«النواب» يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم، والذي يمثل خطوة في طريق تطوير التعليم ومخرجاته.
وأعدت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تقريرا متكاملا عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم، وسيعرض في الجلسات العامة المقبلة.
يعمل مشروع القانون على إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
ويتضمن مشروع القانون مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم.
تطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهريةويتضمن وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكل أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية وكذلك إعداد مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كل المراحل.
رعاية الموهوبين والعباقرةويتضمن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم إعداد رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة، بدءا من مرحلة الاكتشاف، ثم مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطني للتعليم تطوير البنية التحتية مشروع قانون تطوير التعليم المجلس الوطنی للتعلیم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
وزيرا «الإسكان» والتنمية المحلية أمام النواب الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة عددا من الملفات على المستوى التشريعي والرقابي.
ويناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، إذ يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم، والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، حيث يمثل تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويشهد مجلس النواب مناقشة الجانب الرقابي، من خلال عرض كلا من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وبيان الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع»، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.