تعزيز دور اقتصاد الوظائف المؤقتة في ورشة عمل بمعلومات مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل تحت عنوان: "تعزيز دور اقتصاد الوظائف المؤقتة في التمكين الاقتصادي فى مصر" بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بحضور مسئولي وزارات العمل والعدل والاتصالات والتضامن الاجتماعي، فضلا عن أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من أصحاب المنصات المعنية بالتوظيف المباشر وغير المباشر.
في مستهل افتتاح الورشة أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، أن الدولة تطبق أدق معايير الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية من خلال شبكة تشريعات وقوانين ولوائح تنفيذية، مشيراً إلى أن أبرز ملامح تلك الحماية يتضح فيما تم تنفيذها خلال السنوات الماضية وتحديداً مع تفشي جائحة كورونا واتجاه الدولة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لصرف إعانات للعمالة غير المنتظمة بإجمالي 6 مليارات جنيه.
وأعرب "سعفان"، عن تطلعه لأن تشمل التعديلات المنتظرة على قانون العمل منح الوزير المختص المرونة اللازمة فى إتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمتغيرات التي يشهدها سوق العمل فى ظل تطور تكنولوجي غير مسبوق بما يحقق توفير الحماية الكاملة للعمالة المصرية فى مختلف القطاعات، كاشفًأ أن الاحصائيات الحالية تشير إلى أن حجم العمالة المؤقتة أو غير المنتظمة يبلغ 14 مليون عامل بنسبة تتراوح ما بين 40 و45% من إجمالي سوق العمل فى مصر، الأمر الذي يتطلب المزيد من الدراسات القطاعية لتقييم الحصر الحقيقي لتلك العمالة وتحديداً بقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
وقال وزير القوى العاملة السابق: إن تقنين أوضاع أصحاب المشروعات الشبابية الصغيرة ومتناهية الصغر، يحتاج حلولًا غير تقليدية، بتقريب الأفكار لتقنين أوضاعهم حتى ينضموا طواعيةً لمنظومة الاقتصاد الرسمي وفي الوقت ذاته تشملهم منظومة الحماية الاجتماعية.
واختتم "سعفان " كلامة مؤكدا ضرورة تسلط الضوء إعلاميا علي العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لعلاجها من خلال التشريع الجديد في مشروع قانون العمل الجديد.
ومن جانبه أكد المستشار شريف النجار، عضو قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، أن توسع أنماط العمالة المؤقتة ظاهرة عالمية وليست مصرية ، حيث تنتهج الشركات العالمية سياسات شبه موحدة تستهدف توفير أكبر قدر ممكن من العمالة المؤقتة لتنفيذ أعمالها فى مختلف بلدان العالم، وهو ما يؤكد أننا أمام ضرورة مُلحة لإيجاد إطار تشريعي مستحدث بشكل قوي يحمي العمالة المصرية فى مواجهة تلك السياسات وفى الوقت ذاته يعظم الاستفادة منها فى خدمة الاقتصاد المحلي.
وقال الدكتور محمد حجازي، مستشار وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن انعدام الثقة فيما بين الشباب والمنظمات الحكومية السبب الرئيسي في إرتفاع نسب العمالة المؤقتة أو غير المنتظمة، مشيرًا أن السبب فى ذلك الاختلاف الكبير بين الرؤية التشريعية للقوانين وطرق تطبيقها على أرض الواقع، مؤكداً ضرورة إيجاد أطر تشريعية قابلة للتطبيق فيما يخص أنشطة المنصات والتطبيقات العالمية العاملة بالسوق المحلي.
وكانت الدكتورة مي محسن، رئيس محور شئون المكتب الفني بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، قد تناولت التعريف بأهمية اقتصاد الوظائف المؤقتة ، وأبرز الفرص والتحديات أمام الاقتصاد المصري ، قائلة : إنه مع تفشي جائحة كورونا ظهرت بشكل كبير عالميًأ وليس في مصر فقط أهمية الوظائف المؤقتة، واليوم نلقي الضوء على الأطر التشريعية المطلوبة بحيث تكون داعمة للوظائف المؤقتة التي يجب علينا أن نتعرف على خصائصها من خلال دراسات متأنية حيث تشير أحدث الاحصائيات إلى وصول حجم الوظائف المؤقتة إلى نحو 14 مليون وظيفة فى مصر، كاشفةً أن مركز المعلومات يركز فى جهوده على كافة التحديات التي تواجه سوق العمل وسبل تحقيق الاستفادة القصوى من الوظائف المؤقتة فى دعم الاقتصاد الرسمي للدولة.
ومن جانبها، كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع تعديلات قانون العمل من المنتظر أن تتم داخل أروقة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدةً أن مشروع القانون سيوفر آليات جديدة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة المؤقتة وتحديداً تلك المكتسبة عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات، كاشفةً أن العمل من خلال المنصات يحتاج بشكل مبدئي لإثبات علاقة العمل بين العامل والمنصة وذلك لوضع إطار تشريعي مُنظم لتلك العلاقة على أسس سليمة.
وأشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار وخاصةً فى الملفات التي تتشابك فيها الوزارات والجهات التنفيذية المختلفة، موضحًا أن ذلك الدور بمثابة حوار مجتمعي فى حد ذاته وآلية متجددة تضمن خروج التشريعات وآليات تطبيقها على نحو سليم يفيد كافة شرائح المجتمع، مطالبًا كافة الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للتكاتف فيما بينها لتوفير حصر سليم باحتياجات سوق العمل فى مصر لتتواكب أعداد الخريجين ومؤهلاتهم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
IMG-20241013-WA0007 IMG-20241013-WA0006 IMG-20241013-WA0005 IMG-20241013-WA0004 IMG-20241013-WA0003 IMG-20241013-WA0009 IMG-20241013-WA0010 IMG-20241013-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي الحماية الاجتماعية العاصمة الإدارية الجديدة القوى العاملة المشروعات الشبابية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ جائحة كورونا سوق العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء وزارة العدل وزير القوى العاملة العمالة المؤقتة الوظائف المؤقتة القوى العاملة سوق العمل من خلال IMG 20241013 فى مصر
إقرأ أيضاً:
هايتيرا تكشف عن سلسلة P5 لدعم اتصالات القوى العاملة المتنقلة والفرق الميدانية
أعلنت شركة "هايتيرا"، المتخصصة عالمياً في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة، أنها ستكشف النقاب، خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024، عن الجيل الأحدث من أجهزتها المتطورة والمرتقبة للاتصالات ضمن سلسلة P5 التي تعمل بنظام الضغط للتحدث عبر الهاتف الخلوي (PoC)، وتشمل هذه السلسة أجهزة P50 و P50 Pro.
وصُممت سلسلة أجهزة P50 لتلبية الاحتياجات المتطورة والاستثنائية للقوى العاملة التي تعمل في بيئات متنقلة، وتتميز بمزيج فريد من قابلية التحمل والقوة والسهولة والأداء، ما يجعل منها حلاً مثالياً للاتصالات الجماعية في معظم القطاعات الحيوية مثل الأمن والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها من المجالات الحيوية والضرورية للاقتصادات سريعة النمو في منطقة دول الخليج العربي.
وتتكامل سلسلة P50 وP50 Pro بشكل سلس ومبسط مع منصة "هايتيرا " HyTalk، لتشكل نظام اتصالات يمتاز بالقوة والمتانة ويسهم في تمكين الشركات من إدارة فرقها المتنقلة بكفاءة أكبر.
ويساعد هذا التفاعل في توفير اتصال مباشر وفوري بنظام الضغط للتحدث (PTT)، ما يسهم بدوره في تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين الفريق، والاستجابة السريعة للمهام، مدعوماً بميزات أمان مبتكرة ورائدة على مستوى القطاع. وفيما يتعلق بالقطاعات التي تعتمد على فرق متباعدة، مثل شركات الأمن والبناء والخدمات اللوجستية، تضمن سلسلة P5 توفير الاتصالات بشكل متواصل دون انقطاع، الأمر الذي يسهم في تطوير وتعزيز ممارسات السلامة في مواقع العمل ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية وإنتاجية القوى العاملة.
وقال ستانلي سونج، نائب رئيس شركة هايتيرا :"تلعب الكوادر العاملة المتنقلة والمتحركة، وخاصة في قطاعات مثل الأمن والخدمات اللوجستية، دوراً محورياً في ضمان السلامة العامة والكفاءة التشغيلية في جميع أنحاء المناطق المدنية والصناعية الحيوية في منطقة الخليج. ونحرص من خلال إطلاق سلسلة P5 على تقديم أداة اتصال تلبي متطلبات هذه القطاعات من جهة، وتسهم في زيادة قدرتها على الاستجابة بسرعة وفعالية تحت إي ظرف".
وصُممت أجهزة الموجات الراديوية التي تعمل بنظام الضغط للتحدث عبر الهاتف الخلوي (PoC) من سلسلة P5 لمقاومة وتحمل أقسى الظروف في مختلف البيئات التشغيلية، وهي متوافقة مع معيار IP68، ما يعني أنها محصنة بشكل كامل ضد الغبار والماء. ويتميز التصميم القوي بواجهات تم اختبارها على نطاق واسع، مثل موصل صوت متين من 9 دبابيس ومنفذ من نوع سي"C مقاوم للماء، ما يوفر موثوقية طويلة الأمد في جميع الظروف. وتم تصميم أجهزة الموجات الراديوية هذه للمستخدمين الذين يبحثون عن وسائل موثوقة يمكن الاعتماد عليها في البيئات القاسية، من مواقع البناء إلى المرافق الصناعية في المناطق النائية.
وتأتي سلسلة P5 مزودة بمنفذ طاقة 3 واط وتقنية متطورة لإلغاء الضجيج، ما يوفر دقة وضوح عالية للصوت، حتى ضمن البيئات الصاخبة والمليئة بالتحديات. وباستخدام خاصية معالجة صوتية عريضة النطاق بمعدل عينات يصل إلى 16 كيلو هرتز ونطاق تردد من 20 هرتز إلى 8 كيلو هرتز، تعمل أجهزة الراديو على إعادة إنتاج الصوت بدقة وضوح عالية، بما يضمن عدم فقدان الاتصالات الحيوية، حتى في المناطق ذات الحركة المرورية الكثيفة مثل مراكز المدينة أو المناطق الصناعية.
حزب الله يدك قاعدة تسنوبار في الجولان ومعسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا ومواقع أخرى