اتحاد نقابات عمال مصر: قانون العمل الجديد سيشمل العمالة غير المنتظمة (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشاد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بطرح مشروع قانون العمل على الحوار المجتمعي، لافتا إلى أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية لإصدار قانون بشكل محترم يحظى بتوافق الجميع.
وأضاف رئيس اتحاد نقابات عمال مصر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قانون العمل الجديد سيشمل العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية من أجل الارتقاء بجودة حياتهم وتقديم خدمات صحية لهم ولأسرهم بشكل أفضل.
تابع رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وزارة العمل والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعمان ملف عمال مصر بقوة وهناك توصيات بضرورة التوافق على بنود القانون الجديد.
قال عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن كل بنود قانون العمل لابد من مناقشتها وليس بنودا معينة فقط.
وأضاف رئيس اتحاد نقابات عمال مصر خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة”، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن قانون العمل لا ينص على حدود الدخل للأفراد، بينما المتخصص هو المجلس القومي للأجور الذي وضع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه تشمل التأمينات والضرائب وكل شيء.
بروتوكول لشمول العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية
وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال مصر أننا نجاهد ونحاول من أجل العمالة غير المنتظمة لتوصيل الرعاية الاجتماعية والصحية بشكل أفضل، كما أن وزارة العمل فعلت بروتوكول لشمول العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية مع التأمين الصحي الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد نقابات عمال مصر اتحاد العمال العمالة غير المنتظمة قانون العمل بوابة الوفد رئیس اتحاد نقابات عمال مصر العمالة غیر المنتظمة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة