رئيس برلمانية الوفد: اشتراط موافقة المجالس المحلية بقانون البناء وإقرار الرسوم يعرضه لعوار دستوري
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بتعديلات قانون البناء ، مؤكدا أن الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال التشييد والبناء وتجاوزت الثروة العقارية في مصر حوالي 12 تريليون جنيه.. ويساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من حجم الناتج القومي لمصر.
وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 إلى أن القانون جاء بعد 6 سنوات عجاف من قوانين الاشتراطات البنائية وإلغائها وتعديلات القانون البناء، ولكن أن يأتي هذا الخير مرة واحدة ، هي خطوة نشكر عليه الرئيس السيسي والحكومة.
وأوضح أن هناك بعدا آخر مهما جدا وهو حجم العمالة في القطاع العقاري ، حيث بلغ عدد العاملين بقطاع البناء حوالي 14% من سوق العمل في مصر، ومع إضافة بقية القطاعات المرتبطة به مثل العاملين بالكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات التليفون سوف تتخطي النسبة الـ 25% جميعهم كانوا بدون عمل وآن الاوان ان يكون لهم دور في بناء مصر الحديثة .
وانتقد طارق عبد العزيز ماجاء في تفصيلات قانون البناء من اشتراط موتفقه المجلس الشعبي المحلي كيف يستقيم ذلك وليس لدينا مجالس محلية ، وثانيا مانص عليه القانون بأن القانون خول للمحافظين سلطه تقدير الرسوم وهذا يعرض القانون للبطلات لمخالفته للدستور الذي يقر بأنه لا رسوم الا بقانون.
وأعلن طارق عبد العزيز موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد علي تعديلات القانون ، موكدا أنه وأن كنا نري ضرورة ‘قرار مزيد من التعديلات ، ولكن مالايدرك كله لا يترك كله ، موضحا أنه وبالرغم من تلك الأرقام الإيجابية لايزال الطلب في القطاع العقاري أكبر بكثير من المعروض والسوق المصري من أنجح الأسواق بشهادة جميع المتخصصين والمراقبين.
وتابع : هذا المؤشرات تؤكد أهمية القطاع العقاري في مصر ويحتم تنظيمه لما يمثله من اهميه كبري للاقتصاد الوطني.
وتابع طارق عبد العزيز : حسنا فعلت الحكومة بهذه التعديلات بما يتوائم و يتواكب مع التحديث الذي طرأ علي المجتمع ويتناسب مع طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة.
وثمن هذه التعديلات التي عالجت أوجه قصور كبيرة جدا وتصدت للمخالفات وحددت المسئوليات والاختصاصات ، ولكن هل هذا كافي بالطبع ليس كافي قانون البناء اقولها بالمعني البلدي القطاع العقاري هو ( مصارين ) الاقتصاد المصري ويهم 120 مليون مواطن وان كانت الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا النوع من الاقتصاد لتنظيمها ولكن هناك إرث ثقيل يحتاج الي تنظيم ،و نريد ثورة تشريعية حقيقة في هذا المجال
وطالب رئيس برلمانية الوفد الحكومة بعدد من المطالبات أولاً ضرورة وحتمية الإنتهاء من جميع الـحوزه العمرانية بجميع الأقاليم والمحافظات والقري ، وتحديد جدول زمنى نهائي تلتزم به الحكومة، وثانياً التفرقة بين الاشتراطات البنائية والتراخيص في مباني المدن والحضر عن مباني الريف ، فلايستقيم الأمر أن تطبق نفس الشروط علي مبني في الزمالك ومبني في عزبة أو نجع صغير في محافظتنا ، مع التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي المكتسبات التي حصل عليها أبناء الريف ومنحتها لهم القيادة السياسية.
وتابع: ثالثا ابتكار واضافة محافظ وأنظمة تمويل عقاري داخل البنك الزراعي المصري ( بنك الفلاحين ) ، والذي اعتبره أب للفلاح المصري ، حتى يتمكن المزاعين في جمهورية مصر العربية من إيجاد أوعية ومنافذ تمويل للبناء لأبنائهم وأسرهم في المستقبل بشروط ميسرة ، مع ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجروالاهتمام بملف تصدير العقار ، وأخيرا دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز مجال التشييد والبناء القطاع العقاري الدولة المصرية الناتج القومي طارق عبد العزیز القطاع العقاری قانون البناء
إقرأ أيضاً:
مطالبات برلمانية بحقيبة وزارية للتعليم الفني للنهوض بالقطاع وربطه بالصناعة والقطاعات الإنتاجية
طالب نواب وخبراء بضرورة صياغة خريطة واضحة للتعليم الفني على مستوى الجمهورية، بحث يمكن ربطها بأهداف اقتصادية واضحة وفقا للطبيعة الجغرافية الموجودة في كل محافظة ، كما طالبوا بضرورة النظر لهذا الملف برؤية اقتصادية، مشددين على ضرورة تصحيح الصورة الذهنية السلبية حول التعليم الفني.
جاء ذلك خلال ورشة "جسور المهارات .. تطوير التعليم الفني في مصر"، والتي نظمها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت، بحضور عدد من الخبراء و المتخصصين و نواب المجالس النيابية.
وشهدت الورشة مطالبات بضرورة وجود حقيبة جديدة للتعليم الفني ، بما يعزز الاهتمام بهذا القطاع و تحقيق الأهداف المنشودة و المتمثلة بالنهوض بهذا القطاع و ربطه بالصناعة والقطاعات الانتاجية المتنوعة .
وشددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كيان على ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني و وزارة التربية و التعليم ، عبر قنوات واضحة بما يحقق يساهم في تطوير السياسات بالتنسيق مع المجتمع المدني و القطاع الخاص ، و أضافت " على السلطة التنفيذية أن تدرك أن المجتمع المدني طرف فاعل و مؤثر و عليها أن تشارك في فعالياته و تستمع لتوصياته
قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ نستهدف التكامل بين السياسات و التشريعات ، و صياغة توصيات تشريعية و تنفيذية تمثل قيمة مضافة لتطوير هذا المجال بما يحقق المصلحة العليا لقطاع التعليم الفني ، و تابع " المشكلة أن هذا القطاع. تفرق دمه بين القبائل الأمر الذي يتطلب وضع مظلة واحدة لدعم هذا القطاع و تحقيق الأهداف المرجوة منه
وطالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مواجهة الوصم الاجتماعي الذي يلاحق التعليم الفني .
وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن المجتمع المدني بمثابة جسر بين صانعي السياسات و التنفيذيين والقائمين على التشريع.
وقال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن المجتمع المدني له دور كبير في تطوير السياسات بما يحقق صالح المجتمع .
و من جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني ، أن الاهتمام بهذا القطاع يدعم القطاعات الصناعية و التجارية و الفندقية و الزراعية و غيرها ، مشددا على ضرورة دراسة الفرص و التحديات بالشراكة مع القطاع الخاص .
كما شدد على ضرورة خلق حالة من الثقة بين القطاع الخاص و الحكومة و تعزيزها بما يسهل التنسيق و تحقيق الأهداف ، و و أكد على ضرورة تطبيق خطة دولة و ليس مجرد سياسة وزير ، على أن يتابع مجلس النواب التطبيق على أرض الواقع .
و حذر المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني ، من إهدار الاستثمار في التعليم الفني بخروج كوادر غير مؤهلة أو كوادر لا تجد سوق عمل مناسب، كما حذر من خطورة نشر صورة ذهنية سلبية عن التعليم الفني من خلال الأعمال الفنية سواء الدراما أو الفن أو السينما موضحا أن هذا يدمر كافة السياسات الرامية لدعم هذا القطاع .
و قالت النائبة كاميليا صبحي عضو مجلس الشيوخ لابد من رؤية متكاملة مرهونة بخطة اقتصادية واضحة ، مشددة على اي روية وضع خريطة واضحة للتعليم الفني على أن يتم ربطها بسوق العمل لمواجهة البطالة ، و طالبت النائبة كاميليا بضرورة تنظيم الأمر من خلال وجود شهادة مزاولة المهنة لكل قطاع على أن يتم تجديدها كل ٥ سنوات .
وقالت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب " المشكلة التي تواجهنا أن الواقع العملي بعيد عن السياسات ، مشددة على ضرورة المشاكل و التحديات التي تواجه التعليم الفني .
وقالت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، إن ربط السياسات التعليمية بالاقتصاد أمر هام ، مشددة على ضرورة وضع حلول جذرية بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا القطاع و التركيز على وظائف المستقبل بما يحقق المصلحة العليا
و شددت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني ، و تعديل نظرة المجتمع و الصورة الذهنية السلبية لهذا القطاع ، مشددة على ضرورة الاهتمام بوضع خريطة واضحة للتعليم الفني ، بحيث يمكن الاستفادة منهم في السوق المصري وتصديرهم للخارج .
و سألت النائبة رشا كليب من يدير التعليم الفني في مصر ؟ ، و أجابت مطالبة بوزارة مستقلة للتعليم الفني و ربط ذلك بقطاع الصناعة ، مضيفة "لدينا بيئات متنوعة و طبيعة المدارس الفنية تختلف من محافظة لأخرى و فقا لبيئة الأنشطة الاقتصادية .
ومن جانبه شدد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاهتمام بفكرة وجود خريج لديه ثقافة ريادة الأعمال بما يحقق التكامل بين ريادة الأعمال و التعليم الفني على أرض الواقع .
ومن جانبها قالت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، “لابد من تطوير التعامل مع التعليم الفني و تطوير المناهج و و ربطها بالتطبيق على أرض الواقع و بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ”.
ومن جانبها قالت المهندسة انتصار محمد ابراهيم مدير مدرسة القاهرة للنسيج ، لابد من مواجهة التحديات و المعوقات ، موضحة أن المدارس تعاني من عجز في التخصصات المختلفة، مشددة على ضرورة تغيير الصورة الذهنية بخصوص التعليم الفني .
وشدد ماجد جورج، مدير مدرسة فريش للتكنولوجيا التطبيقية على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل مطالبا بحقيبة وزارية خاصة لقطاع التعليم الفني
و قال جورج صدقي، مدير مدرسة غبور أن الأنشطة التدريبية داخل المدارس الفنية مكلفة ، مشددا على ضرورة إنهاء الفجوة بين الخريجين و سوق العمل مثل تكلفة الورش التدريبية للسيارات و غيرها ، و قال " هناك مناقشات مع مجلس الوزراء لدعم هذا القطاع " و الدنيا ليست سوداء و ليست وردية و هناك اتجاه للتغيير ومناقشات مع الحكومة .
وحذرت أميرة جمال مدير مدرسة هايتس للتعليم الفني من الصورة الذهنية السلبية التي يتم ترويجها حول التعليم الفني ، مشددة على ضرورة تطوير البنية التحتية للمدارس و المساعدة على تدريب الطلاب تعزيز الصحة النفسية للطلاب و تأهيلهم للقيادة .
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد