الوفد: إعادة قانون البناء للجنة المشتركة خطوة مهمة لمزيد من الدراسة والتدقيق
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعادة مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، بعد توافق حكومي نيابي، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشات، وهو ما يتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.
وقال "الجندي" في تصريحات له، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف، فضلا عن تيسير إجراءات إصدار التراخيص على المواطنين، من خلال معالجة أوجه القصور في القانون القائم خاصة ما يتعلق بالسلامة الإنشائية للمباني، وهو ما يساهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية التي تمتلكها مصر، مؤكدا على ضرورة أن تتوافق اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها حاليا مع القانون وتعديلاته المقترحة حتى لا يكون هناك فجوة عند التطبيق تؤدي لحالة من التضارب مما يعرقل الوصول للهدف الرئيسي لهذه التعديلات وهى القضاء على البناء العشوائي والمخالفات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات المطروحة يجب أن تراعي مسألة التوسع الرأسي فى المحافظات التى لا يوجد بها أراضى للبناء ولا ظهير صحراوي من أجل التوسعات العمرانية، سوى الأراضى الزراعية، لذلك لا بد من دعم التوسع الرأسي في هذه المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية ومتطلباتها، مطالبا بتحقيق التوازن بين ضرورة حوكمة عمليات تخطيط وتنظيم البناء والتنمية العمرانية وبين الوفاء باحتياجات المواطنين والتيسير عليهم.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن تعديلات قانون البناء يجب أن تستهدف بالأساس معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي تعديل بعض أحكام قانون البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
سورية.. إعادة البناء من تحت الأنقاض
ومرت الأحداث سريعة كالحلم. سقط حكم بشار الأسد بعد 14 عاماً من الطغيان، في مشهدٍ لم يكن أحد يتوقعه بهذا الشكل المفاجئ.
بدا وكأن الشعب السوري قد بلغ ذروة معاناته، فاجتمع الجميع تحت راية التغيير، متجاوزين كل العقبات التي كانت تقف أمامهم لعقود.
مع تصاعد الاحتجاجات وانتشارها في مختلف أنحاء البلاد، كانت الإرادة الشعبية حديدية وأقوى من أي وقت مضى. لم تكن هذه الثورة مجرد صرخة ضد الظلم والطغيان بل كانت إعلاناً عن ميلاد وطن جديد، وطنٍ يعيد بناء نفسه من تحت الأنقاض.
في الأيام الأخيرة لحكمه، بدا بشار الأسد وكأنه في عزلة تامة، تلاحقه أصوات المظلومين وتطارده صور الضحايا. لم تعد الوعود والتهديدات تجدي نفعاً، فقد تحطم حاجز الخوف وعمّ الشعور بأن التغيير أمرٌ لا مفر منه.
وبينما كانت دمشق تشهد لحظات تاريخية من الاحتشاد الجماهيري، كانت المدن الأخرى تحتفل بنهاية عهدٍ وُصف بالأسوأ في تاريخ سورية الحديث.
سقط النظام، ولكن العمل الحقيقي بدأ الآن: بناء وطن حر يداوي جراح الماضي، ويصنع مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة.
اجتمع الشعب بمختلف أطيافه على هدف واحد، متجاوزين خلافات الأمس، ليرسموا معاً فصلاً جديداً من التآلف والوحدة، حيث أصبحت سورية رمزاً للأمل في وجه التحديات، وعنواناً لإرادة الشعوب في صنع مصيرها بأيديها.
ومع بدء مسيرة البناء، تكاتف الجميع لإعادة إعمار ما دمرته السنوات، حاملين أحلاماً كبيرة بوطن يحتضن أبناءه جميعاً دون تمييز أو تفرقة ليكون نموذجاً للعدالة والكرامة.
وفي خضم تلك الجهود، أدرك الشعب أن التغيير الحقيقي لا يكمن فقط في سقوط نظام، بل في غرس قيم الحرية والأمان والازدهار ليصبح كل فرد جزءاً من نهضة جديدة تُعيد لسورية مجدها.. مجداً جديداً ومستقبلاً يليق بعراقة الماضي وحيوية الحاضر.
نهاية: سورية.. الأبناء مصرون على البناء.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات