التوقيع على 3 مذكرات تفاهم في حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وتبادل المعلومات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
العُمانية - وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية بيلاروس اليوم بفندق قصر البستان ثلاث مذكّرات تفاهم للتعاون في مجالات حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وتبادل المعلومات حول عمل أسواق الأوراق المالية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها دولة رومان جولوفتشينكو رئيس وزراء جمهورية بيلاروس لسلطنة عُمان.
وتمثلت مذكرة التفاهم الأولى التي وقّعها كلٌّ من: وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة في جمهورية بيلاروس في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار؛ بهدف تطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين في هذا المجال وتبادل المعلومات في شأن التطورات القانونية لدى البلدين وتبادل التجارب والخبرات بينهما.
في حين تهدف مذكرة التفاهم الثانية التي وقّعها كلٌّ من: هيئة حماية المستهلك ووزارة تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروس إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل المعلومات والتجارب في مجال حماية المستهلك والتشريعات المتعلقة بهذا المجال.
ووقّع هاتين المذكرتين من الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيما وقّعها من الجانب البيلاروسي سعادة سيرجي لوكاشيفيتش نائب وزير الخارجية.
أما مذكرة التفاهم الثالثة التي وقّعتها هيئة الخدمات المالية مع وزارة المالية البيلاروسية في مجال تبادل المعلومات حول عمل أسواق الأوراق المالية؛ فتهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للتطوير الفعال للأسواق المالية والتأمين بين البلدين الصديقين.
وقّع هذه المذكرة من الجانب العُماني سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، فيما وقّعها عن الجانب البيلاروسي سعادة السفير سيرجي تيرنتيف سفير جمهورية بيلاروس المعتمد لدى سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وتبادل المعلومات حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
أسعار مبالغ فيها.. «حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة إنتاج كتاكيت
أعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن 3 اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، ما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجنوثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما جرى الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، ما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمارويشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كل المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أي اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأي وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
ويشير مصطلح الاتفاق الأفقي إلى الاتفاق المبرم بين الشركات العاملة على نفس المستوى من سلسلة الإنتاج أو التوزيع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس