الوفد: إعادة قانون البناء للجنة المشتركة خطوة مهمة لمزيد من الدراسة والتدقيق
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعادة مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، بعد توافق حكومي نيابي، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشات، وهو ما يتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.
وقال "الجندي" في تصريحات له، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر، مؤكدا على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء على البناء العشوائي والمخالفات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المطروحة يجب أن تراعي مسألة التوسع الرأسي فى المحافظات التى لا يوجد بها أراضى للبناء ولا ظهير صحراوي من أجل التوسعات العمرانية، سوى الأراضى الزراعية، لذلك لا بد من دعم التوسع الرأسي في هذه المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية ومتطلباتها، مطالبا بتحقيق التوازن بين ضرورة حوكمة عمليات تخطيط وتنظيم البناء والتنمية العمرانية وبين الوفاء باحتياجات المواطنين والتيسير عليهم.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن تعديلات قانون البناء يجب أن تستهدف بالأساس معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي تعديل بعض أحكام قانون البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ16 قرية و40 عزبة
اعتمد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الأحوزة العمرانية لـ16 قرية في مراكز السنطة وطنطا وقطور وبسيون، و40 عزبة تابعة لمراكز المحلة الكبرى وقطور وطنطا.
ووجه محافظ الغربية، بضرورة تسريع وتيرة العمل وفقًا لجدول زمني مضغوط لتوقيع كل الأحوزة العمرانية على الطبيعة، مؤكدا أهمية إنجاز هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن لتمكين تفعيل الأحوزة العمرانية، الأمر الذي من شأنه تنظيم البناء وتسهيل إجراءات تراخيص البناء بشكل يضمن حماية الأراضي الزراعية من التعديات.
التنسيق بين الجهات المعنيةووجه «الجندي» بأهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التكامل في الانتهاء من الأحوزة، بما يخدم مصلحة المواطن ويحسن جودة الحياة في المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن توقيع الأحوزة العمرانية بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان بيئة عمرانية متوازنة تحترم القيم البيئية والزراعية.
تحديث المخططات الاستراتيجيةوأوضح المحافظ، أن الغربية من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع المدن والقرى، حيث بلغت 100% للمدن وللقرى 99.7% والعزب بنسبة 68%، وجاري إنهاء كل الأحوزة العمرانية.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات