ما الأهمية الاقتصادية لقمة منظمة شنغهاي لدى باكستان؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
إسلام آباد – تنتهي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في باكستان اليوم، وسط آمال بتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة لا سيما في مجال التجارة والاستثمار والبنية التحتية.
وتشكل منظمة شنغهاي للتعاون منصة ذات أهمية للدول الأعضاء لتعزيز التواصل الإقليمي والتعاون الاقتصادي الأوسع بين دول المنظمة، من خلال تسهيل التجارة الإقليمية والاستثمار والترابط.
وتشكل المبادرات الاقتصادية التي تتماشى بشكل وثيق مع مبادرة الحزام والطريق الصينية أهم الجوانب التي تدفع بها المنظمة لتحقيق النمو في جميع أنحاء المنطقة.
وبالنسبة إلى باكستان، يقف الممر الاقتصادي المشترك بينها وبين الصين الذي يعدّ درة التاج في مبادرة الحزام والطريق في رأس قائمة أولويات العلاقات مع بكين والمنظمات التي تشارك فيها صاحبة ثاني أكبر اقتصادات العالم كلاعب رئيسي، وذلك يجعل باكستان لاعبًا أساسيا في المشهد الاقتصادي الإقليمي.
تركز منظمة شنغهاي للتعاون على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، كما تعمل على تعزيز اتفاقيات التجارة الإقليمية والاستثمارات والتعاون في قطاعات مثل الطاقة والنقل والزراعة، مما يشكل أهمية خاصة للدول غير الساحلية داخل المنظمة، إذ تسهل الوصول إلى أسواق أكبر.
وتستحدث المنظمة أيضا فرصًا للاستثمار بين الدول الأعضاء، فعلى سبيل المثال تستثمر دول مثل الصين وروسيا في قطاعات مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، كالتكنولوجيا والتصنيع والزراعة والطاقة وهو ما يساعد في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز الصناعات المحلية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي والباحث في معهد الدراسات الإستراتيجية في إسلام آباد (آي إس إس آي ISSI) أحمد نعيم سالك إن الناتج المحلي الإجمالي المشترك لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون تجاوز في السنوات الأخيرة 20 تريليون دولار، بما يمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما شهدت المنظمة زيادة مطّردة في أحجام التجارة، مع نموها بنحو 12% سنويا.
ويضيف سالك -في حديث للجزيرة نت- أن منظمة شنغهاي للتعاون تعمل على تعزيز التعاون المتعدد الأطراف في مجالات مثل الزراعة والتمويل والاقتصادات الرقمية، مما يوفر منصة للاقتصادات الأصغر للاستفادة من زيادة فرص التجارة والاستثمار.
ويوضح سالك أن من بين المبادرات الرئيسة التزام منظمة شنغهاي للتعاون بتعزيز مشاريع تطوير البنية الأساسية، الذي عزز الاتصال عبر أوراسيا (آسيا وأوروبا) بصورة كبيرة وأدى إلى خفض تكاليف التجارة وتعزيزها إقليميا.
وأشار إلى دور إنشاء مناطق التجارة الحرة والممرات الاقتصادية عبر الحدود في تبسيط الأنشطة التجارية، في حين يعمل تعزيز الاقتصادات الرقمية ومبادرات التجارة الإلكترونية على تعزيز التكامل الاقتصادي.
وأضاف سالك أن المنظمة تسهل التعاون في مجال الطاقة بين الدول الأعضاء الغنية بالموارد مثل روسيا وكازاخستان وأوزبكستان مع الدول المستوردة للطاقة مثل الصين والهند.
ما أهمية القمة لباكستان؟وعن أهمية القمة الحالية لباكستان، يقول الخبير الاقتصادي أسامة رضوي -للجزيرة نت- إن قمة منظمة شنغهاي للتعاون فرصة لباكستان، رغم ما مرت به من تقلبات أمنية وأزمات اقتصادية؛ فاستضافة القمة تشير إلى الدور العالمي الذي تلعبه إسلام آباد في السياسة.
وتتوافق رؤية مبادرة الحزام والطريق مع الأهداف الاقتصادية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وخاصة في ما يتعلق بتحسين البنية التحتية والطرق وشبكات المواصلات، وتعزيز التجارة، وتشجيع الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى استحداث فرص للدول الأعضاء في المنظمة للتواصل والانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق.
ويقول أحمد سالك إن الأهداف الاقتصادية لمنظمة شنغهاي تتوافق بشكل وثيق مع أهداف مبادرة الحزام والطريق المتمثلة في إنشاء ممرات تجارية وفرص استثمارية عبر آسيا، تجعلهما متكاملتين في نواح كثيرة.
وتولي باكستان أهمية كبيرة لمشاريع البنى التحتية والتواصل مع الدول الإقليمية في إطار التبادل الإقليمي والتجارة المشتركة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي المطل على بحر العرب، والذي يجعل منها ممرًا رئيسا للتجارة مع أفغانستان ودول آسيا الوسطى والصين وصولًا إلى روسيا وأوروبا، ومن هنا تبرز أهمية الممر الاقتصادي المشترك بين الصين وباكستان.
ويقول سالك إن باكستان باعتبارها عضوًا رئيسًا في المنظمة منذ عام 2017 تمكنت من الاستفادة من موقعها الإستراتيجي كمركز عبور بين آسيا الوسطى والصين وجنوب آسيا.
ويُعد مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان -أحد المكونات الحيوية لمبادرة الحزام والطريق الصينية- من النتائج الاقتصادية الملموسة لمشاركة باكستان مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.
وأضاف سالك أن تركيز منظمة شنغهاي للتعاون على تعزيز التجارة الإقليمية من خلال خفض التعريفات الجمركية وتحسين الوصول إلى الأسواق يسمح لباكستان بزيادة الصادرات إلى الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، ومن ثم تنويع شركائها التجاريين خارج الأسواق الغربية التقليدية.
وأشار إلى أن مشروع الممر يعد حجر الزاوية في مبادرة الحزام والطريق لأنه مصمم لتعزيز البنية التحتية وقطاعات الطاقة والنقل في باكستان مع توفير طريق مباشر للصين إلى بحر العرب، مما يعزز الاتصال الإقليمي لمصلحة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي وصولًا إلى أفضل طرق التجارة.
من جهته، يقول أسامة رضوي إن مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان على وشك الدخول في مرحلة أخرى، إذ اكتمل 36 مشروعًا إلى الآن، بقيمة 26 مليار دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مبادرة الحزام والطریق منظمة شنغهای للتعاون الممر الاقتصادی الدول الأعضاء بین الصین على تعزیز مشروع ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات والصين تعززان تعاونهما الاقتصادي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتعميق التعاون مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، حيث تجمع الإمارات وجمهورية الصين الشعبية علاقات اقتصادية متينة، والتي تُمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية القائمة على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن مبادرة الحزام والطريق تُعدّ محركاً رئيسياً لتنمية فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز التواصل الإقليمي، مشيداً بالإمكانات الكبيرة لمنطقة قوانغشي الصينية، باعتبارها بوابة استراتيجية للنمو المشترك.
جاء ذلك خلال استضافة قمة AIM للاستثمار 2025 لجلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «الاستثمار في الصين: قوانغشي»، والتي نظمتها القمة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحكومة منطقة قوانغشي الصينية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي ليو تيانلي، محافظ حكومة منطقة قوانغشي، وبمشاركة عددٍ من كبار القادة الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين في مجال الأعمال، والمستثمرين العالميين، وذلك بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاعات الاقتصاد الجديد والتجارة والاستثمار، وكذلك التعاون الاستراتيجي ضمن مبادرة الحزام والطريق.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال مشاركته في الجلسة: «يُشكّل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أكثر مجالات التعاون الواعدة بين البلدين»، منوهاً بأن «مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني يلعبان دوراً محورياً في دفع عجلة التعاون، حيث باتت العديد من الشركات الإماراتية الرائدة، تمتلك استثمارات نوعية في الصين، في حين يشهد السوق الإماراتي تزايداً مستمراً في أنشطة الشركات الصينية، خاصة مع وجود أكثر من 15.500 شركة صينية تعمل في الأسواق الإماراتية، لا سيما في المناطق الحرة والمنصات الصناعية المتقدمة».
وفي افتتاح الجلسة، رحب يانغ تشونغتينغ، المدير العام لدائرة التجارة في قوانغشي، بالحضور، مؤكداً أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات وقوانغشي، وتنمية آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية بين البلدين، بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال.
ومن جانبه، أشار معالي ليو تيانلي، إلى الموقع الاستراتيجي المتميز لقوانغشي كبوابة مهمة إلى جنوب شرق آسيا؛ نظراً لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة، معرباً عن تقديره لجهود دولة الإمارات في بناء جسور التعاون بين المنطقتين، مؤكداً أن الهدف من هذا اللقاء هو فتح آفاق جديدة للنمو المستدام والازدهار المشترك من خلال الجهود المشتركة، مؤكداً حرص قوانغشي على توسيع التعاون مع الإمارات في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية لتحقيق كامل إمكانيات مبادرة الحزام والطريق وتأسيس شراكة دائمة.
وأكد خالد الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، حرص الإمارات على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الصين، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لقوانغشي وإمكاناتها الاقتصادية توفر فرصاً جديدة ومثيرة للنمو والتعاون، مؤكداً أنه من خلال العمل المشترك يمكن بناء جسور اقتصادياً أقوى، مما يدفع الازدهار المشترك ويسهم في تحقيق أهداف التنمية العالمية المشتركة.
ومن جهته، أشار سعادة حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى الصين، إلى أن دولة الإمارات، باعتبارها بوابة تجارية حيوية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب موقع قوانغشي الاستراتيجي، يوفر آفاقاً واسعة للفرص المشتركة، داعياً الشركات لاستكشاف هذه الفرص برؤية مشتركة للنمو.
إلى ذلك، عبر تشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات، عن سعادته بمواصلة نمو التعاون بين الإمارات والصين، مؤكداً أن موقع قوانغشي الاستراتيجي واقتصادها النابض يمثلان فرصاً كبيرة للتعاون بين البلدين، موضحاً أنه من خلال التعاون المشترك، يمكن للطرفين تعزيز التجارة الثنائية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو المستدام، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في فتح فرص جديدة للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين والمساهمة في تحقيق الرؤية المشتركة للازدهار في إطار مبادرة الحزام والطريق.
ومن جانبه، أشاد رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة أكوا باور، بالشراكة القوية والطويلة الأمد بين الإمارات والصين، خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى أهمية الفرصة المتميزة التي توفرها مبادرة الحزام والطريق لتعزيز هذا التعاون، معتبراً أن إمكانيات قوانغشي الاقتصادية المتزايدة توفر فرصاً جديدة للاستثمار.
وشملت الجلسة عروضاً تقديمية ترويجية من كبار ممثلي المؤسسات الرئيسية، مثل منظمة المناطق الحرة العالمية (World FZO)، ومنطقة قوانغشي للتجارة الحرة التجريبية، ومجموعة ميناء خليج بيبو، وGARGASH Motors، حيث عرضوا القدرات المتنامية وارتباطات قوانغشي في نظام التجارة، فيما أعلن الدكتور سمير حمرواني، الرئيس التنفيذي لمنظمة FZO، عن إدراج منطقة قوانغشي للتجارة الحرة التجريبية في شبكتها العالمية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، والبحث، والابتكار.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا