«النواب» يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم، والذي يمثل خطوة في طريق تطوير التعليم ومخرجاته.
وأعدت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تقريرا متكاملا عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم، وسيعرض في الجلسات العامة المقبلة.
يعمل مشروع القانون على إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
ويتضمن مشروع القانون مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم.
تطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهريةويتضمن وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكل أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية وكذلك إعداد مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كل المراحل.
رعاية الموهوبين والعباقرةويتضمن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم إعداد رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة، بدءا من مرحلة الاكتشاف، ثم مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطني للتعليم تطوير البنية التحتية مشروع قانون تطوير التعليم المجلس الوطنی للتعلیم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروعات القوانين والاتفاقات الدولية: التفاصيل الكاملة
يعقد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته البرلمانية اليوم، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والتقارير الخاصة بعدد من الاتفاقات الدولية المهمة.
تسلط الجلسة الضوء على قضايا اجتماعية واقتصادية بارزة، بما يعزز الدور التشريعي والتنفيذي للمجلس.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
أبرز النقاط في مشروع القانون:
الحالات المستفيدة من الدعم: يشمل المشروع تقديم مساعدات نقدية استثنائية في 7 حالات، منها: الجنازة، الزواج، الولادة، المرض، الدراسة، الأجهزة التعويضية، وحالات الكوارث العامة والفردية.تأهيل المستفيدين: يتضمن المشروع مواد تهدف إلى تقديم خدمات تنموية للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم، بما في ذلك تنمية المهارات الفنية والمهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل.إطار الصرف: يحدد القانون الحد الأدنى والأقصى للمساعدات النقدية لتوفير شمولية وعدالة في التوزيع.الجدير بالذكر أن المجلس وافق مبدئيًا على مشروع القانون خلال جلساته الماضية.
مناقشة الاتفاقات الدوليةتشمل الجلسة البرلمانية مناقشة عدد من الاتفاقات الدولية المهمة، التي تحمل انعكاسات اقتصادية واستراتيجية على الدولة المصرية:
اتفاقية تمويل توريد القمح:
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX).
تهدف الاتفاقية إلى تمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا:
يناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول إقرار اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين مصر وألمانيا، والذي صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024.
مشروع محطة الطاقة النووية مع روسيا:
تتضمن الجلسة مناقشة بروتوكول اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية بين مصر وروسيا الاتحادية، الموقعة في عام 2015، والذي صدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024.
كما يستكمل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
يهدف المشروع، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى تحديث التشريعات القانونية بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والدستورية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض