يوسف العربي (أبوظبي)
سجلت العقارات الجاهزة ومثيلتها قيد الإنشاء نمواً متوازياً في الإمارات خلال العام 2024، مدعومة بإقبال المستثمرين المواطنين والأجانب على شراء الوحدات العقارية بمختلف أنواعها، بحسب خبراء وتقارير عقارية. ووفق تقرير «بروبرتي فايندر» للاستشارات العقارية «مراقبة الأسواق» للربع الثالث، فقد سجل سوق عقارات قيد الإنشاء في أبوظبي نحو 746 مبايعة، شكلت %41 من إجمالي مبايعات الربع الثالث من عام 2024.

وبلغ إجمالي عدد مبايعات سوق العقارات الجاهزة في أبوظبي في الربع الثالث من العام الجاري 1067 مبايعة، أي ما يعادل %59 من إجمالي المبايعات، بالمقارنة مع 747 مبايعة في ذات الفترة من العام الماضي، أي ما يمثل %24 من إجمالي المبايعات، وعكست هذه الأرقام نمواً ملحوظاً بلغ %42.8 على أساس سنوي، ما يمثل أعلى مستوى في حجم وقيمة المبايعات المسجلة في الأرباع السنوية الثمانية الماضية.
وسجلت مبيعات سوق دبي العقاري على الخريطة زيادة ملحوظة في الطلب، مع نمو الحجم على أساس سنوي بنحو 58.7%، حيث بلغ عدد المبايعات 31.800 مبايعة.
وكشف التقرير نفسه أن المبايعات في سوق العقارات الجاهزة حققت زيادة سنوية من حيث العدد بنحو 13.3%، بما يقرب من 18.639 مبايعة في الربع الثالث من العام الحالي، بالمقارنة مع 16.450 مبايعة في ذات الربع من العام الماضي.
وتباينت آراء خبراء عقاريين حول الخيار الأمثل للاستثمار في القطاع، حيث فضل البعض منهم شراء العقارات الجاهزة باعتبارها توفر خيار الانتقال الفوري وتأمين العوائد، فيما أكد البعض أن شراء العقارات على المخطط يعد الأفضل، بشرط اختيار المطور المناسب صاحب سابقة الأعمال القوية. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الاستثمار في العقارات يعتبر قراراً مهماً، ولاسيما في سوق عقارية ديناميكية مثل الإمارات، وعندما يتعلق الأمر بالاختيار بين العقارات الجاهزة، وتلك التي ما زالت قيد الإنشاء، فمن الأهمية دراسة الأمر بعناية من مختلف جوانبه، حيث يتيح المشهد العقاري عدداً كبيراً من الخيارات المتنوعة التي يعود كل منها بمنافع كثيرة. ووفق تقرير شركة «بروبرتي فايندر» للاستشارات العقارية «مراقبة الأسواق» للربع الثالث، سجل سوق عقارات أبوظبي على الخريطة نحو 746 مبايعة، شكلت 41% من إجمالي مبايعات الربع الثالث من عام 2024.

اختيار المطور 
وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، «بروبرتي فايندر»: «ربما لا يدرك الكثير من الأفراد الفروقات بين الاستثمار في العقارات الجاهزة والاستثمار على المخطط، لافتاً إلى أن شراء النوع الأول يتميز بإمكانية الإشغال الفوري للوحدة العقارية واستغلال عوائدها مع انخفاض نسبة المخاطرة، فيما يصبح الاستثمار على المخطط قراراً سليماً بنسبة 100% عند اختيار تلك العقارات التي تتمتع بموقع جيد ومطور عقاري قوي، بما يضمن ارتفاع قيمة العقار بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء.
وأضاف أنه من الجوانب الأخرى الواجب الاهتمام بها عند التفكير في شراء عقار على المخطط موقع المشروع، حيثُ من المهم أن يتم الإلمام بمجموعة من الأمور، وذلك مثل جودة المجمع أو الحي الذي يوجد به العقار، ومدى توافر الخدمات المهمة من مدارس ومستشفيات ومتاجر وبنوك، وما إلى ذلك، هذا كما يجب أخذ الطابق الذي تقع به الوحدة المقصودة والإطلالة التي توفرها في عين الاعتبار.
ونوه سليمان بأن عملية الشراء على المخطط تعد خياراً جيداً بالنسبة للكثير من المشترين، حيث إن المطورين العقاريين يقدمون العديد من خيارات خطط السداد للدفعات المطلوبة، والتي تمتد إلى عشر سنوات، كما يجب الانتباه هنا إلى أن المطورين العقاريين يقومون بتضمين تكلفة الفائدة في سعر البيع، وبالتالي نجد أنه كلما طالت فترة السداد ارتفع مستوى التكلفة التي يتحملها المشتري.
وأشار إلى أنه ينبغي للمشتري التأكد من ذكر تاريخ إكمال المشروع المتوقع ضمن اتفاقية البيع والشراء للعقارات على المخطط، والتعويض المترتب على المطور في حال حدوث أي تأخير.
العقارات الجاهزة
وأكد سليمان أن عملية شراء العقارات الجاهزة تتضمن العديد من المميزات، وذلك مثل قدرة المشتري على الانتقال إليها على الفور ومن ثم التخلص من عبء الإيجارات التي يدفعها، كما أنه بإمكان المستثمرين أن يقوموا بتأجير الوحدة، ومن ثم الحصول على أرباح وعائدات إيجارية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالجوانب السلبية لشراء العقارات الجاهزة، فهي تتمثل في مبلغ الدفعة المبدئية المطلوب تسديدها من أجل إتمام عملية الشراء، حيث يكون على المشتري تأمين نحو 35% من سعر شراء العقار من أجل التمكن من تسديد الدفعة المبدئية والرسوم الأخرى، ونجد أيضاً أن المدة الزمنية المستغرقة في عملية الشراء تطول كثيراً مقارنة بتلك المطلوبة لشراء عقار على المخطط، وخصوصاً في ظل وجود الكثير من الإجراءات، وذلك مثل الحصول على شهادة عدم ممانعة من المطور وجمعية الملاّك، واستصدار موافقات الرهن العقاري، وتسوية قروض الرهن العقاري الخاصة بالبائع في حال شراء وحدة مرهونة من قبل البنك.  ونوه بأن البعض يعتقد أنه من الصعب الحصول على قرض الرهن العقاري عند القيام بشراء عقار على المخطط، ولكن هذا الأمر غير صحيح، حيثُ يوجد عدد كبير من بنوك دولة الإمارات توفر هذا القرض، وإن كان مرتبطاً بشروط معينة.
ولفت إلى أن هذه القروض تكون انتقائية للغاية، وذلك عندما يتعلق الأمر بالمشاريع العقارية التي تمولها، كما أن أغلب المؤسسات المالية تكون أكثر ميلاً للموافقة على تلك القروض المعدة لشراء عقار على المخطط يتولى تنفيذه مطورون عقاريون يتمتعون بالمصداقية، ويمتلكون سجل إنجازات حافلاً ومشرفاً. وبوجه عام، نجد أن قرض الرهن العقاري لشراء عقار يتبع شروط البيع على الخريطة يكون الحد الأقصى له 50% من قيمة العقار، وذلك لأن العقار يكون قيد الإنشاء، وهذا يعني أنه على المشتري تأمين النصف الآخر لقيمة العقار.
وقال إنه من المعتاد أن تكون تكلفة العقارات على المخطط أقل من تكلفتها السوقية بنسبة 30%، كما يوفر المطورون خطط سداد ميسرة تمكّن المشترين من تملّك عقار من خلال إيداع مبلغ لا يقل عن 10-30% من قيمة العقار، خلال مرحلة الإنشاء على أقساط عدة، وتسديد جزء من النسبة المتبقية عند التسليم، وإكمال المبالغ المتبقية على مدى سنوات عدة بعد التسليم، وبوجود خطط السداد هذه، تفرض العقارات على المخطط مستويات أقل من الأعباء المالية المترتبة على مشتري المنازل.

أخبار ذات صلة سكان الإمارات يتصدرون الإنفاق على السفر إقليمياً «فوربس الشرق الأوسط»: الإمارات تتصدر قائمة قادة الاستدامة في المنطقة لعام 2024

سوق ديناميكية 
ومن جانبه، قال محمد تركي، مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»: «يعتبر الاستثمار في العقارات قراراً مهماً، ولاسيما في سوق عقارية ديناميكية مثل الإمارات، وعندما يتعلق الأمر بالاختيار بين العقارات الجاهزة، وتلك التي ما زالت قيد الإنشاء، فمن المهم معاينة الأمر بعناية من مختلف جوانبه، حيث يتيح المشهد العقاري عدداً كبيراً من الخيارات التي يعود كل منها بمنافع كثيرة».
ونوه بأن العقارات على المخطط تتميز بالأسعار التنافسية، وغالباً ما تكون أسعار العقارات قيد الإنشاء أقل من أسعار العقارات الجاهزة، كما أن مطوري العقارات يتيحون خطط دفع مميزة وحوافز لجذب المشترين على المخطط.
وأضاف أنه عند شراء العقارات على المخطط، فإن أحد أهم الاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبار هو الجدول الزمني للأعمال الإنشائية، وما قد يطرأ عليه من تأخيرات لأسباب قاهرة أو ظروف السوق. 
وقال إنه من بين أهم مزايا العقارات الجاهزة قابلية الإشغال الفوري للوحدة العقارية التي تكون جاهزة للاستعمال، ويمكن للمشترين الانتقال إلى العقار، أو تأجيره مباشرة بعد الشراء، ما يلغي فترة الانتظار المرتبطة بالعقارات قيد الإنشاء.

خيارات متنوعة 
ومن جانبه، قال أكرم قانصو، مدير عام ومؤسس شركة «بروسبر العقارية»: إن الاختيار بين الاستثمار في العقارات الجاهزة أو قيد الإنشاء من بين أهم القرارات أمام المشتري العقاري، حيث إن لكل نوع منهما مميزاته. وأضاف أن العقارات قيد الإنشاء تتميز بالسعر التنافسي الذي يقل بنحو 20% عن مثيلاتها من العقارات الجاهزة، فضلاً عن توفر خطط السداد المتنوعة على عقارات المخطط.
وفي الوقت الذي يحظى فيه المشترون بميزة التحقق المباشر من العقار قبل اتخاذ القرار في العقارات الجاهزة، فإن العقارات على المخطط تؤمن لهم عوائد قوية على رأس المال. وحول مستويات إقبال المستثمرين على العقارات الجاهزة من ناحية وقيد التنفيذ من ناحية أخرى، قال قانصو: إن الأجانب غير المقيمين يفضلون الاستثمار في العقارات الجاهزة، بينما يميل سكان الدولة إلى العقارات «قيد الإنشاء».
نمو قياسي لسوق العقارات الجاهزة في أبوظبي
بلغ إجمالي عدد مبايعات سوق العقارات الجاهزة في أبوظبي في الربع الثالث من العام الجاري 1.067 مبايعة، أي ما يعادل 59% من إجمالي المبايعات، بالمقارنة مع 747 مبايعة في ذات الفترة من العام الماضي، أي ما يمثل 24% من إجمالي المبايعات، وفق تقرير «بروبرتي فايندر» للاستشارات العقارية للربع الثالث.
وتعكس هذه الأرقام نمواً ملحوظاً بلغ 42.8% على أساس سنوي، ما يمثل أعلى مستوى في حجم وقيمة المبايعات المسجلة في الأرباع السنوية الثمانية الماضية. وسجل إجمالي قيمة مبايعات سوق العقارات الجاهزة في الربع الثالث من العام 2024 نحو 2.37 مليار درهم، أي ما يعادل 48% من إجمالي قيمة المبايعات العقارية، بالمقارنة مع نحو 15% في الربع الثالث من العام 2023.  وبلغت نسبة النمو 44.8%، بالمقارنة مع 1.6 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2023، على الرغم من انخفاض إجمالي المبايعات على أساس سنوي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: العقارات الإمارات المشاريع العقارية أبوظبي سوق دبي العقاري دبي فی الربع الثالث من العام الاستثمار فی العقارات بروبرتی فایندر الرهن العقاری شراء العقارات على أساس سنوی بالمقارنة مع قیمة العقار شراء العقار قید الإنشاء فی أبوظبی مبایعة فی ما یمثل عام 2024 إلى أن

إقرأ أيضاً:

"العمل": تطوير أنظمة إلكترونية مشتركة لحوكمة العمل الإداري الحكومي.. و76% إجمالي الخدمات الرقمية بالوزارة

 

خدمات إلكترونية متعددة للباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت

توفير 165 خدمة إلكترونية لتخليص إجراءات القوى العاملة غير العمانية

إتاحة تقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل

تفعيل التكامل الرقمي مع 42 جهة لتطوير آلية تقديم الخدمات

 

مسقط- الرؤية

قالت خولة بنت غدير الجنيبية المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، إن الوزارة عكفت منذ سنوات على تنفيذ خطة التحول الرقمي من خلال تبسيط وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة وتعزيز تجربة المستفيد والشفافية، لتقديم خدمات رقمية مبسطة وميسرة للمستفيدين، مضيفة أن الوزارة تسعى إلى تقديم الخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع تطورات سوق العمل وتحدياته، من خلال وضع التشريعات المناسبة وتوفير الأدوات اللازمة، والاستثمار في الموارد البشرية والمالية لضمان تقديم الخدمات التي تلبي تطلعات المستفيدين.

وأشارت إلى أن الوزارة عززت تقنية داعمة مثل التصديق الإلكتروني والدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والاعتماد الآلي والتكامل الرقمي والدردشة التفاعلية وغيرها من الحلول المبتكرة، وبلغت نسبة إجمالي الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة 76%، متوفرة على مدار الساعة على الموقع الإلكتروني مقدمة لجميع شرائح المجتمع الأفراد والمقيمين وأصحاب العمل والباحثين عن عمل والقوى العاملة والقطاع الحكومي حتى الربع الأول من العام 2025، إلى جانب الخدمات المقدمة على تطبيق معاك للهاتف النقال للوزارة، على أن تواصل الوزارة مسيرة التحول الرقمي برقمنة جميع خدماتها في الفترة القادمة.

وأوضحت الجنيبية أن هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية الرئيسة التي تهم المستفيدين على اختلاف اهتماماتهم واحتياجاتهم، ومنها خدمات إلكترونية مقدمة للباحثين عن عمل والأفراد المواطنين كتسجيل وتحديث بيانات الباحثين عن عمل والسيرة الذاتية وتنشيط الحالة العملية، إلى جانب طلبات الترشح لفرص العمل الشاغرة، وقبول عقود العمل وعقود التدريب بالقطاع الخاص، وخدمة التقدم للوظائف بالقطاع الحكومي، إلى جانب منصة تجنيد للتقدم للوظائف بالقطاع العسكري والأمني.

 

وبينت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة بوزارة العمل، أنه فيما يخص أصحاب العمل (المنشآت) فهناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن لهم الاستفادة منها في متابعة إجراءات العاملين لديهم العمانيين منها تسجيل خطة التشغيل، وتسجيل عقد العمل الفردي للعمانيين، وتسجيل إنهاء العقود للقوى العاملة العمانية، خدمة إغلاق فرص العمل الشاغرة، والالتزامات المالية، وطلبات الاستقالة وخدمة مبادرة دعم الأجور في القطاع الخاص، وطلبات الترشيح لفرص العمل الشاغرة، وتسجيل عقد العمل وعقود التدريب بأنواعها وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى خدمات رقمية مقدمة إلى القوى العاملة الوطنية العاملين بالقطاع الخاص مثل تقديم طلبات الاستقالة، وقبول طلبات تعديل بيانات القوى العاملة الوطنية وغيرها).

أما بالنسبة للخدمات الرقمية المقدمة لأصحاب العمل (المنشآت) والمتعلقة بالقوى العاملة غير العمانية، فتتمثل في إصدار تصاريح مزاولة العمل التجاري، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد بيانات القوى العاملة غير العمانية، وتعديل بيانات القوى العاملة غير العمانية، ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وإدارة وثائق المنشأة، تسجيل بلاغ ترك عمل وخدمة تسجيل المشاريع وتسجيل عقد عمل للقوى العاملة غير العمانية وغيرها).

وتابعت قائلة إن الوزارة توفر (16) خدمة إلكترونية لتخليص ومتابعة الإجراءات الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية كإصدار تصاريح مزاولة العمل الخاصة، وتسجيل بيانات العامل، وتجديد البيانات وتعديل البيانات ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية، وإلغاء تصاريح مزاولة العمل، واسترداد ثمن التذكرة لبلاغ ترك العمل، وتسجيل بلاغ ترك العمل، وحركة التشغيل، وطلب إلغاء بلاغ ترك العمل وتسجيل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، وتعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية، ودفع التزامات المالية.

كما توفر الوزارة خدمات إلكترونية لتقديم الشكاوى العمالية والتظلم من بلاغ ترك العمل، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق معاك.

وذكرت خولة الجنيبية أن الوزارة قامت بتطوير أنظمة إلكترونية مشتركة للجهات الحكومية وذلك لحوكمة العمل الإداري الحكومي، وتعزيز الإنفاق وتقديم تجربة رقمية مشتركة للوحدات الحكومية، مثل نظام إدارة الموارد البشرية والرواتب (مورد)، ونظام إجادة لتقييم الأداء الفردي، ونظام التدوير الوظيفي، ونظام إجادة للموارد البشرية لتسهيل فرص التدريب والتأهيل للموظفين في القطاع الحكومي، والذي جرى إطلاق بعض خدماته تجريبياً في الآونة الأخيرة وسيتم تعميمه على الوحدات الحكومية في الفترة القادمة.

وأوضحت المديرة المساعدة بدائرة تحليل وتطوير الأنظمة، أن هناك جانب آخر للتحول الرقمي أحدث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية، وهو تفعيل التكامل الرقمي مع معظم الجهات ذات العلاقة، حيث بلغ عدد الجهات المتكاملة إلكترونيا مع الوزارة (42) جهة ما بين مستفيدة ومزودة بخدمات التكامل الرقمي مما أسهم في تبسيط الإجراءات والاستغناء على الوثائق وتقليص الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات بفاعلية.  كما قامت الوزارة مؤخراً بالتكامل الرقمي مع المنصات المركزية الحكومية مثل منصة الشكاوى والبلاغات والمقترحات (تجاوب)، ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة.

وتواصل وزارة في المرحلة القادمة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، ومراقبة الأداء لتحقيق التحسين المستمر في خدماتها، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ومواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التقنية وذلك لتقديم خدمات أسرع وأكثر تميزا.

مقالات مشابهة

  • جزيرة ياس تسجل 38 مليون زيارة بنمو 10%
  • اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
  • «تصديري الملابس الجاهزة» يقفز بمستوى الصادرات إلى 262 مليون دولار خلال شهر مارس 2025
  • التصديري للملابس الجاهزة: صادرات القطاع تقفز 27% ونستهدف 3.8 مليار بنهاية 2025
  • طيران الإمارات وفلاي دبي تسجلان 5 ملايين مسافر عبر شبكتهما المشتركة خلال 2024
  • الصين الأولى عالمياً في إجمالي الطاقة النووية
  • وضع جدول زمني لتسليم الوحدات السكنية الجاهزة بالمدن الجديدة
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • راكز ترحب بـ3,676 شركة جديدة وتحقق نمواً بنسبة 23% في الربع الأول 2025
  • "العمل": تطوير أنظمة إلكترونية مشتركة لحوكمة العمل الإداري الحكومي.. و76% إجمالي الخدمات الرقمية بالوزارة