نائب: تعديلات قانون البناء تقضي على العشوائية وتسهم في التنمية العمرانية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشرع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، الذي يجرى مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، يعيد الحياة إلى منظومة البناء في مصر، كون هذه التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء والقضاء على العشوائية العمرانية.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن تعديلات قانون البناء تعزز الاستفادة من الثروة العقارية المصرية، التي تمثل ذراعا اقتصاديًا قويًا للدولة، وتعزز من جهود مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الدولار، وذلك بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، لافتًا إلى أن التخطيط العمراني والثروة العقارية تمثل قاطرة اقتصاد سريعة النمو.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات القانون تسهم في رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه بموجب هذه التعديلات ينشط السوق العقاري وتنشط عمليات البناء والتصنيع للمواد الخام المستخدمة في البناء والتشييد من أسمنت و حديد وطوب وخشب وغيرها من المواد الأخرى، وكذلك نشاط عملية التجارة في هذا المجال.
ولفت فهمي إلى أن تعديلات قانون البناء تقضي على الآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه وتنهي المخالفات، وتفتح الباب أمام المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وضمان تنفيذ مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، ومشروعات الإسكان، وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منظومة البناء العشوائية العمرانية قانون البناء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.
وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد