"الإمارات المالي" يعزز كفاءة الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن معهد الإمارات المالي، اليوم الإثنين، توقيع أربع مذكرات تفاهم إستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة المعهد مركزاً رائداً للتدريب والتطوير في القطاع المالي والمصرفي.
وشملت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بحضور عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، كلاً من معهد التدريب القضائي - وزارة العدل، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة أبوظبي للإسكان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وتتضمن مذكرات التفاهم، تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين معهد الإمارات المالي ومعهد التدريب القضائي، كما تشمل المذكرة الموقعة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تدريب 300 مواطن للعمل كوكلاء ضرائب، وهو ما سيسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية، بينما تستهدف مذكرة التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، تقديم حلول تدريبية متقدمة في مجالات تخصصية، مما سيسهم في تعزيز كفاءة العاملين في قطاع الإسكان، فيما تتضمن المذكرة الموقعة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تطوير برامج تدريبية في مجال تحليل البيانات الائتمانية وتقييم المخاطر. شراكات نوعية
وأكدت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، أن توقيع المذكرات يأتي في إطار إستراتيجية المعهد الرامية إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مضيفة أن هذه الشراكات ستعزز من كفاءة العاملين في المجالات المستهدفة، مما يزيد من تنافسيتهم على الصعيدين المحلي والدولي.
من جانبه قال الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المعهد الهادفة إلى بناء شراكات نوعية تساعد في تنفيذ المستهدفات، وتفتح مختلف آفاق التعاون في المجالات المعرفية والبحثية، وتنفيذ البرامج التدريبية المتبادلة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الكوادر القانونية تحتاج إلى التوعية التخصصية في الجوانب المالية، كما أن الخبراء الماليين بحاجة إلى برامج قانونية وخبرات أعضاء السلطة القضائية في المجالات ذات العلاقة بجوانب عملهم.
من جهته، أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن إبرام مذكرة التفاهم يعزز أطر التعاون المشترك بين الهيئة ومعهد الإمارات المالي، بما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال؛ وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في فتح آفاق جديدة لتأهيل الكوادر الوطنية؛ لشغل الفرص الوظيفية المتنوعة في مجال العمل الضريبي والقطاعات المرتبطة به، إضافة إلى رفع مستوى الوعي وترسيخ الثقافة الضريبية بين العاملين في القطاع الضريبي.
بدوره، أشار حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إلى أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتطوير الكوادر البشرية المواطنة بهدف تعزيز كفاءاتهم و تطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة، كما أنها تفتح آفاقا واسعة للتعاون الفعاّل بين الجهتين بما يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، بجانب تعزيز التنمية المستدامة في الدولة، خاصة أن بناء الكوادر وتمكينها هو أساس التطور في كل المجالات.
وقال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن هذه المذكرة مبنية على نجاح المبادرات السابقة مع معهد الإمارات المالي، وتؤكد مواصلة الالتزام المشترك لبناء كفاءات وطنية في القطاع المصرفي والمالي، إضافة إلى أن هذا التعاون سيفتح مجالات جديدة مع المعهد بما في ذلك التعلم والتطوير، ودعم التوظيف وبرامج تدريب الخريجين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصرف الإمارات المركزي هيئة أبوظبي للإسكان الإمارات مصرف الإمارات المركزي هيئة أبوظبي للإسكان معهد الإمارات المالی الکوادر الوطنیة مدیر عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
ميقاتي التقى سفيري صربيا وتشيلي ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير صربيا في لبنان ميلان ترويانوفيتش وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية. كما استقبل سفير تشيلي في لبنان ماركوس ليتيلير وبحث معه العلاقات بين البلدين والاوضاع العامة. واستقبل رئيس الحكومة رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" كلودين عون على رأس وفد من المكتب التنفيذي للهيئة.
بعد اللقاء وزعت السيدة عون بيانا شددت فيه على أهمية العمل في ظروف الحرب الحالية بمضامين الأجندة الدولية للمرأة والسلام والأمن التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش وتلبية إحتياجات النساء والفتيات خلال النزاعات وبعدها ، وحمايتهن من شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والمعنوي والإقتصادي الذي تزداد مخاطر تعرّضهن له خلال الحروب.
وأكّدت السيدة عون التزام الهيئة الوطنية بالقيام بالمهمة التي كلّفتها بها رئاسة مجلس الوزراء في إعداد خطة عمل وطنية ثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، باتباع نهج تشاركي مع مختلف مكونات المجتمع من القطاعين العام والخاص، وذلك على الرغم من التحديات التي تستتبعها الحرب القائمة.
وقالت السيدة عون أن الهيئة الوطنية لن توفر جهداً لرفع الوعي بضرورة العمل بمستلزمات تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، ولتبنّي الفرقاء السياسيين كافة بمن فيهم المسؤولون والأحزاب لهذه الأجندة، إذ أننا لن نتوصل إلى سلام مستدام ولا إلى تحقيق أهداف التنمية ولا إلى تثبيت حالة السلم من غير مشاركة المجتمع ككل بنسائه ورجاله. فبعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.
واشار البيان الى ان السيدة عون عرضت خلال اللقاء، الأولويات التي تمّ تحديدها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 وهي: تعزيز دور المرأة في القيادة، وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من أشكال العنف كافة، ونشر ثقافة السلام والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي. وأشارت السيدة عون أن هذه الأولويات تندرج ضمن العمل بموجب المحاور الأربعة للقرار الأممي وهي: مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من شتى أنواع العنف لا سيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، والوقاية من النزاعات ومن العنف، وضمان مراعاة إحتياجاتهن الخاصة في أعمال الإغاثة والإنعاش.
وعن المسار الذي تمّ إعتماده لتحديد هذه الأولويات، أوضحت رئيسة الهيئة أنه شمل خلال الشهرين الماضيين، عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية التمهيدية مع المديرات والمدراء العامّين وممثلي وممثلات الوزارات والقطاعات الأمنية والعسكرية لتبني أجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني. وقالت أن الهيئة الوطنية كانت قد خططت لعقد لقاءات مع الجهات المعنية في المحافظات الثماني بغية أخذ الإهتمامات المحلية بعين الإعتبار في الخطة، إلا أنه بسبب ظروف الحرب لم يتسنّ لها إلا عقد إجتماع واحد في محافظة بعلبك-الهرمل. وذكرت السيدة عون أنه بعد ذلك، عمدت الهيئة الى رصد وتقييم واقع الحرب وتداعياتها بشكل يومي، واستكملت مسار الإعداد بعقد إجتماع تقني مع الجهات الرسمية المعنية في 29 تشرين الأول الماضي، تمّ على أثره تحديد الأولويات التي سوف ترتكز عليها الخطة.
كذلك أبرزت رئيسة الهيئة الوطنية أهمية إعتماد لبنان لخطة عمل وطنية ثانية لتطبيق القرار 1325 وتنفيذها، إذ إن الأولويات التي سوف تنص عليها هذه الخطة، تندرج في سياق قرار أممي يكتسب تطبيقه اليوم من جانب لبنان أهمية بالغة خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان