وزير التعليم يستعرض الخطة الاستراتيجية للوزارة «2024 - 2029»
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، خلال الحوار المجتمعي الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من 2024 - 2029.
وناقش وزير التعليم، أهمية اشتراك مصر في الشراكة العالمية للتعليم Global Partnership For Education (GPE)، والتي تعد أكبر ممول للتعليم بالعالم، وتضم الشراكة حاليًا 77 دولة من أصل 90 دولة مؤهلة للانضمام للشراكة من بينها مصر.
وأوضح أنَّ شروط العضوية والدعم المالي المتاح للإنفاق على خطوات العضوية تتمثل في أنَّه تمّ تحليل الوضع القائم في التعليم قبل الجامعي، ووضع خطة للتربية والتعليم والتعليم الفني بمعايير دولية ونهج تشاركي، وتقرير من مقيم مستقل للخطة، بالإضافة إلى اعتماد الخطة من الحكومة وشركاء التنمية وهو قيد التنفيذ، ووضع ميثاق للشراكة بناء على تحليل للعوامل الممكنة.
أهمية اشتراك مصر في الشراكة العالمية للتعليموأضاف أنَّ أهمية اشتراك مصر في الشراكة العالمية للتعليم (GPE) يأتي بموجب الانضمام للشراكة العالمية للتعليم وعلى شركاء التنمية تبني خطة التربية والتعليم والمساهمة في تنفيذها، مبينًا أنَّ المحتوى الثاني وهو التربية والتعليم في أرقام.. الفئات المستهدفة»، مشيرًا إلى أنَّ عدد الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة 25.494.232 طالب، وعدد المدارس الحكومية والخاصة، 60.254 مدرسة، وعدد المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة 958.763 معلم.
وتطرق وزير التعليم إلى أن الفئات المستهدفة التي تشمل الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، ومن 6 إلى 17 سنة بالإضافة إلى محو الأمية وتعليم الكبار فوق 15 سنة، والمناطق المستهدفة تتضمن 7 أقاليم بالإضافة إلى المحافظات الحدودية، موضحًا أنَّ المراحل التعليمية تشمل (رياض أطفال، وابتدائي وإعدادي، وثانوي عام، وثانوي فني)، بجانب المستجيبة للنوع الاجتماعي (تربية خاصة، وتعليم مجتمعي، وفصول محو الأمية)، والموارد البشرية التي تتضمن المعلمين والإداريين والقيادات التربوية.
الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفني تستهدف رسم خارطة طريقوأشار إلى أنَّ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفني تستهدف رسم خارطة طريق بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أنَّها خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح ووضع محاور أساسية وأولويات محددة، كما تظهر الخطة أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مشروع اصلاح التعليم المصري، بجانب مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووصول الجميع إلى تعليم وتدريب عالي الجودة، وتوفر المهارات اللازمة لمستقبل مستدام.
وتطرق إلى أن أهم التحديات التي تواجه التعليم والتي تتضمن كثافة الفصول وظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمي والتعليم خارج المدرسة والانتشار الكبير للدروس الخصوصية، وزيادة ظاهرة غياب التلاميذ، خصوصا في المرحلة الثانوية، مما يهمش دور المدرسة في بناء شخصية التلاميذ، والامتحانات العامة بشكلها الراهن سواء التقليدي أو الجديدة وأثر ذلك على الطلاب وعلى الأسرة، بالإضافة إلى عدم توافق واكتمال البنية التحتية للتحول الرقمي في التعليم للطلبة في منازلهم والمدرسين في فصولهم، وعدم تقبل التغير والتطوير في التعليم سواء من البيئة الداخلية أو الخارجية، وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني عجز المعلمين، كما يوجد فاقد تعليمي نتيجة تداعيات «كوفيد 19».
كما استعرض وزير التعليم، منهجية الخطة الاستراتيجية، حيث تبنت الخطة الاستراتيجية للتعليم منهجية تعتمد على عدة خطوات حددتها خارطة طريق علمية والتى بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم 2017/2014 ، 2022/2018، بالتوازي قامت الوزارة بإعداد مسودات الخطط الاستراتيجية للهيئات والمراكز والمديريات والديوان العام وفقا لعمل كل جهة، ومن ثم، تم صياغة ما جاء من الجميع مع تضمين المحاور والأنشطة التكاملية التي تتقاطع مع كافة المجالات الأخرى، أعقب ذلك عملية التوصل إلى مسودة واحدة لاستراتيجية تعتمد على تحديد عدد "المحاور" مع طرح عدد من "الأولويات" كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب مع خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المحدثة : رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، والأجندة الأممية أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والأجندة الأفريقية أجندة أفريقيا 2063، والسياق القومي في جملة الحقوق التي كفلها الدستور المصري لجميع المواطنين في التعليم.
مبادئ إعداد الخطة الاستراتيجيةواستكمل الوزير مبادئ إعداد الخطة الاستراتيجية، موضحا أنها تتبنى مبدأ التخطيط بالمشاركة مع جميع كيانات الوزارة والمعلمين والطلاب وشركاء التنمية، وأن تكون متسقة ومتكاملة مع الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والوطنية، وأن يكون الطالب محور العملية التعليمية من خلال تعليم عالى الجودة وفقا للمعايير العالمية، وتحقيق العدالة بإتاحة التعليم فى المناطق النائية والمهمشة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وتحقيق الاستدامة والتحول نحو التعليم الاخضر والذكي والإبداع والابتكار.
واستعرض الوزير الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام ٢٠٣٠ والتى تستهدف تقديم تعليم وتدريب عال الجودة للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام، ويرتكز على متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنياً وتكنولوجيا، وتقديم تعليم يساهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع، ومسئول يقبل التعددية، ويحترم الاختلاف ويفخر بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
كما استعرض الوزير رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتى تتمثل فى تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز، ويرتكز على الاستدامة والإتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.
الإطار الحاكم للخطة الاستراتيجية للتعليموأشار الوزير إلى الإطار الحاكم للخطة الاستراتيجية للتعليم هو دستور ٢٠١٤، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج الحكومة ٢٠١٨/٢٠١٦، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعى حتى ۲۰۲۱/۲۰، وخطط التنمية المستدامة الأممية ٢٠٣٠، والرؤية المستقبلية للوزارة في منظومة التعليم الجديدة.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي الموقف الراهن في التعليم، موضحا أن هناك جهود لتطوير التعليم تتم في الوزارة لا يتم تسليط الضوء عليها بالشكل الكافي على سبيل المثال: (في رياض الأطفال والتعليم الابتدائي يتم تطوير جميع مناهج مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي، وفى التعليم الإعدادي سيتم تطوير مناهج التعليم الاعدادي 2024، اما في التعليم الثانوى العام فقد أكد الوزير أنه تم تطوير البنية التكنولوجية لتغير نظم الامتحانات، كما سيتم تطوير منظومة المناهج عقب الانتهاء من تطوير الاطار العام المناهج المرحلة الإعدادية،، وفى التعليم الثانوى الفنى فقد تم تطوير المناهج وفق منهجية الجدارات واستحداث نوعيات جديدة من المدارس التطبيقية واستحداث تخصصات وفقا للخريطة الاستثمارية للدولة والموقع الجغرافي.
واستعرض الدكتور رضا حجازي أيضا القضايا الأساسية التى ركزت الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم على بعض القضايا المعاصرة أهمها: "تنمية القيم واحترام الآخر، واكتشاف وتنمية الموهوبين، وتنمية الوعى السياسى والانتماء والمواطنة للشباب والنشء، والقضية السكانية من خلال :- (التوسع كما وكيفا فى التعليم لكل فئات المجتمع، ومكافحة وعلاج التسرب من التعليم، وخفض نسبة الأمية وتعليم الكبار ، وتحسين الصورة المجتمعية للتعليم الفنى)، وقضية المناخ حيث تم إدراج قضية المناخ في المناهج ، والأنشطة المدرسية، وتدريب المعلمين، للتحول إلى التعليم الأخضر (المدارس الخضراء).
مبادرات وزارة التربية والتعليم والمبادرات الرئاسيةكما عرض الوزير أهم المبادرات، حيث تم إدراج مبادرات وزارة التربية والتعليم والمبادرات الرئاسية التى تعمل على تطوير التعليم في الخطة الاستراتيجية الخمسية أهمها : مشروع إصلاح التعليم المصرى (المناهج – البنية التكنولوجية – طرق التقويم والامتحانات - المنصات التعليمية)، والمدارس المتميزة لمتوسطى الدخل (اليابانية - الدولية الحكومية – النيل – STEM )، وربط التعليم الفنى بسوق العمل، فضلا عن طرح تخصصات جديدة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفقا للخريطة الاستثمارية للدولة والتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى مبادرة تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنفيذ عدد فصول حياة كريمة ففي سنة 2021/20 تم تنفيذ (2676) فصل، وسنة2022/21 تم تنفيذ (2605) فصل، وفي سنة 2023/22 تم تنفيذ (1137) فصل.
كما عرض الوزير محاور استراتيجية التربية والتعليم والتعليم الفنى التي تتضمن الإتاحة الشاملة والعادلة فى التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز فى التعليم وفقا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.
وأشار الوزير إلى أولويات الخطة الاستراتيجية منها الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، وجودة التعليم والتدريس، والحوكمة والإدارة، والتحول الرقمي والابتكار والتعليم الأخضر.
وتابع الوزير أنه من أولويات الخطة الاستراتيجية التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتتضمن تطوير المناهج من رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي، وتطوير طريقة التقويم، وإتاحة تخصصات في التعليم الفني تناسب الفتيات، وإتاحة فصول للفتيات، وفصول التعليم المجتمعي في المناطق النائية والبدوية والمهمشة، بالإضافة إلى إتاحة مدارس التربية الخاصة، وإتاحة فصول متعددي الإعاقة لأول مرة على المستوى الأفريقي والعربي، وتطوير مناهج التربية الخاصة وفقا لمشروع التعليم المصرى، بالإضافة إلى التوسع في إدماج ذوي الإعاقة البسيطة في التعليم العام.
كما استعرض الوزير الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية في الاستدامة البيئية لتحقيق التعليم الأخضر والذكي، وتتضمن نشر ثقافة الاستدامة في منظومة التعليم، وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية، وربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل.
نشر ثقافة الاستدامة في منظومة التعليموأشار الوزير إلى أهمية نشر ثقافة الاستدامة في منظومة التعليم، حيث تم دمج أبعاد التنمية المستدامة في عملية تطوير المناهج التعليمية بنسبة 70%، بإعداد أطر المناهج الدراسية في مشروع إصلاح التعليم المصرى بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي، حيث أن المنهج قائم على ثلاثة ركائز أساسية هي المهارات الحياتية ، والقيم ، والقضايا والتحديات الأكثر ارتباطا بمفهوم التكنولوجيا الخضراء، وفي المرحلة الإعدادية تتضمن المناهج مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وفي المرحلة الثانوية تتضمن المناهج مفاهيم التنمية المستدامة وخاصة المواد العلمية، كما تم دمج التثقيف بشأن المناخ في تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة، واستحداث وحدة الطاقة في ديوان عام الوزارة وفروعها بالمديريات التعليمية.
وبالنسبة لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى العملية التعليمية، تم الالتزام بعدم استخدام التكنولوجيا، في الصفوف من ١ إلى ٣ ابتدائي باستثناء البريد الإلكتروني للمعلم وبرامج ال Office ، ومواد تكميلية متاحة على المنصات التعليمية، والصفوف من ٤ إلى ٧ تم ادخال مواد تفاعلية للمنهج على نظام إدارة التعلم، وإدخال التكنولوجيا بمعدلات بسيطة تزداد تدريجيا حتى الصف السابع، والصفوف من ٧ إلى ٩ توفير أجهزة التابلت، ومواد تفاعلية للمنهج على نظام إدارة التعلم، والصفوف من ١٠ إلى ١٢ تزويد جميع الطلاب بأجهزة التابلت مجانا، وجميع كتب الطلاب رقمية.
أما فيما يخص ربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل، فإنه نظرًا إلى الحاجة الملحة للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وصديقًا للبيئة من أجل مواجهة التحديات البيئية وقضايا تغير المناخ ، لذلك اهتمت الوزارة بالتوسع في هذا الشأن، وذلك من خلال التوسع في مدارس التعليم والتدريب المزدوج، وإنشاء المدارس التطبيقية حيث كانت 3 مدارس فى 2018 ووصلت الآن إلى 46 مدرسة، وإنشاء تخصصات جديدة وربطها بسوق العمل، وتطوير واعتماد وتطبيق 85 برنامج دراسي طبقا لمنهجية الجدارات المهنية وتعادل 80% من إجمالي البرامج، واستحداث 29 برنامج دراسي جديد طبقا لاحتياجات سوق العمل، بإلاضافة إلى استحداث نموذج مراكز التميز وتم البدء بـ 5 مراكز في مجالات (الصناعات الهندسية - السيارات - الطاقة).
أسس التغير للخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفنيواستعرض الوزير أيضا أسس التغير للخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني وتشمل التعليم للمجتمع والمجتمع للتعليم ومحورها الأول: الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والمحور الثاني الجودة والتميز في التعليم وفقًا لمعايير التنافسية العالمية، والمحور الثالث الاستدامة والتعلم مدى الحياة، مضيفا أن الاولويات تتضمن الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة، وأولوية التحول الرقمي والابتكار .
وتطرق الوزير كذلك إلى ربط محاور الخطة الاستراتيجية ببرنامج عمل الحكومة، موضحًا أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة تتمثل في بناء الإنسان المصرى، والنهوض بمستويات التشغيل، وحماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، أما البرامج الرئيسية تركز على تأكيد الهوية العلمية، وترسيخ الهوية الثقافية، وتنمية المهارات البشرية، الأمن القومي، والأمن المائي.
وأشار الوزير إلى أنه من خلال البرامج القائمة والبرامج الجديدة نستطيع الوصول إلى الخطة التنفيذية القابلة للتطبيق والقياس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطة وزارة التربية والتعليم تطوير التعليم استراتيجية تطوير التعليم التعليم الفني وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم والتعلیم الفنی الاستراتیجیة للتعلیم الخطة الاستراتیجیة التنمیة المستدامة تطویر التعلیم التعلیم الفنى التعلیم الفنی وزیر التعلیم ریاض الأطفال بالإضافة إلى بسوق العمل فى التعلیم فی التعلیم التعلیم ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: مصر من أوائل الدول في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية واهتمامها بصحة المواطن المصري، ودعمها الكامل لكافة الجهود الساعية نحو مكافحة العدوى وتقديم خدمات صحية عالية الجودة .
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني لمكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، بالتعاون مع شركتي سانوفي وإيفا فارما للأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه بملف مقاومة مضادات الميكروبات، والتشارك وتبادل الرؤى والمقترحات مع كافة شركاء النجاح لوضع رؤى مستقبلية تستهدف استدامة وتحديث الجهود بشأن مكافحة العدوى ومقاومة الميكروبات.
استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح الفقيد الدكتور أسامة عبدالله مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، مؤكدًا أن المنظومة فقدت نموذجًا متميزًا له مسيرة عملية مشهود لها بالكفاءة والتفانِ.
تحدٍ عالمي يتطلب استجابة متكاملةواستكمل نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، كلمته بالإشارة إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات ليست مجرد قضية طبية، بل هي تحدٍ عالمي يتطلب استجابة متكاملة تشمل جميع القطاعات المعنية، مضيفًا أن مقاومة مضادات الميكروبات يمثل حجر الأساس لتوفير الحماية الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية وتلبية كافة احتياجاتهم الصحية.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار، جهود قطاع الطب الوقائي بالوزارة وكافة شركاء النجاح، بتسجيل نجاح جديد للمنظومة الصحية، موضحًا أن مقاومة مضادات الميكروبات أحد أخطر التحديات الصحية التي تواجه العالم، لما لها من تداعيات خطيرة على الصحة العامة والنظم الصحية والاقتصاد العالمي.
وأضاف أن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات تبدأ من الوقاية، ومنع انتشار العدوى داخل المنشآت الصحية وخارجها، ما يبرز أهمية تعزيز ممارسات مكافحة العدوى، من خلال تطبيق معايير السلامة داخل المستشفيات، وتحسين ممارسات استخدام المضادات الحيوية، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية لترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من إساءة استخدامها.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية، والتي تشير إلى أن مقاومة مضادات الميكروبات تُعد تهديدًا صامتًا قد يؤدي إلى وفاة نحو 10 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2050، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها، مضيفاً أن ظهور الميكروبات المقاومة للأدوية يعرض الأنظمة الصحية لضغط هائل، مع فشل العلاجات التقليدية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات وإطالة فترات العلاج داخل المستشفيات، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية على الأفراد والمجتمعات.
ونوه إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي أتخذت خطوات استباقية، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات عام 2018، ورغم التحديات التي واجهت العالم أجمع أثناء جائحة كورونا، إلا أن مصر استطاعت الصمود والعمل الجاد، لإطلاق الخطة القومية لمكافحة مضادات الميكروبات في مايو 2023، والتي عملت على تطبيق برنامج مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في مستشفى واحدة على الأقل بكل محافظة، مع إدراج 80 مستشفى بحلول عام 2025، وتعزيز برامج مكافحة العدوى داخل المستشفيات، حيث تم تقييم جميع مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة، وبلغ متوسط الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى 64.2%، مع تحديد المستشفيات الأعلى والأقل تقييمًا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.
ذكر الدكتور خالد عبدالغفار، أن أهداف وجهود هذه الاستراتيجية القومية، تضمنت إطلاق مبادرة «رعاية» لتحسين إجراءات مكافحة العدوى في 217 وحدة رعاية مركزة لحديثي الولادة على مستوى الجمهورية، مما ساهم في تقليل معدلات العدوى والوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، مع تعزيز أنظمة الترصد الإلكتروني للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية في جميع المنشآت الصحية، لضمان متابعة دقيقة لحالات المقاومة واتخاذ التدابير المناسبة.
كما تطرق الوزير إلى أهمية التنسيق بين الجهات والقطاعات المختلفة، والذي ساهم في إطلاق الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة، بهدف تحقيق تكامل الجهود في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، الجميع إلى التكاتف والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، من أجل إنقاذ الأرواح، وتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات، وخفض النفقات الصحية، وذلك تحقيقًا لرؤية «مصر 2030» لمستقبل صحي آمن وأفضل للأجيال القادمة.
ومن جانبه، أفاد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، أن مكافحة العدوى تُعد ركيزة أساسية في تقديم خدمة طبية آمنة عالية الجودة داخل المنشآت الصحية، حيث تعمل مكافحة العدوى على تعزيز سلامة وأمان المرضى ومقدمي الخدمة الطبية، من خلال منع اكتساب العدوى داخل المنشآت الصحية والحد من انتشارها.
وأوضح أن وزارة الصحة نجحت في إحراز تقدم ملحوظ في هذا الملف على مدار الـ 20 عامًا الماضية، منوها إلى أن مكافحة العدوى لها دور رئيسي في منع ومكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، الذي يشكل تهديدا للصحة العامة، لافتا إلى جهود الوزراة في نشر وتكثيف الوعي المجتمعي بترشيد استخدام المضادات الحيوية، وكذلك تكثيف إجراءات السلامة ومكافحة العدوى وإلزام المنشآت الطبية بتطبيقها، لضمان رفع الكفاءة الصحية للمواطنين.
وفي كلمته، قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ما يشهده القطاع الطبي من تطور يثبت أن مصر تمضي قدمًا في الإتجاه الصحيح لنمو الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق معدلات طموحة، مضيفًا أن السوق الدوائي المصري يُعد أحد أكبر الأسواق الإقليمية، حيث تبلغ قيمته المالية 308 مليارات جنيه، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، بإجمالي مبيعات تصل إلى 3.6 مليار عبوة، وتشكل المضادات الميكروبات 887 مستحضرًا بإجمالي مبيعات 376 مليون عبوة، ما يمثل 10% من إجمالي مبيعات السوق الدوائي، يتضمن ذلك الاستخدام غير الموصوف ويبلغ 55% من إجمالي مبيعات المضادات وفقًا لأخر الاحصائيات.
وأوضح أن هيئة الدواء المصرية تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة لضمان الاستخدام الرشيد لهذه المستحضرات، لافتا إلى أن الهيئة انضمت إلى برنامج الترصد ومراقبة استهلاك مضادات الميكروبات، وتعمل على مراقبة السوق، وتنظيم الحملات التفتيشية، مؤكدا إيمان الهيئة بأهمية التعاون المحلي والدولي لتعزيز الجهود في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.
بينما ثمن الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود وزارة الصحة في إجراءات مكافحة العدوى ومقاومة مضادات الميكروبات، والترشيد الحكيم للمضادات الحيوية وضبط معدلات الاستهلاك، الأمر الذي من شأنه الإرتقاء بجودة الحياة الصحية للمواطن المصري، وكذلك رفع كفاءة المنظومة الصحية المصرية، مشيدا بالجهود المصرية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع داخل المدارس والنوادي والمؤسسات والهيئات الحكومية والأماكن العامة.
واستعرض الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بالوزارة، مجهودات وزارة الصحة في ملف مكافحة العدوى والمقاومة لمضادات الميكروبات خلال عام (2024- 2025)، كما استعرض أنشطة الإشراف والمتابعة للإدارة العامة لمكافحة العدوى خلال 2024، حيث تم إجراء 587 زيارة للمستشفيات على مستوى الجمهورية.
وتحدثت الدكتورة سالي محي الدين مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، عن جهود البرنامج القومي الإلكتروني المحدث لترصد عدوى المستشفيات، بالإضافة إلى استعراض أهداف الخطة القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات 2023، ومراحل إدراج المستشفيات بها والتي ضمت 80 مستشفى، فضلًا عن جهود التدريب على مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، حيث تم تدريب 3780 متدربا.
حضر فعاليات المؤتمر الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، واللواء سعيد النجار مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، وعدد من قيادات وزارة الصحة، ووكلاء ومديري مديريات الشؤون الصحية بمحافظات الجمهورية، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات المعنية بالملف.
وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم عدد من المستشفيات الأعلى في التقييم الاحصائي بالخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء