برلماني: إعادة قانون البناء للجنة المشتركة خطوة مهمة لمزيد من الدراسة والتدقيق
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، بعد توافق حكومي نيابي، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشات، وهو ما يتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.
وقال "الجندي" في بيان له، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين ، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر، مؤكدا علي ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء علي البناء العشوائي والمخالفات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المطروحة يجب أن تراعي مسألة التوسع الرأسي فى المحافظات التى لا يوجد بها أراضى للبناء ولا ظهير صحراوي من أجل التوسعات العمرانية، سوى الأراضى الزراعية، لذلك لابد من دعم التوسع الرأسي في هذه المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية ومتطلباتها، مطالبا بتحقيق التوازن بين ضرورة حوكمة عمليات تخطيط وتنظيم البناء والتنمية العمرانية وبين الوفاء باحتياجات المواطنين والتيسير عليهم.
وشدد النائب حازم الجندي ، علي أن تعديلات قانون البناء يجب أن تستهدف بالأساس معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الحكومة مجلس الشيوخ المهندس حازم الجندي قانون البناء الموحد قانون البناء
إقرأ أيضاً:
في خطوة واعدة.. ابتكار نوع جديد من الأدوية المناعية لعلاج السرطان
يمانيون – متابعات
طور باحثون نوعا جديدا من الأدوية المناعية الدقيقة، وهو جسم مضاد لديه القدرة على معالجة أنواع مختلفة من السرطان.
وتمكن الباحثون في جامعة أوبسالا ومعهد كيه تي إتش الملكي للتكنولوجيا في السويد، من الجمع بين ثلاث وظائف مختلفة في الجسم المضاد، والتي تعمل معا على تضخيم تأثير الخلايا التائية على الورم السرطاني.
وتوضح سارة مانغسبو، الأستاذة في قسم الصيدلة بجامعة أوبسالا، والباحثة الرئيسية في الدراسة مع يوهان روكبيرغ، الأستاذ في المعهد الملكي للتكنولوجيا في كيه تي إتش: “لقد قمنا بالبحث في الطب الدقيق (نهج طبي يعتمد على تخصيص العلاج وفقا للخصائص الفردية للمريض) لمدة تقارب 15 عاما، وكذلك في كيفية استخدام الأجسام المضادة للتأثير على بروتين مهم في الجهاز المناعي يسمى CD40. ويمكننا الآن أن نظهر أن طريقتنا الجديدة في الأجسام المضادة تعمل كعلاج دقيق للسرطان”.
ويعيد الدواء توجيه الجهاز المناعي للعثور على طفرات وتغيرات جينية محددة واستهدافها، والتي توجد فقط في الخلايا السرطانية، والمعروفة باسم المستضدات الجديدة (Neoantigens).
ويتم تحقيق ذلك من خلال الأجسام المضادة الجديدة التي تقوم بتوصيل المادة الفريدة الخاصة بالورم مباشرة إلى نوع معين من الخلايا المناعية وتحفيز هذه الخلية في نفس الوقت، والتي لديها القدرة على تعزيز استجابة الخلايا التائية للورم بشكل كبير.
وتظهر النتائج أن هذه الطريقة (العلاج باستخدام الأجسام المضادة المخصصة التي طورها الباحثون) تعمل بطرق مختلفة. فهي لا تقوم فقط بتنشيط النوع الصحيح من الخلايا المناعية في عينات الدم البشرية، بل تظهر النماذج الحيوانية أن الفئران التي تتلقى العلاج عاشت لفترة أطول، وعند استخدام جرعات أعلى، تم إنقاذ الفئران من السرطان.
كما أظهرت الدراسة أن هذه الطريقة العلاجية الجديدة أكثر أمانا مقارنة بالعلاجات السابقة التي تم دراستها.
وقد يكون تطوير الأدوية الدقيقة المخصصة مكلفا ويستغرق وقتا طويلا.
ويوضح روكبيرغ: “إن ميزة دوائنا هي أنه من السهل إنتاجه على نطاق أوسع، ومع ذلك يمكن تخصيصه بسهولة مع مرض المريض أو الورم المحدد. ويتكون الدواء من جزأين يتم دمجهما: جسم مضاد ثنائي التخصص – يمكن إنتاجه بكميات كبيرة مسبقا – وجزء ببتيد مخصص، يتم إنتاجه بسرعة صناعيا على نطاق صغير لنوع مرغوب من السرطان”.
وتابع: “من حيث تكلفة الإنتاج والوقت الذي يستغرقه تعديل الببتيد لورم جديد، يزيد هذا من توفر العلاج ويجعل من الأسرع للمريض الانتقال من التشخيص إلى العلاج”.
وكان الهدف من الدراسة هو إنشاء علاج أكثر مرونة وسرعة وأمانا للسرطان من العلاجات المتاحة حاليا. وقد أظهرت الدراسة بالفعل أن الطريقة لديها القدرة على التخصيص لكل مريض، وبالتالي تعزيز الجهاز المناعي ضد السرطان.
وتتمثل الخطوة التالية في استخدام عملية الإنتاج المحسنة لتصنيع المرشح الدوائي لإجراء المزيد من الدراسات حول الأمان، ثم البدء في التجارب السريرية على البشر.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان