تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يطرح الكثير من المواطنين تساؤلات حول كيفية تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها، ومن الأحق بالحصول عليه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
فيما يلي توضيح للأحكام المتعلقة بتقسيم الذهب والرد على بعض التساؤلات الواردة.
لمن يعطى ذهب الأم بعد وفاتها؟أكدت دار الإفتاء المصرية أن ذهب الأم المتوفاة يُعد جزءًا من تركَتِها، ويُقسم بين جميع ورثتها الشرعيين كلٌ حسب نصيبه الشرعي وفقًا لأحكام الميراث، ولا يحق لأي طرف أن ينفرد بالذهب دون بقية الورثة.
وأوضحت أن الاعتقاد بأن الذهب من حق البنات فقط غير صحيح ولا يستند إلى أي حكم شرعي.
كيفية تقسيم ذهب الأم المتوفاةوفقًا لما ورد عن دار الإفتاء، فإن الذهب الذي تركته الأم بعد وفاتها يُعد من التركة، وبالتالي يخضع لأحكام الميراث الشرعي.
يتم تقسيم الذهب مثل أي جزء آخر من التركة على جميع الورثة المستحقين وفقًا للأنصبة الشرعية.
إذا لم تكن هناك وصية: يقسم الذهب مباشرة على جميع الورثة الشرعيين.في حالة وجود وصية: إذا أوصت الأم بوصية، فإن هذه الوصية تنفذ في حدود الثلث فقط، ما لم يوافق الورثة على تنفيذها في أكثر من الثلث. وإذا كانت الوصية شفهية، يجب أن يقر جميع الورثة بصحتها.حكم إعطاء البنات الذهب وإعطاء مقابله مالًا للشقيق الذكرذكرت دار الإفتاء أن ذهب الأم المتوفاة هو جزء من تركة الأم، ولا يجوز للبنات أن يأخذنه بشكل منفرد دون موافقة بقية الورثة، بما في ذلك الأبناء الذكور.
إلا أنه إذا تم التراضي بين الورثة على أن يأخذن الذهب مقابل دفع تعويض مالي لشقيقهن الذكر، فإن ذلك جائز شرعًا بشرط موافقة جميع الورثة.
حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقطاعتقاد أن الذهب من حق البنات فقط بعد وفاة الأم هو اعتقاد خاطئ، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي.
فالميراث يجب أن يُقسم بين جميع الورثة وفقًا لما حدده الشرع، ولا يجوز حرمان أي وريث من حقه الشرعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقسيم الميراث ذهب الأم المتوفاة الميراث الشرعي الوصية دار الإفتاء المصرية تقسيم التركة الأم بعد وفاتها جمیع الورثة ذهب الأم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يحذر من خطر "تقسيم" السودان بعد تشكيل حكومة موازية
الخرطوم - أعرب الاتحاد الإفريقي الأربعاء 12مارس2025، عن "قلق عميق" جراء قيام قوات الدعم السريع وحلفائها بتشكيل حكومة موازية في السودان، محذرا من أن الخطوة تهدد بـ"تقسيم" البلاد حيث تدور حرب منذ أكثر من عامين.
وندد التكتل في بيان بـ "إعلان قوات الدعم السريع والقوى السياسية والاجتماعية المرتبطة بها، تشكيل حكومة موازية في جمهورية السودان"، محذرا من أن هذه الخطوة تمثل "خطرا هائلا لتقسيم البلاد".
وقّعت قوات الدعم السريع وحلفاؤها الشهر الماضي في نيروبي "ميثاقا تأسيسيا" عبّروا بموجبه عن عزمهم على تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي يسيطرون عليها.
كما تعهدوا "ببناء دولة مدنية ديموقراطية لامركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، دون أي تحيز ثقافي أو عرقي أو ديني أو إقليمي".
وفي أوائل آذار/مارس، وقّعت الأطراف نفسها مجددا في نيروبي "دستورا انتقاليا".
ودعا الاتحاد الإفريقي جميع دوله الأعضاء، وكذلك المجتمع الدولي، إلى "عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان موازٍ يهدف إلى تقسيم جمهورية السودان أو مؤسساتها وحكم جزء من أراضيها".
وأضاف الاتحاد الإفريقي أنه "لا يعترف بما يسمى بالحكومة أو الكيان الموازي في جمهورية السودان".
والثلاثاء، صرّح الاتحاد الأوروبي في بيان أن الحكومة الموازية تُهدد التطلعات الديموقراطية السودانية، في موقف مماثل ببيان صدر عن مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.
أسفرت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "أزمة إنسانية غير مسبوقة في القارة الإفريقية".
مزّقت الحرب التي اندلعت بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش ، السودان حيث يسيطر الجيش حاليا على شرق البلاد وشمالها، بينما تُسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب وأجزاء من الجنوب.
Your browser does not support the video tag.