نائب إطاري:لن نسمح للإتحاد الأوروبي في عرقلة تنفيذ الأوامر الإيرانية بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب رفيق الصالحي، الاثنين، تدخل البرلمان الاوربي بشان تعديل قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية . وقال الصالحي في حديث صحفي ، إن” تصريح البرلمان الاوربي تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية”، لافتا إلى أن “التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية يعطي الحرية للعراقيين في احوالهم الشخصية “.
واضاف ان ” مجلس النواب العراقي لن يسمح لأساليب الغربفي تشويه مجتمعنا وانحلاله”، متسائلا: “أين دور البرلمان الاوربي من جرائم الكيان في غزة ولبنان؟”.وأشار إلى أن ” وزارة الخارجية مطالبة بالرد على البرلمان الاوربي ورفض اي تدخل خارجي بشأن تشريع قانون الأحوال الشخصية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة البرلمان الاوربی
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز تصريحات وزير الشئون النيابية بشأن تعديل قانون صندوق مصر السيادي
ينشر صدى البلد تصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وقال وزير شئون المجالس النيابية" إن للصندوق مراقبي حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر مراقب مالي مستقل من بين المقيدين لدى البنك المركزي. وتعرض تقاريرهما على الجمعية العمومية.
بعد موافقة البرلمان النهائية.. سبب تعديلات "صندوق مصر السيادي" بعد موافقة النواب نهائيًا.. تعرف على أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السياديوأوضح أن صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح ، ويتم نقل الأصول له بقيمتها السوقية وبما لا يقل عن متوسط ثلاثة تقييمات من مقيمين مستقلين.
وقال إن تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء تبعية سياسية فقط ، وهذا يتفق مع قواعد الحوكمة، ولم ينص القانون على تبعيته لجهة محددة قبل هذا التعديل وهذه التبعية لا تلغي الاستقلالية بل الصندوق لديه كامل الحرية في الحركة في ضوء الضوابط القانونية.
وأضاف أن صندوق مصر السيادي هو صندوق مستقل له طبيعة استثمارية وتجارية خاصة ولا يشبه الصناديق الحكومية التي تتبع أجهزة الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية وطبيعته مختلفة عنها وليس صحيحًا أن الصندوق السيادي يخلو من أي ضوابط رقابية بل على العكس فهو يخضع لضوابط وقيود تتناسب مع طبيعة نشاطه الاستثماري طبقا للقانون فالقوائم المالية للصندوق التي تظهر أرباحه وخسائره وتطور اعماله تعرض على الجمعية العمومية المشكلة من أغلبية من المستقلين.
وختم قائلا: "يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب ، وفي جميع الأحوال يتم العرض على السيد رئيس الجمهورية.