تعزيز دور اقتصاد الوظائف المؤقتة في ورشة عمل بمعلومات مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل تحت عنوان: "تعزيز دور اقتصاد الوظائف المؤقتة في التمكين الاقتصادي فى مصر" بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بحضور مسئولي وزارات العمل والعدل والاتصالات والتضامن الاجتماعي، فضلا عن أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من أصحاب المنصات المعنية بالتوظيف المباشر وغير المباشر.
في مستهل افتتاح الورشة أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، أن الدولة تطبق أدق معايير الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية من خلال شبكة تشريعات وقوانين ولوائح تنفيذية، مشيراً إلى أن أبرز ملامح تلك الحماية يتضح فيما تم تنفيذها خلال السنوات الماضية وتحديداً مع تفشي جائحة كورونا واتجاه الدولة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لصرف إعانات للعمالة غير المنتظمة بإجمالي 6 مليارات جنيه.
وأعرب "سعفان"، عن تطلعه لأن تشمل التعديلات المنتظرة على قانون العمل منح الوزير المختص المرونة اللازمة فى إتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمتغيرات التي يشهدها سوق العمل فى ظل تطور تكنولوجي غير مسبوق بما يحقق توفير الحماية الكاملة للعمالة المصرية فى مختلف القطاعات، كاشفًأ أن الاحصائيات الحالية تشير إلى أن حجم العمالة المؤقتة أو غير المنتظمة يبلغ 14 مليون عامل بنسبة تتراوح ما بين 40 و45% من إجمالي سوق العمل فى مصر، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدراسات القطاعية لتقييم الحصر الحقيقي لتلك العمالة وتحديداً بقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
وقال وزير القوى العاملة السابق: إن تقنين أوضاع أصحاب المشروعات الشبابية الصغيرة ومتناهية الصغر، يحتاج حلولًا غير تقليدية، بتقريب الأفكار لتقنين أوضاعهم حتى ينضموا طواعيةً لمنظومة الاقتصاد الرسمي وفي الوقت ذاته تشملهم منظومة الحماية الاجتماعية.
واختتم "سعفان " كلامة مؤكدا ضرورة تسلط الضوء إعلاميا علي العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لعلاجها من خلال التشريع الجديد في مشروع قانون العمل الجديد.
ومن جانبه أكد المستشار شريف النجار، عضو قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، أن توسع أنماط العمالة المؤقتة ظاهرة عالمية وليست مصرية ، حيث تنتهج الشركات العالمية سياسات شبه موحدة تستهدف توفير أكبر قدر ممكن من العمالة المؤقتة لتنفيذ أعمالها فى مختلف بلدان العالم، وهو ما يؤكد أننا أمام ضرورة مُلحة لإيجاد إطار تشريعي مستحدث بشكل قوي يحمي العمالة المصرية فى مواجهة تلك السياسات وفى الوقت ذاته يعظم الاستفادة منها فى خدمة الاقتصاد المحلي.
وقال الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن انعدام الثقة فيما بين الشباب والمنظمات الحكومية السبب الرئيسي في إرتفاع نسب العمالة المؤقتة أو غير المنتظمة، مشيرًا أن السبب فى ذلك الاختلاف الكبير بين الرؤية التشريعية للقوانين وطرق تطبيقها على أرض الواقع، مؤكداً ضرورة إيجاد أطر تشريعية قابلة للتطبيق فيما يخص أنشطة المنصات والتطبيقات العالمية العاملة بالسوق المحلي.
وكانت الدكتورة مي محسن، رئيس محور شئون المكتب الفني بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، قد تناولت التعريف بأهمية اقتصاد الوظائف المؤقتة ، وأبرز الفرص والتحديات أمام الاقتصاد المصري ، قائلة : إنه مع تفشي جائحة كورونا ظهرت بشكل كبير عالميًأ وليس في مصر فقط أهمية الوظائف المؤقتة، واليوم نلقي الضوء على الأطر التشريعية المطلوبة بحيث تكون داعمة للوظائف المؤقتة التي يجب علينا أن نتعرف على خصائصها من خلال دراسات متأنية حيث تشير أحدث الاحصائيات إلى وصول حجم الوظائف المؤقتة إلى نحو 14 مليون وظيفة فى مصر، كاشفةً أن مركز المعلومات يركز فى جهوده على كافة التحديات التي تواجه سوق العمل وسبل تحقيق الاستفادة القصوى من الوظائف المؤقتة فى دعم الاقتصاد الرسمي للدولة.
ومن جانبها، كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع تعديلات قانون العمل من المنتظر أن تتم داخل أروقة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدةً أن مشروع القانون سيوفر آليات جديدة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة المؤقتة وتحديداً تلك المكتسبة عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات، كاشفةً أن العمل من خلال المنصات يحتاج بشكل مبدئي لإثبات علاقة العمل بين العامل والمنصة وذلك لوضع إطار تشريعي مُنظم لتلك العلاقة على أسس سليمة.
وأشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار وخاصةً فى الملفات التي تتشابك فيها الوزارات والجهات التنفيذية المختلفة، موضحًا أن ذلك الدور بمثابة حوار مجتمعي فى حد ذاته وآلية متجددة تضمن خروج التشريعات وآليات تطبيقها على نحو سليم يفيد كافة شرائح المجتمع، مطالبًا كافة الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للتكاتف فيما بينها لتوفير حصر سليم باحتياجات سوق العمل فى مصر لتتواكب أعداد الخريجين ومؤهلاتهم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
IMG-20241013-WA0007 IMG-20241013-WA0006 IMG-20241013-WA0005 IMG-20241013-WA0004 IMG-20241013-WA0003 IMG-20241013-WA0009 IMG-20241013-WA0010 IMG-20241013-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي الحماية الاجتماعية العاصمة الإدارية الجديدة القوى العاملة المشروعات الشبابية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ جائحة كورونا سوق العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء وزارة العدل وزير القوى العاملة العمالة المؤقتة الوظائف المؤقتة القوى العاملة سوق العمل من خلال IMG 20241013 فى مصر
إقرأ أيضاً:
«ستاندرد تشارترد فينشرز»: 6% نمو اقتصاد الإمارات في 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة تراوح بين 5 و%6 خلال العام 2025، فيما يأتي جزء كبير من هذا النمو من القطاع غير النفطي، بحسب توقعات محمد فيروز، رئيس عمليات الشرق الأوسط في شركة «إس سي فينشرز»، التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد».
وقال فيروز لـ «الاتحاد» إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات تساهم بنسبة تصل إلى %63.5 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويرجح أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بما يتماشى مع النمو الاقتصادي العام، وسيعزز ذلك السياسات الحكومية الداعمة، والتمويل، والتحول الرقمي العالمي، ما سيؤدي إلى تسريع وتيرة النمو بشكل ملحوظ.
وأشار فيروز، إلى أن التقارير تبين أن 91% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تظهر تفاؤلاً ملحوظاً بمستقبل أعمالهم، بينما يسعى 70% منهم إلى تأمين تسهيلات ائتمانية لتوسيع نطاق عملياتهم، كاشفاً أنه انطلاقاً من خبرة «إس سي فنتشرز» في تأسيس وتنمية مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتزم إطلاق مشروع متخصص في هذا القطاع خلال النصف الثاني من العام الجاري، يهدف إلى إنشاء منصة عالمية متكاملة تربط هذه الشركات بشركاء منظومة أعمالهم، وتسهل عمليات التجارة والإمداد والتمويل ضمن شبكة عالمية مترابطة.
وشدد فيروز، على وجود فرصاً واعدة لنمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُقدر حجم الاحتياجات التمويلية التي لم تتم تلبيتها بعد، في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها بأكثر من 250 مليار دولار، ويترافق ذلك مع انخفاض مستوى الوصول الرقمي لتلك الشركات.
وأضاف أنه في هذا الإطار، بدأنا بالفعل في بناء شراكات استراتيجية لإطلاق إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها، وتمكينها من تحقيق النمو، معلناً أن الشركة تعتزم الاستفادة من قدرتها المتكاملة على معالجة تحديات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الرقمية، وتأسيس مشاريع ناجحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل من الهند وجنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية، للتعاون مع عدد من الشركاء في المنطقة لنقل الخبرات.
جهود الإمارات
وحول جهود دولة الإمارات لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفاد فيروز، بأن حكومة دولة الإمارات وفرت بيئة داعمة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس مجموعة من الأطر الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تُعدّ استراتيجية الـ300 مليار الصناعية لدولة الإمارات نموذجاً بارزاً، والتي سيساهم من خلالها بنك الإمارات للتنمية في تقديم التمويل لـ13500 شركة صغيرة ومتوسطة. وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، يواصل صندوق خليفة، المؤسسة غير الربحية التابعة لحكومة أبوظبي، تقديم دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2007، وقد شهد هذا الدعم نمواً ملحوظاً من رأسمال أولي قدره 300 مليون درهم إلى ملياري درهم، وهو حالياً يغطي هذه الشركات في جميع أنحاء الإمارات. وأضاف أنه في مجالي التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، نتعاون في «إس سي فنتشرز» بشكل فعّال مع وزارة الاقتصاد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها، وفي هذا الاتجاه؛ وقعت شركة أبرو أونبوردينغ سوليوشنز، إحدى الشركات التابعة لمحفظتنا الاستثمارية، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد بهدف تمكين التسجيل الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أنه إضافة إلى ذلك هناك العديد من المبادرات الرئيسية التي تتضمن مشروعاً ناشئاً تقوده الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، والذي يهدف إلى تطوير منصة وسوق للتكنولوجيا المالية مصممة خصيصاً لتسهيل التجارة عبر الحدود لهذه الشركات، وتوفير التمويل، وربطها بالفرص العالمية، معتبراً أن هذه الجهود تؤكد التزام دولة الإمارات الدائم بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والابتكار.
أفضل وجهة
قال محمد فيروز، رئيس عمليات الشرق الأوسط في شركة «إس سي فينشرز»، إن الإمارات تصدرت المركز الأول عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023-2024، لتسجل بذلك هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي الذي يكتسب أهمية بالغة، إذ سجلت الدولة معدلاً قياسياً بلغ 7.7، وهو الأعلى في تاريخ التقرير.
وتابع: «وفي ضوء ذلك، صُنفت الإمارات كأفضل وجهة عالمية لبدء وإدارة المشاريع التجارية الجديدة، متفوقةً بذلك على العديد من الاقتصادات المتقدمة، إقليمياً ودولياً، منوهاً بأنه ضمن مبادرة «100 شركة من المستقبل» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، فقد تم اختيار «أبرو»، الشركة المتخصصة في حلول التسجيل الرقمي التابعة للشركة، كواحدة من الشركات الناشئة ذات الرؤية المستقبلية التي تساهم في تشكيل مستقبل القطاع في الإمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية