تركيا.. ديون قروض القطاع الخاص تتجاوز 175 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت في تركيا إجمالي ديون قروض القطاع الخاص من الخارج بنحو 11.2 مليار دولار، اعتبارا من أغسطس هذا العام ومقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 175.4 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي التركي.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الاقتراض طويل الأمد بنحو 8.6 مليار دولار والاقتراض قصير الأمد (باستثناء القروض التجارية) بنحو 2.
واعتبارا من نهاية أغسطس، بلغت ديون القروض طويلة الأمد 163.6 مليار دولار وديون القروض قصيرة الأمد 11.8 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي التركي أن ديون القروض المصرفية من بين ديون القروض طويلة الأمد ارتفعت بنحو 1.5 مليار دولار في حين ارتفعت القروض عبر السندات بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل 18.1 مليار دولار.
وتراجعت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 160 مليون دولار، كما تراجع رصيد السندات بنحو 29 مليون دولار ليسجل 1.1 مليار دولار.
وارتفعت قروض المؤسسات غير المالية بنحو 1.5 مليار دولار، كما ارتفع رصيد السندات بنحو 2 مليار دولار ليسجل 12.7 مليار دولار.
وارتفعت قروض البنوك قصيرة الأمد بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل 6.7 مليار دولار، بينما تراجعت قروض المؤسسات غير المالية بنحو 556 مليون دولار لتسجل 1.1 مليار دولار.
وشكل الدولار الأمريكي 57.6 في المئة من ديون القروض طويلة الأمد، بينما شكل اليورو 35.2 ف في المئة والليرة التركية 32 في المئة والعملات النقدية الأخرى 5.8 في المئة.
وفي المقابل شكل الدولار الأمريكي 45.9 في المئة من القروض قصيرة الأمد، في حين شكل اليورو 16.3 في المئة والليرة التركية 32 في المئة والعملات النقدية الأخرى 5.8 في المئة.
وبلغ نصيب المؤسسات المالية من إجمالي ديون القروض طويلة الأمد نحو 37.7 في المئة، بينما بلغ نصيب المؤسسات غير المالية 62.3 في المئة.
وبلغ نصيب المؤسسات المالية من القروض قصيرة الأمد 78.6 في المئة ونصيب المؤسسات غير المالية 21.4 في المئة.
واعتبارا من أغسطس، بلغ إجمالي الديون المستحقة في غضون عام نحو 52.7 مليار دولار.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالقطاع الخاص في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية في تركيا البنك المركزي التركي القطاع الخاص في تركيا المؤسسات غیر المالیة قصیرة الأمد ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».
معلق مباراة ريال مدريد وليجانيس في كأس ملك إسبانيا