محافظ بورسعيد يعرب عن فخره بالقامات القانونية التى تحافظ على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
زار اللواء أركان حرب محب حبشي ، محافظ بورسعيد ، اليوم ، عدد من الهيئات القضائية بالمحافظة ، حيث بدأ زيارته بمتابعة سير العمل داخل فرع أول هيئة قضايا الدولة بمحافظة بورسعيد ، وكان في استقباله المستشارة حمدية عبد الوهاب ، رئيس الفرع ، وأعضاء فرع أول هيئة قضايا الدولة .
كم تم المرور علي فرع ثاني هيئة قضايا الدولة حيث كان في استقباله المستشار احمد موسي رئيس الفرع وأعضاء الهيئة
وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بالقامات القانونية التى تحافظ على أملاك الدولة المصرية،
محافظ بورسعيد هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معاوأشار محافظ بورسعيد إلى أن هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معا ، و أن هناك تعاون مستمر مع هيئة قضايا الدولة.
كما أشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، والتى تعتبر من أقدم الهيئات القضائية بمصر، والتى تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري.
و زار محافظ بورسعيد ، محكمة بورسعيد الابتدائية ، والتقى المستشار هشام عبد المجيد رئيس المحكمة ، وتم خلال اللقاء ، مناقشة عدد من الموضوعات و الملفات ،حيث أعرب المحافظ عن فخره بدور القضاء المصري ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتي تعمل لخدمة شعب مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد محاربة الفساد املاك الدولة الدولة المصرية هيئة قضايا الدولة القضاء المصرى الهيئات القضائية المستشار هشام عبد المجيد محكمة بورسعيد محكمة بورسعيد الابتدائية اللواء أركان حرب محب حبشي هیئة قضایا الدولة محافظ بورسعید تحافظ على
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.