حماية المستهلك: نستهدف التأكد من إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، يرافقه اللواء طيار أكرم جلال - محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية مفاجأة علي الأسواق والقيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.
بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز والمحافظ، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز وتفقدوا مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية موزعة علي كافة مراكز ومدن المحافظة، وأكدوا علي جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون وأن تكون الرقابة واعية والتأكيد علي متابع توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة .
كما تفقدا عددا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والإطمئنان علي توافر السلع الغذائية خاصة السلع السبع الأساسية بأسعار مُخفضة للمواطنين ، وأكدا في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ، أخذاً في الإعتبار بالإعلان عن الأسعار للسلع السبع وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن .
كما تفقدا عددا من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار والأوزان المعلنة ، وتلاحظ خلال المرور علي العديد من الأفران إلتزام البعض بالبيع وفقاً للأسعار والأوزان المُعلنة، وبعض المنشآت تتلاعب في الأوزان والأسعار المقررة، وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
وخلال الجولة، تم التأكيد علي كافة المنشآت التجارية بضرورة الإلتزام بالقانون وأن الدولة عازمة علي التعامل بحسم في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع وضروة إتاحة السلع لمواطنين وأن يكون هناك توازن بين السلع الموجودة بالمخزن وما يقابلها علي الأرفف للمواطنين.
وإلتقي رئيس الجهاز ومحافظ الإسماعيلية ، بالمواطنين ، وحرصاً على سؤالهم عن جودة السلع والمنتجات، و مدى رضائهم عن وفرة السلع وأسعارها، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن ، وأشاد المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة للسلع خاصة الأساسية، ولكن هناك إرتفاعات غير مبررة للسلع الأساسية ، مطالبين رئيس الجهاز ومعالي المحافظ بإستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع .
وأكد رئيس الجهاز على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة .
وأسفرت الحملات الرقابية منذ بداية الجولة ، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ومن ابرزها عدم الإعلان عن الأسعارومخالفة قرار رقم 3071 والقرار رقم 271، وتحرير عدد ( 53 ) محضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة .
وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار ، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا دور المواطن في الرقابة الشعبية وضبط الأسواق ، فضلا عن الدور المحوري الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة ، مشيدا في هذا الصدد بدور مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق .
وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر،لا سيما المتابعة الميدانية للقرارت الصادر ة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع ، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
من جانبه أكد اللواء طيار أكرم جلال - محافظ الإسماعلية " أن هناك وفرة في السلع وخاصة الأساسية التي تهُم المواطن في المحافظة ، ورصدنا تحسن ملحوظ في أسعار العديد من السلع مؤكداً علي أن العديد من السلاسل التجارية بالمحافظة قد إستجابت لكافة القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لضبط الأسواق وأسعار السلع.
مشيرا إلي، أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة، وثقة رئيس الجمهورية ، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية ومعالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والإهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مضيفاً إلي، هيكلة منظومة ضبط الأسواق تأتي من خلال الإعلان عن الأسعار طبقا لقانون حماية المستهلك وإستمرا الإتاحة السلعية في مختلف الأسواق، ودورنا هو متابعة تنفيذ القرات الصادرة في هذا الشأن وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين ،والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع .
وفي نهاية الجولة أعرب محافظ الإسماعلية عن خالص شكره وتقديره لرئيس جهاز حماية المستهلك على هذه الزيارة ، مُثمناً دور الجهاز وجهوده الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط أسعار السلع فى الأسواق فى مختلف محافظات الجمهورية .
من جانبه، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته البالغة وتقديره لمعالى محافظ الإسماعلية ، على حفاوة الإستقبال والدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك فى المحافظة، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون في الفترة المُقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الحملات الرقابية على الأسواق السلع الأساسية للمواطن السلاسل التجارية ضبط الأسواق وأسعار السلع رئیس مجلس الوزراء حمایة المستهلک أسعار السلع رئیس الجهاز عن الأسعار العدید من بأسعار م أن هناک فی هذا
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
كشف طائع بن سالم الجنيبي، مدير عام حماية المستهلك بظفار بالندب، أن الهيئة نفذت خلال عام 2024 (44,401) زيارة تفتيشية شملت أسواق ولايات المحافظة، وتلقت خلالها (2,013) بلاغًا وشكوى تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، ومنذ يناير 2025 وحتى منتصف مارس الجاري، نفذت الهيئة (6,913) زيارة تفتيش، وتلقت (267) بلاغًا وشكوى تم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
تحديات
وأوضح الجنيبي أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة نظرًا لاتساع رقعة محافظة ظفار ووجود العديد من الولايات والنيابات والقرى النائية، مما يجعل وصول المفتشين إلى بعض الأسواق أمرًا صعبًا، كما أن بعد بعض المناطق عن مراكز التوزيع يؤدي أحيانًا إلى نقص بعض المنتجات، مما يسبب تفاوتًا طفيفًا في الأسعار بين الولايات البعيدة ومركز المحافظة.
إلى جانب ذلك، تواجه الهيئة تحديات تتعلق بتغير أنماط السوق وظهور ممارسات تجارية جديدة، مما يستدعي تطوير استراتيجيات رقابية أكثر شمولًا، خاصة مع التوسع في التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية.
وأشار الجنيبي إلى أن منح موظفي هيئة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية كان خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من المخالفات التجارية، إذ يمنح هذا القرار المفتشين صلاحيات مباشرة لمراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، مما يسهم في مكافحة الغش التجاري، وتسريع الإجراءات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.
كما يساعد القرار في حماية حقوق المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، من خلال منح الموظفين القدرة على التدخل الفوري في حالات الطوارئ، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
أما عن الخطط الاستراتيجية، فأوضح الجنيبي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وأصحاب السعادة الولاة على توسيع نطاق خدماتها من خلال افتتاح مكاتب جديدة في الولايات البعيدة، فبعد افتتاح مكاتب في ولايتي ثمريت ومرباط خلال المرحلة الأولى، تخطط الهيئة لفتح مكاتب في ولاية شليم وجزر الحلانيات ونيابة شهب صعيب التابعة لولاية رخيوت، لضمان تقديم خدمات الهيئة لجميع المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، لافتًا إلى أن وجود هذه المكاتب يسهم في تسهيل وصول المستهلكين للخدمات، وتقليل المسافات الطويلة لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، مما يضمن تغطية أفضل للأسواق المحلية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، كما تُسهم في تنظيم حملات توعوية وحلقات عمل حول حقوق المستهلك والالتزامات القانونية للموردين، مما يعزز الوعي المجتمعي، كذلك وجود مكاتب في الولايات يُسهل التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، مثل البلديات والشرطة، لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك، والمكاتب المحلية تُمكّن الهيئة من مراقبة الأسواق بشكل أكثر فعالية، ورصد أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مضللة تحدث على المستوى المحلي، كما أن هذه المكاتب تضمن أن جميع المستهلكين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، يحصلون على الحماية والمساعدة اللازمة، مما يعزز العدالة الاقتصادية، وبوجود مكاتب في الولايات تقل الحاجة للتنقل لمواقع بعيدة لتقديم شكاوى أو التماس المساعدة، مما يوفر الوقت والمال على المستهلكين، بالتالي، وجود مكاتب لهيئة حماية المستهلك في الولايات يُعزز من كفاءة الهيئة وفعاليتها في تحقيق رسالتها بحماية حقوق المستهلكين وضمان ممارسات تجارية عادلة.
ودعا الجنيبي جميع التجار إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة تفاديًا للمساءلة القانونية، كما حث المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل الخط الساخن، الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بزيارة أقرب فرع للهيئة في المحافظة، مؤكدًا أن جهود الهيئة المستمرة تأتي ضمن رؤيتها الشاملة لتعزيز حماية المستهلك، وضمان توازن السوق، بما يعكس التزامها بدورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما شدد على أهمية ثقافة التسوق الواعية، من خلال اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، والتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها قبل الشراء، بما يضمن بيئة تجارية أكثر نزاهة وعدالة لجميع الأطراف.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد