القمة الوطنية حول الجرائم المالية تختتم أعمالها في أبوظبي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
اختتمت فعاليات القمة الوطنية حول الجرائم المالية، أمس، في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وشهدت القمة حضور ومشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار المحليين والدوليين، رفيعي المستوى، من الهيئات التنظيمية وجهات انفاذ القانون.
وتناول حوالي 45 متحدثا على مدار يومين خلال القمة، عددا من المواضيع الهامة والحيوية، في مجال الامتثال لمواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستُهلّ اليوم الأول بكلمة افتتاحية من معالي خالد محمد بِالعمى، محافظ مصرِف الإِمارات المركزِي، سلّط فيها الضوء على مواصلة دولة الإمارات مسيرة عملها المشترك، والالتزام باتخاذ خطوات إستراتيجية في أنظمتها وتشريعاتها وإجراءاتها لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إضافة إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لضمان قدرة الجهات المعنية على التكيّف مع بيئة المخاطر المتغيرة.
وأشار إلى أنه بهدف تسليط الضوء على الأنشطة الرقابية في المؤسسات المالية المرخصة، فإن المصرف المركزي بصدد إطلاق منظومة التكنولوجيا الإشرافية الأولى من نوعها في المنطقة، التي ستتيح الكشف والإنذار المبكر بالمخاطر، استنادا إلى عمليات تقييم البيانات لتحديد حجم الانكشاف على عمليات غسل الأموال.
من جهتها، أشارت سعادة فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جهود المصرف المركزي في ترسيخ التعاون بين دولة الإمارات والمجتمع الدولي، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واعتماده نهج قائم على التكنولوجيا، لتطوير عمليات الرقابة والإشراف بفعالية وكفاءة.
واستعرضت جلسات اليوم الأول مجموعة من المحاور المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، بمشاركة متحدثين من الهيئات الرقابية المحلية والدولية ومجموعة من البنوك المحلية وغيرها.
وركّز اليوم الثاني على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في ضوابط مواجهة غسل الأموال، ودور سلطات إنفاذ القانون، فيما يتصل بالنتائج الفورية لمجموعة العمل المالي 6 و7 و8، والأولويات الرقابية وغيرها من المواضيع البارزة.
وشارك في هذه الجلسات مجموعة من المتحدثين من القطاعين الحكومي والخاص والاتحاد الأوروبي ووحدات المعلومات المالية المحلية والعالمية.
وافتتحت جلسات اليوم الثاني، باستعراض مستقبل الجريمة، حيث سلّط الرائد طارق عبدالحكيم بالهول، رئيس قسم مكافحة الأصول الافتراضية في شرطة دبي، الضوء على التحديات والتطورات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية، مؤكدا أهمية العمل الاستباقي في رصد وكشف وردع هذه الجرائم.
وركزت الجلسات على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على أهمية دور الموارد البشرية في تفسير النتائج واتخاذ القرارات الحاسمة والنهائية.
كما تم استعراض منافع الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، لا سيما القدرات الفائقة في الكشف عن الجرائم، والمرونة في تقييم المخاطر، إضافة إلى المخاطر الرئيسية المتعلقة بحجم البيانات، وحمايتها والحاجة المستمرة إلى تعزيز ضوابط الأمان لتحديد المخاطر والتخفيف منها قبل حدوثها.
وناقشت الجلسات الأولويات الرقابية وفق أفضل الممارسات وتوصيات مجموعة العمل المالي، حيث استعرضت أميرة أحمد، رئيس دائرة الرقابة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الفرعية للجهات الرقابية في دولة الإمارات، أبرز الأدوات الرقابية، وأهميتها في جمع البيانات وتحليلها، إضافة إلى اعتماد الجهات الرقابية في دولة الإمارات، إطارا رقابيا قائما على المخاطر بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي.
فيما أكدت سعادة فاطمة الجابري أهمية جهود جميع المشاركين في ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي.
وأشادت بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي بشكل عام، والبنوك بشكل خاص، في تنمية المجتمعات، منوهة بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها الهام في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حول العالم.
وأكدت أن دولة الإمارات ستواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز جهودها وتحقيق تطلعاتها، استعداداً للتقييم المُرتقب من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2026.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی الجرائم المالیة دولة الإمارات مجموعة من
إقرأ أيضاً:
قمة الاستثمار الإماراتية الصينية تدعو لتعزيز الشراكات الإستراتيجية
اختتمت قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك “إتش إس بي سي” بالتعاون مع سلطة أبوظبي العالمي خلال أسبوع أبوظبي المالي، بالدعوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين الإمارات والصين.
جمعت القمة التي عقدت بمناسبة مرور 40 عاماً على الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين، كبار الخبراء السياسيين والاقتصاديين والمستثمرين وقادة الأعمال لمناقشة فرص التعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار والتمويل المستدام والابتكار والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية.
ويرتكز تنظيم القمة على العلاقات الاقتصادية المتينة القائمة بين الإمارات والصين حيث تتمتع دولة الإمارات بمكانة هامة كونها أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.
وقال سالم محمد الدرعي الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي، إن القمة مثلت محطة مهمة أخرى في إطار العلاقات الدبلوماسية، ووفرت منصة لاستكشاف المزيد من الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا التعاون يؤكد على الإمكانات الاقتصادية لإمارة أبوظبي باعتبارها “عاصمة رأس المال” وكذلك دور سوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز المالي الدولي الأسرع نمواً في المنطقة.
وأضاف الدرعي : مع تزايد الطلب العالمي في شبه القارة الصينية، نؤكد التزامنا بدعم الشراكات الإستراتيجية التي تدفع عجلة النمو المستدام والابتكار والاستثمارات المتبادلة، مما يسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين دولنا المهمة استراتيجياً والتي تعود لما يقرب من أربعين عاماً.
وقال سعادة تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، في كلمة له خلال القمة، ” نحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية القوية التي تربط بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي علاقة مبنية على أسس الطموحات المشتركة والتعاون الهادف، وتعكس قمة الاستثمار الإماراتية الصينية، التي نظمها بنك “إتش إس بي سي”، مدى التزامنا باستكشاف الفرص الجديدة المتاحة وبناء علاقات أقوى وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على كلا البلدين”.
وأكد محمد عبد الرحمن المرزوقي الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة، على دور البنك في تعزيز الاستثمارات الثنائية بين البلدين، منوها بأن وتيرة الاستثمارات الثنائية المتبادلة بين دولة الإمارات والصين زادت على مدى العقد الماضي، حيث بلغ حجم التعاملات التجارية غير النفطية 81 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
وأضاف أنه مع تسارع التحول الذي تشهده إمارة أبوظبي بالإضافة إلى قيام الصين بتعزيز دورها الريادي العالمي في مجالات التجارة والطاقة المتجددة والابتكار، فإن الممر التجاري مهيأ ليشهد زيادة كبيرة في حجم الفرص المتاحة، وبفضل تاريخ بنك “إتش إس بي سي” الطويل وحضوره القوي في كلا السوقين وشبكة فروعه العالمية الاستثنائية، فإننا في وضع مميّز يمكننا من مساعدة الشركات والمؤسسات على الاستفادة من فرص النمو المتزايدة بين البلدين.
وتضمنت القمة مناقشات وعروضا لفرص استثمارية وفرص تواصل حصرية، مما عزز من مكانة هذه القمة كفعالية أساسية لأسبوع أبوظبي المالي.
كما أكدت القمة على مدى التزام البلدين بتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتحول الرقمي.وام
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض