رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني: لا يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادي دون الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني، إنّه لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي أو الاقتصادي دون الإصلاح الإداري لأنه حجر الزاوية، لافتًا إلى أن أجهزة الخدمة المدنية شهدت خلال العقود السابقة تراجعا في كل دول العالم.
وأضاف سامح الناصر في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في حلقة خاصة من برنامج "ثم ماذا حدث"، على قناة "القاهرة الإخبارية": «جرى إضعاف أجهزة الخدمة المدنية في كل دول العالم خلال السنوات الماضية، لأن التطور الفكري والحضاري أدى إلى التركيز على بعض الأعمال وانسحاب الحكومات من الأنشطة، ولم يتم هذا الانسحاب بشكل صحيح، ما أدى إلى إضعاف الأجهزة المركزية».
الفصل بين السياسات
وتابع رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني، أن انسحاب الحكومات من أي نشاط دون أسس سيؤدي إلى حدوث فراغ، وهو ما حصل، وبالتالي، فإن معظم الدول حتى المتقدمة منها أعادت الاعتبار إلى هذه الأجهزة باعتبارها المنظم الذي يفترض أن يلعب دورا كبيرا في عمليات التنظيم والرقابة والمتابعة بأسس مبنية على الحوكمة ومرتبطا بفهم عميق لدور الحكومة كراسم سياسات، والفصل بين السياسات، دون أن تكون شكلا من أشكال المركزية التقليدية، وكل ذلك يتطلب تغييرا كليا في الثقافة المؤسسية على مستوى الأفراد والمؤسسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمة المدنية الأردني الجهاز الإداري الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس فريق الأحرار: التصويت على مشروع الإضراب لحظة دستورية وسياسية في عمر جميع الحكومات المتعاقبة
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد شوكي رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن “التصويت اليوم على قانون الإضراب يعد لحظة دستورية سياسية وحقوقية مهمة في عمر هذه الولاية بل في كل عمر كل الحكومات لما لهذا المشروع من تأثير مهم ومصيري على النسيج المجتمعي والاقتصادي وعلى استقراره وسلامته وعلى مصير الدولة الاجتماعية التي يصبو إليها جلالة الملك”.
وأضاف شكوي في كلمة له في إطار تفسير الفريق التجمعي التصويت لصالح مشروع القانون، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية خصصت للتوصيت على قانون الإضراب، إننا “في حزب التجمع الوطني للأحرار نحس بروح المسؤولية التاريخية وبضرورة التحلي بالواقعية التي تفرض علينا الدراسة والتوصيت لصالح مشروع قانون الإضراب كما صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في قراءة ثانية بعد أن أحيل من مجلس المستشارين بنفس من التوافق الإيجابي لكوننا أمام وثيقة قانونية انتظرها المغاربة لأزيد من 62 سنة مما يجعله نصا قانونيا ذات بعد اجتماعي يتأسس على منظومة حقوق الإنسان ويسعى إلى تكريس دولة القانون مما يجعله نصا قانونيا يستشرف استكمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات كما تصورها دستور 2011”.
ومضى قائلا: “وهو ما يجعل تصويت النواب والنائبات في فيرق التجمع الوطني للأحرار لصالح مشروع قانون الإضراب أصواتا غالية وواقعية تعبر عن مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية والمجتمعية وتجسد اعتزازنا بإخراجه في عمر هذه الولاية التشريعية الحادية عشر، وهو ما يحعل التصويت اليوم في إطار القراءة الثانية لمجلس النواب توصيتا يتوافق مع تنفيذ التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية سنة 2015”.
وقال شوكي إن “تصويت فريق الأحرار ينخرط في تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية في الوقت الذي لم تتوفق فيه حكومات سابقة في خلق التوافق السياسي والاجتماعي والمجتمعي حول مضامينه بما يجعلنا اليوم نساهم في استكمال الوثيقة الدستورية كما أسساها دستور 2011
وشدد شوكي على أن “تصويت الأحرار لصالح القانون ينسجم مع مخرجات الحوار الإجتماعي الذي ميز هذه الولاية الحكومية، والذي توجته الحكومة بالتوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي واتفاقين تاريخ بتاريخ أبريل 2022 و29 أبريل 2024″، ميشرا إلى أن تصويت الأحرار يتوافق مع مخرجات الآراء الاستشارية للمؤسسات الدستورية وما ورد في راي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وقال رئيس الفريق التجمعي ، إن تصويت الأحرار يتفاعل مع آراء واقترحات مختلف الفعاليات الوطنية والقوى الحية التي ساهمت في إناء النقاش حول قانون الإضراب”.
واعتبر شوكي في تفسيره لتصويت الفريق التجمعي لصالح القانون أن “الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة أثبت بالملموس أنه قد يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمة العمومية ولو في حدها الأدنى”، مشددا على أن “كلفة عدم وجود قانون الإضراب هي الأغلى من كلفة وجود القانون”.