بيان حماية المستهلك: تعديلات أوبل انسيجنيا دون رسوم وحجز مسبق
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أصدر جهاز حماية المسهلك بيانًا بشأن سيارات أوبل انسيجنيا، موضحًا أن شركة المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز العالمية أعلنتا عن حملة استدعاء وفحص مجاني لإجراء تحديث برنامج وحدة تحكم كنترول مانع انزلاق العجل، للسيارات أوبل انسيجنيا من موديلات «2018 - 2019 - 2020».
بيان حماية المستهلك بشأن أوبل انسيجنياوأضاف بيان حماية المستهلك بشأن أوبل انسيجنيا أنه على مالكي تلك الموديلات من الطرازات، سُرعة التواصل مع الشركة المالكة، أو التوجه لأقرب مركز خدمة معتمد وإجراء الصيانة المعتمدة من التوكيل دون حجز مُسبق.
يأتى ذلك في إطار الاطمئنان علي جودة وفعالية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين، ولمزيد من المعلومات يُمكن الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16424 وذلك لتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارات من ضمن حملة الاستدعاء، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل بشأن هذا الاستدعاء.
التواصل مع جهاز حماية المستهلكوحدد جهاز حماية المستهلك، وسائل التواصل بشأن تلقي شكاوى المواطنين، موضحًا أنه يتلقى الاتصالات في حالة وجود شكوي أو مُخالفة، علي الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي، أو من خلال الدخول علي الرابط الخاص بتلقي الشكاوى من عبر الرابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك بيان جهاز حماية المستهلك أوبل انسيجنيا بيان حماية المستهلك حمایة المستهلک جهاز حمایة
إقرأ أيضاً:
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
جددت النقابة العامة للأطباء، رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الإجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.