كشف المستشار هيثم عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، الفارق بين إجراءات التقاضى الجنائى والمدنى. 

وقال هيثم عباس خلال حواره مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامى تامر أمين، إن إجراءات التقاضى الجنائى يقوم فيها المواطن بالذهاب إلى قسم الشرطة التابع له ويقوم بتحرير محضر. 

انتهك جسدها.

. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات بتهمة اغتصـ.ـاب خادمة أجنبية| خاص مخدرات واسسلحة بيضاء| جمارك مطار القاهرة تحرر 64 محضر تهرب خلال شهر.. صور النيابة العامة 

وتابع رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا: تقوم النيابة العامة بتحريك المحضر ومن ثم تحدد جلسة له. 

وأوضح هيثم عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، أن التقاضى المدنى، عبارة عن صحيفة دعوى مثبتة بالمستندات يقدمها المواطن فى المحكمة.

قانون الاجراءات الجنائية

وكان حدد قانون الاجراءات الجنائية في الفصل الأول قواعد رفع الدعوى الجنائية والأحوال التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب.

ونصت المادة 1 من القانون على أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

وأكدت المادة 2 من القانون على أن النائب العام يقوم بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعلامي تامر أمين المحكمة محكمة استئناف القاهرة استئناف القاهرة رئيس محكمة استئناف القاهرة الدعوى الجنائیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي

وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مخالفات ذبح الحمير بالسيرك القومي
  • محكمة جنايات شندي : الإعدام تعزيرا لمتعاون مع القوات المتمردة
  • النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية فى المرج
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
  • النيابة العامة تصرح بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر سقوطه من القطار بالقليوبية
  • هل يمكن للزوجة منع طليقها من السفر لعدم سداده النفقة؟.. القانون يوضح
  • محكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته