اتحاد نقابات عمال مصر: قانون العمل الجديد سيشمل العمالة غير المنتظمة (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشاد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بطرح مشروع قانون العمل على الحوار المجتمعي، لافتا إلى أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية لإصدار قانون بشكل محترم يحظى بتوافق الجميع.
وأضاف رئيس اتحاد نقابات عمال مصر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قانون العمل الجديد سيشمل العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية من أجل الارتقاء بجودة حياتهم وتقديم خدمات صحية لهم ولأسرهم بشكل أفضل.
تابع رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وزارة العمل والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعمان ملف عمال مصر بقوة وهناك توصيات بضرورة التوافق على بنود القانون الجديد.
قال عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن كل بنود قانون العمل لابد من مناقشتها وليس بنودا معينة فقط.
وأضاف رئيس اتحاد نقابات عمال مصر خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة”، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن قانون العمل لا ينص على حدود الدخل للأفراد، بينما المتخصص هو المجلس القومي للأجور الذي وضع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه تشمل التأمينات والضرائب وكل شيء.
بروتوكول لشمول العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية
وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال مصر أننا نجاهد ونحاول من أجل العمالة غير المنتظمة لتوصيل الرعاية الاجتماعية والصحية بشكل أفضل، كما أن وزارة العمل فعلت بروتوكول لشمول العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية مع التأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد نقابات عمال مصر اتحاد العمال العمالة غير المنتظمة قانون العمل بوابة الوفد رئیس اتحاد نقابات عمال مصر العمالة غیر المنتظمة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية