جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة صقر غباش يشارك في اجتماع المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي منصور بن محمد: «الإمارات معك يا لبنان» تجسد المبادئ الإماراتية النبيلة

أكد عدد من المقيمين المستفيدين من مهلة تسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة على سلاسة إجراءات تعديل الوضع القانوني لإقامتهم، مشيرين إلى أن المهلة فرصة جيدة لتعديل الأوضاع والإقامة بصورة قانونية في الدولة.

 
وأعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية من قبل الدولة، وثمنوا تخصيص مراكز خدمة العملاء في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي للاستفادة من مبادرة «قرار» مهلة تسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وجاءت خيارات المخالفين أو المستفيدين من القرار، ما بين الحصول على إقامة سارية للعمل في الدولة، أو تصريح للمغادرة. وثمّن مستفيدون من المهلة التقتهم «الاتحاد»، المبادرة، مؤكدين، أنها تعكس القيمة الإنسانية والاجتماعية وتعزز قيمة التسامح والتعايش للمستفيدين، مشيرين إلى أن هذه المبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادتها الرشيدة، ما جاءت إلا لنشر البهجة والبسمة وإسعاد كل من يعيش على أرضها.
مساعدة المراجعين
بدورها، قالت طيبة محمد من الجالية الأثيوبية، أشكر الإمارات على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة السخية التي ساعدت الكثيرين من أمثالي، وعلى إعطاء فرصة الاختيار في تعديل الوضع والإقامة بشكل قانوني وسليم، أو المغادرة دون حرمان. وتابعت أن موظفي مركز خدمة العملاء التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي، يقدمون الخدمات للمراجعين بصدر رحب وبابتسامة، وإن كان هناك نقص في الأوراق مثلاً، أو تعثر شخص ما في قضايا معينة، فهم لا يترددون في عرض الحلول المناسبة لمساعدة المراجعين المستفيدين من مبادرة «قرار» مهلة تسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة. وقالت: أشكر دولة الإمارات من صميم القلب لما نحظى به نحن المستفيدين من المبادرة من حفاوة استقبال وتعاون لحل مشاكلنا العالقة في الإقامة بصورة قانونية وصحيحة.
إقامة سارية
وقال أمين محمد، من الجالية الهندية: قدمت إلى مركز خدمة العملاء التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي، لأحظى بالفرصة والاستفادة من المبادرة والتي تساعد المخالف أو المستفيد وتعطيه الخيار في القرار، إما في تعديل الوضع والحصول على إقامة سارية للعمل في دولة الإمارات، أو أخذ تصريح للمغادرة دون حرمان. وأضاف: في الحقيقة، أنا شخص مخالف منذ فترة ولدي غرامات مالية يجب سدادها، وسبب قدومي هنا، هو لمساعدتي في العودة إلى وطني، مشيراً إلى أن المبادرة ساعدته في استخراج تأشيرة عمل، والتي كانت صعبة للغاية نظراً لعدم توفر المال الكافي للقيام بتجديد الإقامة، مضيفاً أن ما يحدث في دولة الإمارات من خير ومحبة  يأتي في إطار منهج التسامح والتعايش الإنساني والاجتماعي بين جميع الناس.
نهج الإمارات
وقال ستيفن دين جينيوس، من الجالية الفلبينية: أحب القول إن هذه المبادرة تدعم المستفيدين وتساعدهم على تصحيح أوضاعهم عبر إجراءات مرنة وميسرة، إلى جانب تمكين المخالفين من الحصول على حقوقهم والخروج الآمن أو العيش والعمل في الدولة. كما أرى الأمر جلياً وواضحاً في تطبيق هذه المبادرة التي أخذت من نهج دولة الإمارات المبني على قيم الرحمة والتسامح الإنساني والاجتماعي. وأضاف أن المبادرة تمنح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بكل سهولة ويسر بما يتوافق مع القانون، ومراعاةً لظروفهم. 
خدمة متميزة
قال سهيل يوسف، من الجالية الهندية: جئت إلى هنا، لكي أستفيد من المبادرة، في الحقيقة كنت خائفاً وكان القلق يساورني، ولكن عندما رأيت كيفية تعامل موظفي مركز خدمة العملاء، انشرح صدري، وزالت المخاوف التي كانت تلاحقني وأنا قادم إلى هنا، لافتاً إلى أن جميع الموظفين متعاونون جداً مع المراجعين وبخاصة المخالفون منهم. وأضاف أن «المعلومات التي نبحث عنها، نجدها مع موظفي الخدمة الذين يتشوقون لمساعدتنا دون كلل أو ملل».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات مخالفي الإقامة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دولة الإمارات المستفیدین من خدمة العملاء من الجالیة فی الدولة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن حقوق الإنسان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت دولة الإمارات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها الـ 27.

وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.

وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة دولة الامارات، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربعة أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام الأمن" التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و"السياسة الوطنية لكبار السن" و"استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026" و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031" و"السياسة الوطنية للتحصينات" و"السياسة الوطنية للأسرة" و"سياسة حماية الأسرة" و"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" و"مئوية الإمارات 2071" التي تشكل برنامج عمل حكوميًّا طويل الأمد.

وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطّبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًّا في 11 مؤشراً صحيًّا، كما حصلت على المركز الثاني عالميًّا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و 2024.

وأضاف: "تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طوّرت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتيــة، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية".

وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة أن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 "عام المجتمع" لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.

وأضاف : "أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسري".

وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أكد سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار. وتتويجاً لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالميا الأولى إقليميًّا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكّد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي،وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.

وفي هذا الإطار أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعدداً منالقرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن التَّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"طيب الله ثراه" العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
 وأشار إلى أن دولة الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دوليًّا بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.

وجدّد في ختام كلمته دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة في إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البناء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.

مقالات مشابهة

  • بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه المصري
  • بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه
  • صيدليات المتحدة تحصد جائزة "أفضل خدمة عملاء" في السعودية من جلوبال بيزنس أوت لوك
  • الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن حقوق الإنسان
  • 34 % زيادة المستفيدين من خدمة نقل أصحاب الهمم
  • محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات البرنامج التدريبي «التميز في خدمة العملاء»
  • “كلاشنيكوف” تحقق إيرادات قياسية من التصدير في 2024
  • انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «التميز في خدمة العملاء» بكفر الشيخ
  • محافظ كفر الشيخ يتابع "اليوم الوطني للبيئة" والبرنامج التدريبي "التميز في خدمة العملاء"
  • سعيد بن طحنون: إعلان 2025 عام المجتمع يعكس جهود الإمارات بترسيخ القيم الإنسانية