وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالقليوبية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بالشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل (غبور مصر) ، تضمنت عدة محاور وهي: الدور الذي تقوم به السلامة والصحة في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث، وأهداف السلامة والصحة المهنية تحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل ، والمخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها ، وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال والمواد القابلة للانفجار والحد الادني للاشتعال ، ومناقشة القرار الوزارى رقم ١٣٤ لسنة 2003 ، وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها ومسبباتها ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة.
ويأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.
وقال إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.
وأضافت مدير المديرية، أنه حضر الندوة فوزي صابر وكيل مديرية العمل ، ونادر كامل "المدير الإداري للموقع" ، ومحمد عبد الرحمن ، ومحمد حسونة مسئولي السلامة والصحة المهنية بالموقع " ، وصباح حامد أحمد مديرة منطقة قليوب ، والكيميائي ياسر أحمد رجب مدير السلامة والصحة المهنية بمنطقة قليوب ، والكيميائية نجاح محمد عبد اللطيف مفتشة بمكتب السلامة والصحة المهنية بقليوب ، والمهندسة شيماء درويش باحث بإدارة السلامة والصحة المهنية بالإدارة.
وأكدت على الإستمرار فى نشر التوعية للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.
وتضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية حول : تقييم وتحليل المخاطر ، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها ، والمخاطر الفيزيائية في منشآت القطاع الصناعي وكيفية الوقاية منها ، وإجراءات التحكم والسيطرة عليها، وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل ندوة سلامتك تهمنا القطاع الخاص ثقافة السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنیة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تنشر للمرة الأولى منذ 2020 بيانات الاستثمارات الخاصة
في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقًا للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133،1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل نحو 63،5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3،8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص. تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني