«السلامة الغذائية»: توفير غذاء آمن وسليم لمجتمع أبوظبي بأنظمة رقابية فعّالة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التزامها بتعزيز مفاهيم الاستدامة الزراعية والغذائية، وبناء قدرات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ومنتجي ومتداولي الغذاء بشأن أفضل الممارسات الزراعية والغذائية الكفيلة بضمان استدامة مواردنا الطبيعة.
وقالت الهيئة، بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يصادف 16 من أكتوبر من كل عام، ويرفع هذا العام شعار «الحق في الأغذية من أجل حياة ومستقبل أفضل»- إنها تطبق العديد من المبادرات، التي تدعم التنمية الزراعية المستدامة، وتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، من خلال تشجيع ملاك المزارع على استخدام أحدث التقنيات، والأساليب الزراعية، ذات القدرة على تخفيض استهلاك المياه، ورفع جودة وكفاءة الإنتاجية، وبالأخص الزارعة في البيوت المحمية، بهدف تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي بشقيه النباتي والحيواني، وضمان حصول السكان كافة على غذاء آمن ومغذ وكاف في جميع الأوقات.
وتعمل الهيئة على تطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وأوضحت أن المنظومة الحضارية للدولة تدعم بشكل أساسي سياسات الأمن الغذائي، حيث تمثل خدمات البنية التحتية من الطرق والجسور وخدمات الدعم اللوجستي، عنصراً مهماً لتدعيم مظلة الأمن الغذائي، ذلك بالإضافة إلى ومستودعات التخزين العملاقة، كالموجودة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والصوامع ومصانع إنتاج الغذاء العملاقة تدعم الأمن الغذائي للدولة، وتوفر مظلة حماية خلال الأزمات والطوارئ.وتماشياً مع شعار يوم الأغذية العالمي هذا العام «الحق في الأغذية من أجل حياة ومستقبل أفضل»، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، توفير غذاء آمن وسليم لمجتمع أبوظبي، وذلك من خلال تبني أنظمة رقابية فعّالة وبرامج توعوية متكاملة في مجال الزراعة والغذاء، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ومبادئ تحليل المخاطر، بما يسهم في تعزيز رفاهية وسلامة المجتمع.
وشددت الهيئة على التزامها المستمر بتعزيز ثقافة سلامة الغذاء في المجتمع، من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
كما تسعى الهيئة إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات في مجال سلامة الغذاء، لضمان حصول المستهلكين في أبوظبي على غذاء آمن وسليم يلبي احتياجاتهم الغذائية، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية حتى سبتمبر 2024 إلى 55299 زيارة، بينما بلغ عدد الزيارات التفتيشية على المزارع والمنشآت الزراعية 26168، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية على المنشآت الحيوانية 14715 زيارة، بالإضافة إلى أن كميات المواد الغذائية التي دخلت عبر المنافذ منذ بداية العام 2024 بلغت 1,073,732 طناً.ومن أبرز مبادرات الهيئة في الاستباقية والتأهب، أطلقت مؤخراً منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي، خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار في مجال الأمن الغذائي، والتي توفر منصة رقمية متقدمة تتيح الوصول إلى بيانات موثوقة، تسهم في دعم صانعي السياسات والباحثين، لتطوير حلول مبتكرة تُعزز كفاءة وفعالية القطاع الزراعي والغذائي في الإمارة.
وفي سياق متصل، تستعد الهيئة حالياً، بالتعاون مع مجموعة أدنيك ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات لتنظيم الأسبوع العالمي للغذاء والذي تنطلق فعالياته، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار، وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع. ويضم الأسبوع عدداً من المعارض والمؤتمرات المتخصصة، إضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي، وتشمل فعاليات الأسبوع عدداً من الفعاليات المصاحبة الجديدة لعرض أحدث التقنيات العالمية المتخصصة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية السلامة الغذائية الأمن الغذائی غذاء آمن فی مجال
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك: 11.8 ألف حملة رقابية و40.6 ألف محضر لمخالفات متنوعة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز منذ يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة جهود الجهاز، وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
بدوره، عرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني؛ أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
جولات تفقدية مُوسعة على الأسواقواتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة؛ بعدة محافظات؛ بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من إلتزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها و إتاحتها لجمهور المُستهلكين.
واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%. كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية؛ وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم وإلتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم إعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية؛ تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.