نقيب المحامين: لم نتنازل عن أي حق من حقوقنا خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شارك عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، في احتفالية تكريم المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة من أبناء المحامين بالمحلة، والتي نظمتها النقابة الفرعية بمقر نادي المحامين، بحضور عبد المجيد هارون عضو مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
وتحدث نقيب المحامين عن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا، إن «أولى الإجراءات التي اتخذتها النقابة كانت الدعوة لاجتماع مشترك بين النقابة العامة والنقباء الفرعيين وتم إصدار بيان هز الشعب المصري حينها».
واستكمل: «ذهبنا لحضور مناقشات اللجنة التشريعية وتم تقديم مذكرة للجنة تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة منها ما هو متعلق بالحريات ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين».
وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين، واستجابت اللجنة لمطالبنا».
وأكد نقيب المحامين، أنه لا يمكن لنقابة بحجم نقابة المحامين أن تصطدم بجهات أخرى دون أي فائدة أو مكاسب حقيقية، وكان هناك أياد تسعى لإحداث وقيعة بيننا وبين أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، ولكننا نجحنا في الخروج بالتعديلات التي يتمناها المحامون دون الاصطدام بأي أحد.
وأشار نقيب المحامين، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للتشريع داخل البرلمان بمجرد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب خلال الأسبوع المقبل، ويجب على نقابة المحامين أن تؤدي دورها في التشريع، فلا يمكن أن يخرج تشريع متعلق بالمحامين دون أن يمر علينا.
وأشاد النقيب العام باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من التعديلات.
زيادة معاشات المحامينوقدم نقيب المحامين التهنئة إلى أولياء الأمور من المحامين على تفوق أبنائهم، معبراً عن فخره بهذا التفوق الذي هو ثمرة جهد الآباء طوال العام.
وعن زيادة المعاشات، أكد نقيب المحامين أن زيادة المعاشات كانت ولا زالت على رأس أولوياته وأنه سبق وأن أصدر قراراً بتطبيق زيادة دورية في المعاشات بنسبة 5% لكل المستحقين، كما دعا للجمعية العمومية لزيادة المعاشات بحد أقصى 4 آلاف جنيه وأدنى 2000، ولكن تم الطعن عليها ووقفها، وفي انتظار تقرير المفوضين حتى يصدر حكم نهائي من محكمة الموضوع بالقضاء الإداري لعقد الجمعية العمومية لتفادي الطعن عليها مرة اخرى.
ولفت نقيب المحامين، إلى أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع وزير الصحة خلال الأسبوع المقبل لإقرار منظومة علاج تليق بالمحامين وأسرهم يتعامل فيها المحامي بالبطاقة الصحية الخاصة به، لضمان وصول الخدمة الصحية لمستحقها فعلياً.
وعن تطوير نادي المحامين بالمحلة الكبرى، أكد نقيب المحامين أنه بمجرد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب سيتم طرح مناقصة لتطوير ورفع كفاءة نادي محامي المحلة رفقة عدد من أندية المحامين الأخرى لتكون لائقة ومشرفة للسادة المحامين وأسرهم.
وفي ختام الحفل أهدى أعضاء مجلس نقابة محامي المحلة درع النقابة الفرعية للنقيب العام تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المصري نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية معاشات نقابة المحامين القيد بنقابة المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد معاش المحامي نقیب المحامین المحامین أن
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.