تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الأحكام الشرعية والإجراءات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يطرح الكثير من المواطنين تساؤلات حول كيفية تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها، ومن الأحق بالحصول عليه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
فيما يلي توضيح للأحكام المتعلقة بتقسيم الذهب والرد على بعض التساؤلات الواردة.
لمن يعطى ذهب الأم بعد وفاتها؟أكدت دار الإفتاء المصرية أن ذهب الأم المتوفاة يُعد جزءًا من تركَتِها، ويُقسم بين جميع ورثتها الشرعيين كلٌ حسب نصيبه الشرعي وفقًا لأحكام الميراث، ولا يحق لأي طرف أن ينفرد بالذهب دون بقية الورثة.
وأوضحت أن الاعتقاد بأن الذهب من حق البنات فقط غير صحيح ولا يستند إلى أي حكم شرعي.
كيفية تقسيم ذهب الأم المتوفاةوفقًا لما ورد عن دار الإفتاء، فإن الذهب الذي تركته الأم بعد وفاتها يُعد من التركة، وبالتالي يخضع لأحكام الميراث الشرعي.
يتم تقسيم الذهب مثل أي جزء آخر من التركة على جميع الورثة المستحقين وفقًا للأنصبة الشرعية.
إذا لم تكن هناك وصية: يقسم الذهب مباشرة على جميع الورثة الشرعيين.في حالة وجود وصية: إذا أوصت الأم بوصية، فإن هذه الوصية تنفذ في حدود الثلث فقط، ما لم يوافق الورثة على تنفيذها في أكثر من الثلث. وإذا كانت الوصية شفهية، يجب أن يقر جميع الورثة بصحتها.حكم إعطاء البنات الذهب وإعطاء مقابله مالًا للشقيق الذكرذكرت دار الإفتاء أن ذهب الأم المتوفاة هو جزء من تركة الأم، ولا يجوز للبنات أن يأخذنه بشكل منفرد دون موافقة بقية الورثة، بما في ذلك الأبناء الذكور.
إلا أنه إذا تم التراضي بين الورثة على أن يأخذن الذهب مقابل دفع تعويض مالي لشقيقهن الذكر، فإن ذلك جائز شرعًا بشرط موافقة جميع الورثة.
حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقطاعتقاد أن الذهب من حق البنات فقط بعد وفاة الأم هو اعتقاد خاطئ، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي.
فالميراث يجب أن يُقسم بين جميع الورثة وفقًا لما حدده الشرع، ولا يجوز حرمان أي وريث من حقه الشرعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقسيم الميراث ذهب الأم المتوفاة الميراث الشرعي الوصية دار الإفتاء المصرية تقسيم التركة الأم بعد وفاتها جمیع الورثة ذهب الأم
إقرأ أيضاً:
بعد عزله لإعلان الأحكام العرفية.. الرئيس الكوري الجنوبي يرفض تسلم وثائق محاكمته
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، فشل محاولات تسليم وثائق تتعلق بمحاكمة الرئيس، يون سوك يول، التي تم إرسالها في الأسبوع الماضي، وذلك بعد قرار عزله لإعلانه الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الجاري، ما يمثل تمردا على السلطات، بحسب شبكة «KBS» الكورية الجنوبية.
رفض الرئيس لاستلام الوثائقرفض الرئيس «يون» قبول الوثائق التي أرسلتها المحكمة الدستورية والتي تتعلق بمحاكمة عزله، وقد جرت محاولات لتسليم الأوراق له 3 مرات شخصياً و3 مرات عن طريق البريد، ولكن تم رفضها جميعًا.
وتشمل تلك الوثائق طلبات من الرئيس «يون» للرد عليها في خلال 7 أيام من استلامها، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على سير المحاكمة، حيث أن رفض الرئيس قبول تلك الوثائق قد يؤدي إلى تأخير المحاكمة.
وجري الرفض بحجة أن الرئيس لم يكن موجودًا في مكتبه أو في مقر إقامته الرسمية، كما قام جهاز الأمن الرئاسي بمنع تسلم الوثائق أيضًا.
ومن المتوقع أن تعلن المحكمة عن خططها الجديدة بشأن تسليم الوثائق التي لم تتم الموافقة عليها حتى الآن في يوم الاثنين المقبل، كما تدرس المحكمة إمكانية إتخاذ خيارات أخرى، مثل اعتبار «تم تسليم» الوثائق إذا تم إرسالها عبر البريد المسجل أو تركها في مكان معين.
ووفقاً للجدول الزمني، ستبدأ أولى جلسات المحاكمة التحضيرية في 27 ديسمبر المقبل.
ردود فعل الرئيس يونمن ناحية أخرى، دافع الرئيس «يون» عن قراره بإعلان الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن هناك تزوير في الانتخابات وتدخلات من قبل كوريا الشمالية، وهي مزاعم نفتها اللجنة الوطنية للانتخابات، بحسب وكالة «رويترز».
وفي مواجهة الضغوط المتزايدة من المعارضة والمظاهرات الشعبية، أصر على أن قراره كان ضرورياً لحماية الديمقراطية ضد قوى تهدد استقرار الدولة.
حيث شهدت العاصمة سول تجمعات كبيرة من المتظاهرين، حيث خرج عشرات الآلاف في مسيرات ضد الرئيس تنتقد تصرفاته وتطالبه بالتنحي، من جهة أخرى، تجمع أيضاً عدد من المتظاهرين المؤيدين للرئيس، وأغلبهم كبار السن والمؤيدين لقراره وذلك لاستعادة سلطاته الرئاسية.