الوقوف المطول ليس بديلاً صحياً للنشاط والحركة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصبح العمل وقوفاً شائعاً بين موظفي المكاتب، وفي صناعات أخرى مثل البيع بالتجزئة، قد يختار العمال الوقوف بدل الجلوس، ومع ذلك، قد لا تسفر جهودهم عن النتيجة المرجوة على المدى الطويل، وفق بحث جديد من جامعة سيدني.
وأظهر البحث أن الوقوف أكثر، مقارنة مع الجلوس، لا يحسن صحة القلب، والأوعية الدموية، رغم فوائده في حرق مزيد من السعرات الحرارية.
ووجد الباحثون أنه لم تكن هناك فوائد صحية من الوقوف، لكنهم حذروا أيضاً من الجلوس لفترات طويلة، وأوصوا الذين يعانون من الخمول بانتظام، أو يجدون أنفسهم واقفين لفترات طويلة، بجدولة حركة منتظمة طوال اليوم.
وقال الدكتور ماثيو أحمدي الباحث الرئيسي: "هناك طرق أخرى لمن لديهم نمط حياة خامل لتحسين صحتهم القلبية الوعائية".
وأجريت الدراسة باستخدام بيانات حالة القلب العرضية، وأمراض الدورة الدموية على مدى ما بين 7 و 8 أعوام من 83013 شخصاً كانوا خاليين من أمراض القلب في البداية، وقيست باستخدام أجهزة قابلة للارتداء.
والخلاصة الرئيسية للنتائج هي أن الوقوف المطول لا يعوض نمط حياة خامل، وقد يكون محفوفاً بالمخاطر عند البعض من حيث صحة الدورة الدموية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المشي الصحة
إقرأ أيضاً:
الوقوف على أسباب تأخّر صرف مرتبات شهر أكتوبر وتداعياتها.. محور اجتماع قادربوه مع القطاعات المسؤولة
ليبيا – ناقش رئيس هيئة الرّقابة الإداريّة عبد الله قادربوه خلال اجتماع عاجل عقده بمقرّ ديوان الهيئة طرابلس، أسباب تأخّر صرف مرتبات موظفي الدّولة لشهر (أكتوبر) العام الجاري، المتمثّلة في عدم كفاية الإيرادات المُحقّقة طرف المؤسّسة الوطنيّة للنّفط المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي في تغطية مصروفات المرتبات وفق السّياق المتّبع.
وبحث وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للهيئة، تداعيات استحداثات الزّيادة الماليّة المقرّرة لمرتبات بعض القطاعات العامّة، وتأخّر إحالة الإيرادات النّفطيّة وفقا لاتفاق عام 2020 المبرم بين إدارتي المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزيّ، خلافا للسيّاق القانونيّ القاضي بإحالة هذه العوائد خلال 48 ساعة إلى الحساب السّيادي للدولة، ومِن ثمّ إحالتها إلى حساب وزارة الماليّة بالمصرف المركزيّ.
اجتماع قادربوه كان مع مدير عام المصرف الليبيّ الخارجيّ، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير عام الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة التجارية للتسويق الدولي بالمؤسسة، ومدير إدارة حسابات التسويق بالمؤسسة، ومدير الإدارة القانونيّة بالمصرف الخارجّي، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
حيث شدّد رئيس الهيئة على ضرورة اتّخاذ الاجراءت العاجلة لصرف مرتّبات الموظّفين للشهر المذكور، من خلال تنفيذ الاقتراح المقدّم مِن إدارة المصرف المركزيّ بمنح سلفة مؤقّتة للحكومة بقيمة مرتّبات شهر (أكتوبر) عبر مطالبة إداريّة مِن قبل وزارة الماليّة بحكومة الوحدة الوطنيّة بالخصوص، وقيام الأخيرة بتعجيل إجراءات مخاطبة المركزيّ، وتسوية السلفة المذكورة بين الجهتين حال ورود الإيرادات النّفطيّة مباشرة مِن قِبَل مؤسسة النّفط وفقا لأحكام التّشريعات النافذة.
وأكد ضرورة إحالة الإيرادات في آجالها المحدّدة قانوناً دون تعدٍّ على صريح القانون بأيّ اتّفاقات بين مؤسسات الدّولة وفقا لما سلف؛ خدمة للمصلحة العامّة، وعدم المساس بالدّخل الماليّ الشّهريّ للمواطنين الذي يعدّ التمويل الوحيد لعدد كبير منهم، خاصّة ما نعانيه من ارتفاع الأسعار ومجابهة تحدّيات الحياة اليوميّة ومصاريف الدّراسة وغيرها.
كما ناقش الاجتماع تقارير أداء المؤسّسة الوطنيّة للنّفط، وخطة زيادة الإنتاج، والمصاريف التشغيليّة للحقول النّفطيّة، والصعوبات والعراقيل المانعة مِن مضاعفة الإنتاج، ووضع حلول جذريّة لها مِن خلال تبنّي رئاسة الهيئة معالجة كافّة العَقبات المواجِهة للمؤسّسة في تحقيق خطّة رفع معدّل الأداء والتّشغيل، وإعادة النّظر وتقييم نظام المبادلة النّفطيَة المتّبع بالمؤسّسة، دون الإخلال بأعمال الرّقابة المصاحِبة المفروضة على المؤسسة والجهات التّابعة لها مِن قِبَل الهيئة.
وطالب رئيس الهيئة ضرورة تحمّل كافّة الجهات لمسؤولياتها الوطنيّة المنوطة بها في تحقيق الإيرادات الماليّة المختلفة للدّولة، وتدارك أيّ تعثّرات ماليّة مرتقبة نتيجة تأخّر أو تدنّي الإيرادات العامّة للدولة، ومنع حدوثها بمرتبات شهري (12،11) من العام الجاري والعام الماليّ المرتقَب 2025م، حيث سيشهد الأمر تشكيل لجنة مشتركة مِن كافَة القطاعات المختصّة بالدّولة تضمّ في عضويّتها هئية الرقابة الإداريّة بصفة مراقب؛ بغية إيجاد الحلول العلميّة الإدارية والمالية والاقتصادية اللازمة لتوفير التغطيات المالية اللازمة للميزانية والترتيبات المالية للدولة، وتحديد تقديرات الإيراد والإنفاق العامّ، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكوميّ خاصّة ما تعلّق بالباب الثالث من الميزانية، وتلافي حدوث أي اضّطراب ماليّ بالموازنة العامّة 2025م.
كما تضمّن الاجتماع مناقشة بعض القضايا المرفوعة حيال المصرف الليبي الخارجيّ بالخارج والأحكام الصادرة فيها، والنّظر في مساهمات المصرف بمصارف أجنبيَة أخرى، وإعادة تقويمها وتقييمها بما يحقّق مصلحة الدّولة في تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية تُسهِم في بناء الاقتصاد الوطنيّ وزيادة فرص الاستثمارات الخارجيّة.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم