تفاصيل ضبط صاحب شركة لقيامه بغسل 22 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
(صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام المتمم بإخفاء مصدر نشاطه الاجرامي وإصباغه بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 22 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل الأموال وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال قسم شرطة سيدي جابر الإسكندرية السوق المصرفية شراء الوحدات السكنية
إقرأ أيضاً:
رئيس نيابة الاحتيال المالي: الإبلاغ الفوري هو المفتاح لاسترداد الأموال
نيابات الاحتيال المالي تعمل على مدار الساعة وبياناتك في نظام “أبشر” خط أحمر
حماية بياناتك مفتاح أمانك والاستثمار السريع فخ المحتالين
المملكة الأقل في جرائم الاحتيال المالي وتتصدر مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024
الجرائم المالية في السعودية أقل من المتوسط العالمي بفضل الأنظمة الإلكترونية المحصنة
الاستثمار السريع من أبرز خدع الاحتيال المالي
السعودية تواصل مكافحة جرائم الاحتيال المالي بأحدث وسائل الأمان السيبراني والتشريعات الجزائية
التحقق من الروابط الإلكترونية وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية
أكد فضيلة الدكتور نايف الواكد رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة إلى تزايد جرائم الاحتيال المالي عالمياً، مشيراً إلى أن المملكة الأقل عالمياً في مثل هذه الجرائم، وعلى أهمية وعي الأفراد بالأساليب التي يستخدمها المحتالون.
وأشار رئيس نيابة الاحتيال المالي إلى أن المملكة تفخر بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني (GCI) لعام 2024 في الفئة الأعلى، مما يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة، وأكد أنه بناءً على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لم يتم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للمملكة، وأن جميع الجرائم المسجلة كانت نتيجة استغلال الجناة للبيانات الشخصية للضحايا.
اقرأ أيضاًالمجتمع“صندوق الشهداء والمصابين والأسرى” يفوز بجائزة أفضل فريق للموارد البشرية بدول الخليج
كما أوضح فضيلته أن نيابات الاحتيال المالي تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة (7/24) في جميع مناطق المملكة، لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من جهات الضبط الجنائي، وأضاف أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج.
كما أشار رئيس نيابة الاحتيال المالي إلى أن المملكة أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، وأن حجم عمليات الاحتيال المالي عالمياً بلغت 6.5 تريليون دولار في عام 2021، وحجم النمو في قضايا الاحتيال المالي يزداد بنسبة ١٥٪، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 10.5 تريليون دولار في 2025.
وأكد فضيلته أن بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية مثل “أبشر” و”النفاذ الوطني” هي خط أحمر، ويجب على الجميع توخي الحذر وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، وأضاف أن المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية، وأشار إلى أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، وعدم الانسياق وراء الاعلانات الوهمية.
فيما أكد الواكد على أن النيابة العامة والجهات الأخرى يقومون بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً على أن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة وستضل النيابة العامة تلاحق المحتالين.
ونوه فضيلته على نصائح عملية حول كيفية التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، كما شدد على ضرورة تفحص الروابط بدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلة.
وأشار فضيلة رئيس الاحتيال المالي إلى وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة والتي يشرف عليها معالي وكيل النيابة العامة بشكل مباشر وتقوم على تحليل البيانات ودراسة الأنماط الإجرامية؛ لتحديد العلاقات بين الجرائم والمجرمين، مما يساعد في الكشف عن الجرائم المتكررة، وتوزيع الجريمة جغرافياً، ودراسة الأحجام المتحصلة، ووجهة تلك المتحصلات دولياً، وغير ذلك من البيانات، وتقديم رؤى دقيقة وعميقة.
لضبط الخارجين على القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم