تفاصيل اجتماع "تعليم النواب" لمناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شهِد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، أمس الثلاثاء، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والقوى العاملة، والاستثمار، والداخلية، والمجلس الأعلى للجامعات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والمعاهد الأزهرية ممثلًا عن الأزهر الشريف.
ووجه الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعاون الوثيق مع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استجاب مجلس الوزراء لملاحظات النواب وتم إجراء تعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ليصل لصورته الحالية والأخيرة، مؤكدًا على أهمية قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم في مجال التعليم.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة دعاء العريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، ومقدمة مشروع قانون في ذات الموضوع، أن مصر تسير بخطى ثابتة في كافة المجالات، وأن نموذج المجلس الوطني للتعليم معمول به في كافة دول العالم من أجل الارتقاء بالتعليم، مشيرة إلى أن الدستور كفل التعليم لكل مواطن.
وأشارت إلى أن القانون هدفه تطوير المنظومة التعليمية ووضع استراتيجيات واضحة ومحددة والهدف أن يعمل المجلس بشكل مؤسسي لتطوير التعليم.
وقال الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، إن التعليم مسئولية كل الوزارات وليس فقط التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنشاء مجلس وطني فهو أمر مبشر حتى تكون هناك جهة واحدة لتطوير التعليم لا تتغير بتغير الوزير.
وفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار، في وضع سياسات التعليم والتدريب ووضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية.
وقال "فوزي"، إن مشروع القانون جاء بتوجيه رئاسي من رئيس الجمهورية، وهو مشروع مهم، موجها الشكر لمجلس النواب ولجنة التعليم بالمجلس للحرص على سرعة مناقشة مشروع القانون لخروجه للنور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مجلس النواب إنشاء المجلس الوطني للتعليم مشروع قانون مقدم من الحكومة الفجر السياسي إنشاء المجلس الوطنی للتعلیم قانون إنشاء المجلس مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
شهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (55) لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، في خطوة تاريخية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية غير مسبوقة.
وعرض النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن المجلس الجديد يستهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال أباظة، إلى أنه يعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع مشتركة.
وتابع رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن المجلس يستهدف كذلك تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية والعسكرية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال أحمد فؤاد أباظة، أن المجلس يعمل على تطوير التعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة والبيئة والثقافة والصناعة والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية.
وأشار رئيس اللجنة العربية بالبرلمان، أنه يتولى رئاسة الجانب المصري في المجلس رئيس جمهورية مصر العربية، ويتولى رئاسة الجانب السعودي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عددًا من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، بما يضمن تمثيلًا واسعًا لكافة القطاعات الحيوية.
و قال أباظة، إنه يعقد المجلس اجتماعات دورية ومنتظمة لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعاون.
وتابع: يأتي تشكيل هذا المجلس في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مما يؤكد على أهمية التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أنه يعكس حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأكد أنه يعزز من دور البلدين المحوري في المنطقة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.