محافظ الغربية:حملات تفتيشية مشددة على المحال حفاظا على صحة وسلامة زوار مولد السيد البدوي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع السلع الغذائية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة تزامناً مع بدء الاحتفالات بمولد السيد أحمد البدوي .
وأكد الجندي تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة حرصا على صحة المواطنين بالتزامن مع بدء الاحتفالات بمولد السيد أحمد البدوي ، مؤكدا أن صحة وسلامة المواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال الاحتفال بالمولد تعد أحد الملفات التي توليها المحافظة أهمية بالغة، مشيرا إلى متابعته المستمرة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.
جاء ذلك خلال متابعته لحملات الطب البيطري والتي قامت بضبط ٢ طن، ٥٠ كجم أسماك مدخنه ،، رنجه،، مشتبه في صلاحيتها ،بالإضافة إلي ضبط ١ طن و٢٥ كجم أسماك رنجه غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارية انطلاق الم شوارع المحلة سعار اسواق السلع الغذائية الغذاء المحال التجارية مواد غذائية الحملات التموينية صحة المواطن التلوث الجندي شاهد رنجة أسماك محافظ محافظة فأس الرقابة على الاسواق مواطن حملات التفتيش السيد البدوي
إقرأ أيضاً:
انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.
وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.
وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف