نائب إطاري:لن نسمح للإتحاد الأوروبي في عرقلة تنفيذ الأوامر الإيرانية بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن كتلة صادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب رفيق الصالحي، الاثنين، تدخل البرلمان الاوربي بشان تعديل قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية . وقال الصالحي في حديث صحفي ، إن” تصريح البرلمان الاوربي تدخل سافر في عمل السلطة التشريعية”، لافتا إلى أن “التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية يعطي الحرية للعراقيين في احوالهم الشخصية “.
واضاف ان ” مجلس النواب العراقي لن يسمح لأساليب الغربفي تشويه مجتمعنا وانحلاله”، متسائلا: “أين دور البرلمان الاوربي من جرائم الكيان في غزة ولبنان؟”.وأشار إلى أن ” وزارة الخارجية مطالبة بالرد على البرلمان الاوربي ورفض اي تدخل خارجي بشأن تشريع قانون الأحوال الشخصية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة البرلمان الاوربی
إقرأ أيضاً:
تعديل سن التقاعد على طاولة البرلمان.. هذا آخر ما تم التوصل اليه
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتواصل النقاشات داخل أروقة البرلمان العراقي بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد وإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً بدلاً من 60، وسط تحديات قانونية ومالية تعرقل إقرار التعديل بشكل نهائي، وبينما يسعى مجلس النواب لتقديم مقترح يعيد سن التقاعد، تؤكد الحكومة ضرورة موافقتها عليه بسبب وجود جوانب مالية تستدعي التنسيق بينها وبين البرلمان.
وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أن "القانون لا يزال في مرحلة الإعداد الحكومي، إذ يحتوي على جوانب مالية تتطلب موافقتها، ورؤية البرلمان مع إعادة السن التقاعدية، ولكن تبقى المشكلة مالية". من جهته، بين عضو اللجنة القانونية محمد جاسم الخفاجي، أن "قانون التقاعد الموحد سبق أن تبنى إرجاع السن التقاعدية من 60 إلى 63 واللجنة المالية اقترحته إلى رئاسة البرلمان لغرض المضي بالقراءة الأولى، ولكن تم سحبه من قبل الحكومة"، مؤكداً أن "هناك حراكاً جديداً في الوقت الحالي للمضي بالتعديل، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات الحكومة". وأضاف النائب، أن "البرلمان أمام خيارين، إما أخذ موافقة الحكومة أو محاولة تشريع القانون بطريقة نتجنب بها الجانب المالي لكي لا يكون هنالك طعن من قبل الحكومة". وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن البرلمان يدعم إعادة سن التقاعد، لكنه لا يملك سلطة إقرار هذا التعديل من الناحية المالية، إذ إن "إعادة السن التقاعدية تترتب عليها التزامات مالية مباشرة وبالتالي فإن إعادة السن التقاعدية من مسؤوليات الحكومة ولكن للبرلمان الحق بالمطالبة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان