستهدف حصول المواطنين على حقوقهم فى الوقت المناسب وفقا للدستور .

ولفت إلى أن هناك كثير من النقاشات حول التقدير المالي للتعويض، وتابع: صحيح أن القانون الحالي ينص على صرف قيمة المثل مع إضافة 20% وهذا يعنى أن صرف التعويض يجب أن يتم بسعر السوق الحالى مع إضافة النسبة السابق ذكرها وهذا ما تعمل الحكومة على تحقيقه، ولكن تبقى الإشكالية في دورة صرف التعويضات لمستحقيها، وهو ما سيتم مناقشته فى اللجنة البرلمانية خلال اجتماعاتها غدا .

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.. 3 وزراء تحت القبة
  • الأسبوع المقبل.. مجلس النواب يستكمل جلساته ويناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
  • البرلمان العراقي يتوقع التصويت على قانون الإصلاح الاقتصادي قريبًا
  • روشتة برلمانية لخفض التضخم في مصر.. توازن بين الاستهلاك والإنتاج وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ووضع خريطة استثمارية جديدة
  • مقترحات الخبراء لحل أزمة الإيجار القديم.. حوار مجتمعي وتعديل القيمة الشهرية
  • "محلية النواب" تبحث إجراءات الحكومة لتطبيق قانون نزع الملكية
  • سبب وقف تعديلات قانون البناء الموحد وإعادة مشروع القانون للجنة المختصة
  • لجنة مرافق الاستشاري تدرس مشروع قانون تنظيم «الشارقة الرقمية»
  • يحدد ملابس الرجال أيضاً.. عقوبات وغرامات في قانون الحجاب والعفة الجديد في إيران