27 أكتوبر.. مطرب المهرجانات عصام صاصا يعود من جديد للقفص بـ"البدلة الزرقاء"
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 27 أكتوبر الجاري، لعقد أولى جلسات استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا على حبسه 6 أشهر في تهمة تعاطي مواد مخدرة عقب دهسه مواطن اعلى الطريق الدائري بالطالبية.
كانت محكمة جنايات الجيزة قضت، في ثاني جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا بتهمة التسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري، بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وانقضاء الدعوى الجنائية في تهمة القتل الخطأ للتصالح مع اسرة المجني عليه.
وأحالت نيابة العمرانية في وقت سابق المطرب عصام طه طلعت، الشهير بـ عصام صاصا (24 عامًا)، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد التعاطي بغير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز جوهر الأمفيتامين المخدر والحشيش والترامادول بغير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وقاد السيارة رقم "س ي ر 1438" تحت تأثير المخدر، مما ترتب عليه وفاة المجني عليه أحمد مفتاح محروس، وتسبب خطأ في قتله نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، حيث اصطدم بالمجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناءً عليه، ارتكب المتهم الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء. وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقًا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن العينات المرسلة من دم وبول عصام صاصا تحتوي على نواتج الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين، وهي من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطرب المهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا صاصا تعاطي مواد مخدرة عصام صاصا قانون ا
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق