رئيس برلمانية الوفد: اشتراط موافقة المجالس المحليه وإقرار الرسوم يعرض القانون لعوار دستوري
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بتعديلات قانون البناء ، مؤكدا بان الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال التشييد والبناء وتجاوزت الثروة العقاريه في مصر حوالي 12 تريليون جنيه.. ويساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من حجم الناتج القومي لمصر .
واضاف رئيس برلمانيه الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسه العامه ، اثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 الي ان القانون جاء بعد 6 سنوات عجاف من قوانين الاشتراطات البنائيه والغائها وتعديلات القانون البناء فان ياتي هذا الخير مرة واحدة ، هي خطوة نشكر عليه الرئيس السيسي والحكومه .
خاصة ان هناك بعد آخر مهم جدا وهو حجم العمالة في القطاع العقاري حيث بلغ عدد العاملين بقطاع البناء حوالي 14% من سوق العمل في مصر، ومع إضافة بقية القطاعات المرتبطه به مثل العاملين بالكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات التليفون سوف تتخطي النسبة الـ 25% جميعهم كانوا بدون عمل وآن الاوان ان يكون لهم دور في بناء مصر الحديثه .
وانتقد طارق عبد العزيز ماجاء في تفصيلات قانون البناء من اشتراط موتفقه المجلس الشعبي المحلي ... كيف يستقيم ذلك وليس لدينا مجالس محليه .
ثانيا مانص عليه القانون بان القانون خول للمحافظين سلطه تقدير الرسوم وهذا يعرض القانون للبطلات لمختالفته للدستور الذي يقر بانه لا رسوم الا بقانون .
واعلن طارق عبد العزيز موافقة الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد علي تعديلات القانون ، موكدا بانه وان كنا نري ضرورة أقرار مزيد من التعديلات... ولكن مالايدرك كله لا يترك كله ... موضحا انه وبالرغم من تلك الأرقام الايجابيه لايزال الطلب في القطاع العقاري اكبر بكثير من المعروض والسوق المصري من أنجح الأسواق بشهادة جميع المتخصصين والمراقبين .
كل هذا المؤشرات تؤكد أهمية القطاع العقاري في مصر ويحتم تنظيمه لما يمثله من اهميه كبري للاقتصاد الوطني .
وتابع طارق عبد العزيز ، حسنا فعلت الحكومه بهذة التعديلات بما يتؤام و يتواكب مع التحديث الذي طرأ علي المجتمع ويتناسب مع طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة.
واثمن هذة التعديلات التي عالجت أوجه قصور كبيرة جدا وتصدت للمخالفات وحددت المسئوليات والاختصاصات ، ولكن هل هذا كافي بالطبع ليس كافي قانون البناء اقولها بالمعني البلدي القطاع العقاري هو ( مصارين ) الاقتصاد المصري ويهم 120 مليون مواطن وان كانت الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا النوع من الاقتصاد لتنظيمها ولكن هناك إرث ثقيل يحتاج الي تنظيم ... نريد ثورة تشريعية حقيقة في هذا المجال
وطالب رئيس برلمانية الوفد الحكومه بعدد من المطالبات . اولاً ضرورة وحتمية الانتهاء من جميع الاحوزه العمرانيه بجميع الأقاليم والمحافظات والقري .. وتحديد جدول زمنى نهائي تلتزم به الحكومه .
ثانياً التفرقه بين الاشتراطات البنائيه والتراخيص في مباني المدن والحضر عن مباني الريف فلايستقيم الأمر أن تطبق نفس الشروط علي مبني في الزمالك ومبني في عزبه اونجع صغير في محافظتنا.مع التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي المكتسبات التي حصل عليها أبناء الريف... ومنحتها لهم القيادة السياسية.
ثالثا .. ابتكار واضافة محافظ وأنظمة تمويل عقاري داخل البنك الزراعي المصري ( بنك الفلاحين ) اللي اعتبره هو اب للفلاح المصري حتى يتمكن المزاعين في جمهورية مصر العربية من إيجاد اوعيه ومنافذ تمويل للبناء لأبنائهم وأسرهم في المستقبل بشروط ميسره
مع ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجروالاهتمام بملف تصدير العقار
واخيرا دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه من عدمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس برلمانية الوفد مجلس الشيوخ قانون البناء تعديلات قانون البناء مجال التشييد والبناء طارق عبد العزیز القطاع العقاری قانون البناء
إقرأ أيضاً:
تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
حوار مجتمعي واسع لتعديل قانون الإيجار القديم
أوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.
كما شدد على ضرورة الاستماع لآراء جميع الأطراف ذات الصلة، من مالكين ومستأجرين، لضمان تحقيق العدالة والتوازن في صياغة التشريع الجديد.
وأكد المستشار جبالي أن تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج من المجلس إلا بصيغة متوازنة تحقق حقوق جميع الأطراف وتضمن عدالة العلاقة الإيجارية.
منذ دور الانعقاد الرابع، بذلت لجنة الإسكان جهودًا كبيرة في دراسة ملف الإيجار القديم، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات التي أكدت أهمية تعديل القانون.
وأوصت اللجنة بضرورة إجراء حصر شامل لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بمشاركة وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما دعت اللجنة إلى تقييم الأثر التشريعي للقوانين الحالية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقديم بيانات إحصائية دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة تشمل إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحديد الإطار الزمني للعقود الجديدة، والحفاظ على حقوق السكن للفئات المستحقة.
كما ركزت التوصيات على إجراء حصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإشراك كافة الجهات المعنية في حوار مجتمعي واسع للوصول إلى صيغة تشريعية توافقية.
محاور مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
يركز مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، في ظل معطيات اجتماعية واقتصادية متغيرة، بالاضافة الي كونه يهدف إلى معالجة القصور الذي شاب القوانين السابقة، والتي أبقت العلاقة الإيجارية غير متوازنة لعقود طويلة.
وتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون حق البقاء فيها.
كما يشمل مشروع القانون تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
تعهدات بتحقيق العدالة والشفافية
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن المجلس يلتزم بالشفافية الكاملة في مناقشة هذا الملف الشائك، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم بحرية. كما أشار إلى أهمية صياغة تشريع يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
من المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة في تنشيط السوق العقاري، من خلال تحرير عدد كبير من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وإعادة دمجها في منظومة العرض والطلب. كما ستعزز هذه التعديلات من قدرة الدولة على الاستفادة من البيانات الإحصائية الدقيقة في تطوير سياساتها الإسكانية المستقبلية.
يؤكد هذا التحرك البرلماني التزام الدولة بحل هذا الملف المعقد بطريقة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق المواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية