27 أكتوبر.. مطرب المهرجانات عصام صاصا يعود من جديد للقفص بـ"البدلة الزرقاء"
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 27 أكتوبر الجاري، لعقد أولى جلسات استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا على حبسه 6 أشهر في تهمة تعاطي مواد مخدرة عقب دهسه مواطن اعلى الطريق الدائري بالطالبية.
كانت محكمة جنايات الجيزة قضت، في ثاني جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا بتهمة التسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري، بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وانقضاء الدعوى الجنائية في تهمة القتل الخطأ للتصالح مع اسرة المجني عليه.
وأحالت نيابة العمرانية في وقت سابق المطرب عصام طه طلعت، الشهير بـ عصام صاصا (24 عامًا)، لأنه في يوم 6 مايو بدائرة قسم الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد التعاطي بغير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز جوهر الأمفيتامين المخدر والحشيش والترامادول بغير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وقاد السيارة رقم "س ي ر 1438" تحت تأثير المخدر، مما ترتب عليه وفاة المجني عليه أحمد مفتاح محروس، وتسبب خطأ في قتله نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، حيث اصطدم بالمجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناءً عليه، ارتكب المتهم الجناية والجنحة بالمواد التي يعاقب عليها قانون هيئة الدواء. وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقًا لمواد الاتهام، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن العينات المرسلة من دم وبول عصام صاصا تحتوي على نواتج الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين، وهي من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطرب المهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا صاصا تعاطي مواد مخدرة عصام صاصا قانون ا
إقرأ أيضاً:
شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة
عقدت شعبة أصحاب الصيدليات اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، وذلك لمناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بقانون المسئولية الطبية وحماية المريض قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن أداء الصيدلي لدوره دون تعرضه للمساءلة القانونية خارج اختصاصاته المهنية، تأكيدًا على الدور الريادى لشعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية في الدفاع عن مصالح الصيادلة وتعزيز الممارسة المهنية الآمنة داخل منظومة الرعاية الصحية.
وقد ناقش الاجتماع سُبل تعزيز حماية الصيدلي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تواجه القطاع، كما تطرق الاجتماع إلى ما يتضمنه القانون من بنود إيجابية وأخرى تستدعي التوضيح أو الإضافة لضمان عدالة التطبيق.
وأكدت الشعبة أن مشروع القانون يُعد خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لكنها شددت على أهمية تضمين اللائحة التنفيذية نصوصًا صريحة تُقر بعدم مساءلة الصيدلي قانونيًا في حالة صرف الدواء البديل أو المثيل، طالما تم وفقًا للأصول العلمية المعتمدة. كما طالبت الشعبة بعدم تحميل الصيدلي أي مسئولية في حال كانت الأعراض الجانبية أو المضاعفات التي تعرض لها المريض من ضمن التأثيرات المتوقعة والمعروفة للدواء، أو نتيجة لعدم التزامه بخطة العلاج أو الجرعة.
وأكدت الشعبة أهمية الاعتراف بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مشددة على أن حدوث مضاعفات طبية متعارف عليها لا ينبغي أن يُحمّل الصيدلي مسؤولية قانونية.
كما طالبت الشعبة بتمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المنتظر إنشاؤه، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة من خلال مظلة تأمينية دائمة، تتماشى مع أحكام القانون.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الشعبة إلى تمثيل مناسب للصيادلة في اللجنة العليا للمسئولية الطبية، الأمانة الفنية، وجميع اللجان الفرعية المعنية بتسوية المنازعات الطبية.
وأعربت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية عن ترحيبها بما تضمنه القانون من بنود مهمة لصالح الصيدليات والعاملين بها، على رأسها معاملة الصيدلية العامة كمنشأة حكومية وتوفير الحماية القانونية لها، وإلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية إلا في حالات الخطأ الجسيم، وإنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن تلك الأخطاء، وتجريم الشكاوى الكيدية ضد الصيادلة، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن التأكيد على أحقية الصيدلي في إعطاء الحقن طبقًا لقرار وزارة الصحة.
وفيما يخص ملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها الدقيقة لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025 بشأن آلية ارتجاع هذه الأدوية، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى متعلقة بنظام “Wash Out” إلى الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة، تمهيدًا لعرضها على السيد الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع المرتقب للجنة العامة لمتابعة القرار.
واختتم الدكتور محمد الهم الاجتماع بالتأكيد على أن شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية تواصل التنسيق المستمر مع الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل ضمان عدالة تطبيق القانون وحماية أعضاء المهنة، بما يُسهم في دعم استقرار المهنة وتحقيق جودة أفضل للرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا