بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل عن "دراسة جدوى لمشروع تصنيع الألبان بالمنوفية"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان دراسة جدوي لمشروع تصنيع الألبان في محافظة المنوفية بوحدة الاقتصاد الزراعي بمحافظة المنوفية .
ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأهمية إنتاج الالبان لتحقيق الأمن الغذائي المصري وتقليل الفجوة الغذائية بين الطاقة الإنتاجية واحتياجات السوق، نظرا لكون الألبان ومنتجاتها أحد أهم مكونات الأمن الغذائي للمواطن المصري.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل عن "دراسة جدوى لمشروع تصنيع الألبان في محافظة المنوفية" بوحدة بحوث الاقتصاد الزراعي بالمنوفية، وتم الحديث، حول مدى أهمية دراسات الجدوى لمشروعات تصنيع الألبان والذي يعتبر أحد أهم أنواع الغذاء الرئيسية لأفراد المجتمع، وكذلك لكونه منتجا غذائيا متاملا يحتوي على المكونات الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم في النمو وتحسين المناعة ومقاومة الأمراض مثل البروتين والدهن والسكريات والمعادن والفيتامينات.
وانتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات لتطوير صناعة الألبان في مصر والتي منها:
التشجيع على إنشاء المزيد من مزارع الألبان المتخصصة في الأراضي حديثة الاستصلاح.
التشجيع على إنشاء المزيد من مراكز تجميع الالبان لحل مشكلة انخفاض كميات وجودة اللبن الموجه لمصانع الألبان.
زيادة الاعتماد على السلالات المحسنة.
تشجيع المزيد من شباب الخريجين على إقامة مشاريع الألبان الصغيرة.
تطوير المصانع الصغيرة والمعامل البلدية المتخصصة في إنتاج منتجات لبنية محددة مثل معامل إنتاج الجبن الراس والجبن الدمياطي وغيرها.
زيادة الاعتماد على الأجهزة الحديثة مثل أجهزة البسترة ومعدات التصنيع وثلاجات التسوية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الزراعي تصنيع الألبان محافظة المنوفية وزير الزراعة علاء فاروق بحوث الاقتصاد الزراعی تصنیع الألبان
إقرأ أيضاً:
كيف يواجه القطاع الزراعي المصري التحديات ويعزز من إنتاجيته؟
تعد الزراعة أحد القطاعات الحيوية في مصر، حيث تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل لنحو 25% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، ومع ذلك، يواجه هذا القطاع العديد من التحديات التي تعرقل تطوره وتحد من قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ن أبرز هذه التحديات "التفتت الحيازي"، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بالموارد المائية، وغياب الأساليب الزراعية الحديثة، ونقص الدعم الفني والتمويلي للمزارعين.
التفتت الحيازي: التحدي الأكبر
أحد أبرز المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 3.2 مليون مزارع في مصر، وهو ما يعني أن معظم الأراضي الزراعية مقسمة على نطاق واسع بين عدد كبير من المزارعين، ما يجعل من الصعب تطبيق نظم زراعية حديثة أو الاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات المتاحة. هذا التفتت يؤدي إلى ضعف كفاءة الإنتاج ويزيد من التكاليف.
لمواجهة هذا التحدي، تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتعزيز الزراعات التعاقدية، التي توفر تمويلاً ميسراً وتشجع المزارعين على الالتزام بأساليب زراعية حديثة وفعالة، كما تركز السياسات الحكومية على دمج الأراضي الزراعية الصغيرة وزيادة المساحات المستصلحة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد.
تطوير الزراعة العضوية.. منتدى علمي يستعرض الفرص والتحديات في بني سويفأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية هو التفتت الحيازي، حيث يصل عدد المزارعين إلى نحو 3.2 مليون، مما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد، موضحا أنه يتم العمل على التغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع نظام الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بفائدة 5%، مما يتيح للقطاع الزراعي تحقيق طفرة كبيرة.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهوداً كبيرة في استصلاح الأراضي الجديدة في مناطق مثل الدلتا الجديدة والصعيد وتوشكى والوادى، داعياً المزارعين إلى تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري من أجل زيادة الإنتاجية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التوسع في التصدير.
كما أكد فاروق أن من أولويات الدولة دعم صغار المزارعين، مع التركيز على تحسين القيمة المضافة وسلاسل الإمداد. وأعرب عن تطلعه لانضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مما سيتيح زيادة مساحة الأراضي الزراعية المهملة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة، كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري للمزارعين.
كلية الزراعة.. منارة علمية تحتفي بتراثها الأكاديمي ومستقبلها الواعدممارسات الزراعية الحديثة
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً للممارسات الزراعية الحديثة والزراعات العضوية، بما يتيح تكويد هذه المزارع والتصدير المباشر دون التعقيدات الإدارية. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق، حيث أصبح المستثمر أحد أهم أولوياتها، مؤكداً على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية الإرشاد الزراعي الذي يعيد مكانته في دعم المزارعين. وأوضح أنه يتم إصدار بيانات وتوصيات يومية من الوزارة بشأن واقع الزراعة، مع التواجد الميداني المستمر في الحقول والمزارع.
وفي ختام حديثه، أشاد الوزير بالمزارعين والمصدرين المصريين الذين حققوا رقماً غير مسبوق في الصادرات الزراعية هذا العام، بلغ أكثر من 10.6 مليار دولار، بزيادة تقترب من 17% مقارنة بالعام الماضي، في مجال الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى